شهر إضافي من السجن لزهير مخلوف في الاستئناف

في العاشر من شباط/فبراير 2010، صادقت محكمة استئناف تونس على إدانة الصحافي الإلكتروني زهير مخلوف بتهمة إلحاق أضرار بشبكة الاتصالات مطيلة مدة عقوبته شهراً. وقد فرضت عليه أيضاً تسديد غرامة تبلغ 6000 دينار (3165 يورو) كتعويض. ومن المرتقب أن يفرج عنه في الأسبوع المقبل. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: في هذه القضية، يحوّل القضاء نفسه إلى أضحوكة في حين أنه يثبت عن تعنّت خطير في حالة توفيق بن بريق. تعرّض زهير مخلوف للتوقيف في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وحكم عليه في الأول من كانون الأول/ديسمبر بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لإعداده تقريراً حول الظروف البيئية السائدة في منطقة نابل الصناعية (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31603 وhttp://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31594). ومع أنه كان يمكن الإفراج عنه في 18 كانون الثاني/يناير 2010، إلا أنه أبقي قيد الاحتجاز. الجدير بالذكر أن محامييه لا يزالون يواجهون صعوبات جمّة لزيارته: في 17 كانون الأول/ديسمبر 2009 و27 كانون الثاني/يناير 2010، منعت الأستاذة إيمان الطريقي عن دخول سجن المسعدين حيث يحتجز زهير مخلوف. وقد واجه الأستاذ سيف الدين مخلوف والأستاذة نجاة لبيدي الوضع نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر. وحده الأستاذ نبيل اللباسي تمكن من رؤية موكله على مدى عشر دقائق في 27 كانون الثاني/يناير الماضي. أما توفيق بن بريق الذي تمت المصادقة على عقوبته في الاستئناف في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، فلم يتمكن محاموه من زيارته في التاسع من شباط/فبراير. فما كان من الدفاع إلا أن قرر عدم الطعن عن طريق النقض. وقد أبلغت الأستاذة راضية نصراوي، بصفتها أحد محاميي الصحافي، مراسلون بلا حدود بأنه لا فائدة من ذلك طالما أن القضاء التونسي يفتقد إلى الاستقلالية. في 11 كانون الثاني/يناير 2010، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى السيد أدريانوس كوتسنرويجتر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، لتطلب منه زيارة الصحافي المحتجز تطبيقاً للخطوط التوجيهية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ينص عليها مجلس الاتحاد الأوروبي. وفي العاشر من شباط/فبراير، وجهت رسالة إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تونس ليقوم مندوبوها بزيارة توفيق بن بريق باعتبار أن هذه اللجنة تحرص منذ العام 2005 على زيارة مجمل مراكز الاحتجاز الخاضعة لسلطة وزارة العدل التونسية ولا سيما الأشخاص المستضعفين.