صحافي مهدد بالسجن النافذ بسبب تعرضه لتصرف خاص لوزير خلال زيارة رسمية

يمثل يوسف ججيلي، مدير نشر مجلة الآن ، يوم 28 يناير / كانون الثاني 2013 أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع للرد على تهم وجهت إليه تتعلق بالقذف. وكان الصحافي قد نشر، يوم 22 يونيو / حزيران 2012، تقريرا أدان فيه تصرفات وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات المغربي، عبد القادر عمارة (عن حزب العدالة والتنمية)، الذي يكون –حسب الصحافي- قد صرف خلال مهمة رسمية إلى بوركينا فاصو، مبلغ 10 آلاف درهم (حوالي 900 يورو) في عشاء خاص نظمه في غرفة الفندق الذي نزل فيه، ويكون تم خلالها استهلاك مشروبات كحولية. وهي التهمة التي ردها عبد القادر عمارة بقوة، ورفع بشأنها شكوى أمام القضاء ضد يوسف ججيلي.

وقد استُدعيَ الصحافي، يوم 23 أكتوبر / تشرين الأول 2012، من طرف الشرطة، حيث جرى استجوابه لمدة خمس ساعات. خلال استدعائه للمرة الثانية، يوم 14 ديسمبر / كانون الأول الماضي، سلمته الشرطة استدعاء لحضور جلسة المحكمة المقررة يوم 14 يناير / كانون الثاني الجاري. ويواجه يوسف ججيلي مبدئيا عقوبة بالسجن النافذ تترواح بين ثلاثة أشهر إلى عام وغرامة مالية من 1200 إلى 100 ألف درهم (من 110 إلى 9000 يورو).

إن منظمة مراسلون بلا حدود تشجب تعريض الصحافي لاستجواب الشرطة القضائية لمجرد شكوى من وزير دون صدور قرار عن قاض. وتطالب المنظمة بتوقيف المتابعة وفق ما هي موجهة ضد يوسف ججيلي. وذكرت مراسلون بلا حدود أنه بعد أزيد من ثمانية عشر شهرا من المصادقة على الدستور الجديد الذي يضمن عددا من الحقوق الأساسية، ومنها الحق في محاكمة عادلة، فإن هناك حاجة ملحة إلى مواءمة نصوص القوانين مع أحكام الدستور. إن هذه القضية تُظهر كيف أن إصلاح قانون الصحافة برفع التجريم عن جنح الصحافة، مثلما وعدت به الحكومة، صار أمرا حاسما من أجل حرية الإعلام في المغرب.

وأعرب الوزير، في بيان، نشره على صفحته الخاصة في الفايسبوك يوم 28 يونيو / حزيران 2012عن نيته في اللجوء إلى القضاء ومتابعة المجلة المعنية بالأمر وكذا كل من أدلى بشهادة كاذبة أو تورط من قريب أو من بعيد في هذا العمل الذي يستهدف شرفي وكرامتي وشرف مسؤوليتي وأسرتي وحزبي.

وفي اتصال لمنظمة مراسلون بلا حدود، أعلن محامي الصحافي، الأستاذ إبراهيم الراشدي أنه ينوي الطعن في جوهر التهم الموجهة لموكّله: يوسف ججيلي الذي لا يمكن بأي حال أن يكون معنيا بالفصل 42 من قانون الصحافة والنشر التي تخص نشر معلومات تُخلّ بالنظام العام أو تثير الفزع بين الناس. من جهة ثانية، نحن نحتج على استدعائه واستجوابه من طرف الشرطة القضائية، بينما كان يجب الاستماع إليه من طرف المحكمة. إنه من الأهمية بمكان مطابقة النصوص القانونية المغربية مع الدستور الجديد، الذي يمنح في فصله الـ120 لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة.

الآن، مجلة أسبوعية مختصة في التحري والتحقيقات، أسسها في أبريل / نيسان 2012 يوسف ججيلي. وقد حصل هذا الأخير عام 2011 على الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة المغربية عن واحد من تقاريره الصحفية التي أنجزها في مخيمات تندوف.