صحفي مصري يُقتل بالرصاص خلال حظر التجوال

ندّدت منظمة مراسلون بلا حدود بوفاة المدير الإقليمي لصحيفة الأهرام المصرية، تامر عبد الرؤوف، الذي أصابته طلقة نارية ليلة 19/20 أغسطس/آب عند نقطة تفتيش أقامها الجيش في دمنهور بمحافظة البحيرة في شمال مصر. وكان تامر عبد الرؤوف وزميله حامد البربري، الصحفي في يومية الجمهورية المصرية، عائدَين من لقاء صحفي مع محافظ البحيرة شارك فيه عدد كبير من الإعلاميين. وأثناء طريق العودة في مدينة كفر الدوار، بادر الجنود إلى إطلاق النار على سيارتهما. وحسب شهادة حامد البربري، الذي اتصلت به ممثلة عن نقابة الصحفيين، فقد كان الاثنان يقتربان من نقطة تفتيش عسكرية حين قرّرا أخذ طريق آخر إلى منزليهما. وأثناء محاولة الالتفاف بالسيارة، شرع الجنود في إطلاق النار، ربما من توجسهم لهذا الانحراف المفاجئ في مسار السيارة. غير أن رواية الجيش المصري جاءت مناقضة لشهادة الصحفي، حيث صرّح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أحمد محمد علي، في بلاغ يوم 20 أغسطس/آب 2013، بأن الصحفيَين قد حاولا اختراق نقطة التفتيش عنوة وبسرعة عالية، متجاهلَين إشارات الأمر بالتوقف التي أطلقها لهم الجنود. بعدها، لجأ هؤلاء إلى إطلاق الرصاص في الهواء، وبعدها استهدفوا الصحفيَين مباشرة. وقد أصيب تامر عبد الرؤوف إصابة قاتلة في الرأس، بينما أصيب حامد البربري في الساقين واليدين، نُقل بعدها إلى مستشفى دمنهور حيث خضع لعملية جراحية. وفي هذا الإطار، تطالب منظمة مراسلون بلا حدود بفتح تحقيق مستقل ونزيه لتحديد الظروف الحقيقية التي توفي فيها تامر عبد الرؤوف. كما تطالب المنظمة مرة أخرى بعدم تطبيق أحكام حظر التجوال على الصحفيين والإعلاميين والعاملين في قطاع الصحة، والذين يحق لهم التنقل بحرية. كما تطالب السلطات العسكرية باحترام هذا الاستثناء. وحسب خالد البلشي، عضو نقابة الصحفيين، فقد اشتكى عدد كبير من الصحفيين من عدم احترام القوات المسلحة لهذا الإجراء. من ناحية أخرى، تُذكّر منظمة مراسلون بلا حدود بأن تامر عبد الرؤوف هو رابع صحفي يُقتل في مصر منذ 14 أغسطس/آب 2013، وهو التاريخ الذي قررت فيه السلطات الجديدة بالبلاد استعمال القوة في تفريق اعتصامات المناصرين لمرسي.