ضرورة إدراج إلغاء العقوبات من جنح الرأي في قانون الصحافة الجديد

ترحب مراسلون بلا حدود بالقرار الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 عن محكمة الاستئناف في دبي والقاضي بتبرئة صحافيين يعملان في الجريدة الصادرة باللغة الإنكليزية خليج تايمز محسن راشد وشيمبا كاسيريل جانجادهران. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت على الصحافيين في 24 أيلول/سبتمبر 2007 بالسجن لمدة شهرين بتهمة التشهير إثر نشرهما مقالاً حول دعوى رفعتها إحدى المواطنات في دبي ضد زوجها وأدت إلى سجنه. ويأتي هذا الحكم بعد مرور بضعة أسابيع على إعلان حاكم دبي عن إلغاء العقوبات من جنح الصحافة علماً بأن هذا الإعلان يتسم بصفة المرسوم ويحتل منزلة القانون. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يؤكد الإفراج عن صحافيي خليج تايمز التقدّم الإيجابي الملحوظ في وضع حرية التعبير في البلاد منذ عامين. إلا أن قانون الصحافة لا يزال غير متناسق. لذا، ندعو الحكومة إلى إدراج إلغاء العقوبات من جنح الصحافة في القانون الذي تدرسه حالياً. ولا بدّ لهذا الإصلاح الذي يعدّ الأول في الخليج أن يأخذ الصحافة الإلكترونية بعين الاعتبار أيضاً. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، شرح الصحافي محسن راشد أن إعلان حاكم دبي أثّر في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف معتبراً أن المرسوم قد يندرج في قانون الصحافة الجديد. على صعيد آخر، أصدرت محكمة الجنح في رأس الخيمة قراراً يقضي بسجن صاحب الموقع الإلكتروني مجان محمد راشد الشحي لمدة عام مع وقف التنفيذ فضلاً عن تسديده غرامة وقدرها 50000 درهم (أي ما يعادل 10000 يورو) فيما قد تم إسقاط التهم الموجهة إليه في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وقد أجبر الموقع على الإقفال النهائي بموجب المادة 16 من قانون الصحافة الإلكترونية. والجدير بالذكر أنها الشكوى السادسة المودعة ضد هذا الموقع الإلكتروني منذ الأول من آب/أغسطس 2007. ولا شك في أن المدوّنين وأصاحب المواقع الإلكترونية ينتقدون ازدياد هذه الإجراءات بشدة مطالبين بتوفير الانسجام بين القوانين والصحافة المكتوبة. تبقى الرقابة الذاتية التي تمارسها غالبية الصحف المشكلة الأساسية التي تعانيها حرية التعبير في البلاد. وللإفلات من الدعاوى القضائية المحتملة، تمتنع الصحافة عن أي انتقاد من شأنه أن يسيء إلى صورة السلطة القائمة.