طلقة إنذار : القذافي يطالب بالإفراج عن كل الصحافيين المسجونين

ترحّب مراسلون بلا حدود بمطالبة العقيد معمر القذافي على قنوات التلفزة بالإفراج عن كل الصحافيين المسجونين في إطار حملة توقيف واسعة النطاق أطلقت يوم الجمعة الواقع فيه 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31891).
ترحّب مراسلون بلا حدود بمطالبة العقيد معمر القذافي على قنوات التلفزة بالإفراج عن كل الصحافيين المسجونين في إطار حملة توقيف واسعة النطاق أطلقت يوم الجمعة الواقع فيه 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31891). إلا أن إعلان العقيد القذافي الإفراج عن الصحافيين عشية مراجعة الأمم المتحدة لدمج ليبيا في مجلس حقوق الإنسان ليدل على نيته الاحتفاظ باحتكار السلطة مع تطبيع العلاقات السياسية مع شركائه الاقتصاديين من دون أن يولي أي اعتبار إلى حرية التعبير. تأمل المنظمة أن يتم تنفيذ هذا الإعلان في أسرع وقت ممكن. -------------------- 28/11/2010 اضطهاد حرية التعبير : حملة اعتقالات بحق صحافيين يدعون إلى عودة معارضين سياسيين منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أقدمت أجهزة الأمن الليبية على إلقاء القبض على ثلاثين صحافياً. وجاءت حملة الاعتقالات هذه إثر نشر صحيفة أويا ووكالة الصحافة الليبية افتتاحية تطالب بعودة المعارضين والرفاق السابقين لثورة العقيد معمر القذافي في العام 1969 اللاجئين في الخارج إلى الوطن للمشاركة في الشؤون السياسية. تدين مراسلون بلا حدود حملة الاعتقالات التي تطال الصحافيين هذه وتطالب بالإفراج عنهم فوراً. فلا ينفّّذ هذا الإجراء إلا في دولة قامعة للحريات لا تصغي إلى مطالب حماية حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية. وهو بالتالي، يؤكد أن النظام لا يزال عصياً على حرية التعبير. تعود ملكية هاتين الصحيفتين إلى مؤسسة الغد وصاحبها سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد معمر القذافي. وقد تلقى مدير المؤسسة السيد دوغا إخطاراً في محل إقامته في لندن بتوقيفه إذا ما عاد إلى البلاد. حظر نشر أويا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وبناء على قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة(الحكومة)، أرجأت المطبعة الوطنية طباعة الأسبوعية. أما موقعا ليبيا اليوم ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان اللذان يديرهما معارضون للنظام من الخارج فأغلقا في اليوم نفسه فيما تمت قرصنة موقع منارة العلم وحجبه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وبعد رفع الحجب عنه، أخذ يغطي الأحداث التي تجري حالياً في البلاد. في ليلة 5 - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تم توقيف حوالى عشرة صحافيين في العاصمة طرابلس. وفي الأيام التالية، حدثت اعتقالات جديدة في سائر أنحاء البلاد. وحتى الآن، لا يزال نحو 28 صحافياً يقبعون في سجن سيكا في العاصمة، بينهم صحافية مصرية وصحافية تونسية. تمت هذه الاعتقالات في سياق تصاعد التوتر بين الإصلاحيين والمحافظين. وقد دعا مؤخراً أعضاء بارزون في المجلس الثوري إلى ممارسة العنف ضد أنصار ما يسمونه التسونامي الإصلاحي على البلد. تذكّر المنظمة بأنه في خلال الدورة التاسعة من المراجعة الدورية الشاملة، سينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وضع ليبيا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. في هذه المناسبة، نشرت مراسلون بلا حدود مساهمتها حول وضع حرية الصحافة في ليبيا (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31890). تحتل ليبيا المرتبة 160 من 178 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2010.