سوق شعبي : انعدام الشفافية في تنازلات بلاك بيري
المنظمة
وفقاً للمعلومات التي تمكّنت مراسلون بلا حدود من استقائها، توصلت السلطات الإماراتية وشركة ريسيرتش إن موشن المصنّعة لبلاك بيري إلى اتفاق يقضي بعدم تعليق خدمات بلاك بيري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا كانت المنظمة ترحب بعودة الإمارات عن قرار منع استخدام تطبيقات بلاك بيري اعتباراً من 11 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء سرية الاتفاق المبرم بين الطرفين وتدعوهما إلى نشر محتوياته. فالشفافية مطلوبة ليتمكن مستخدمو الهواتف الذكية من أن يثقوا بتكنولوجيا بلاك بيري ويتم ضمان حرية الإعلام في الب
وفقاً للمعلومات التي تمكّنت مراسلون بلا حدود من استقائها، توصلت السلطات الإماراتية وشركة ريسيرتش إن موشن المصنّعة لبلاك بيري إلى اتفاق يقضي بعدم تعليق خدمات بلاك بيري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا كانت المنظمة ترحب بعودة الإمارات عن قرار منع استخدام تطبيقات بلاك بيري اعتباراً من 11 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء سرية الاتفاق المبرم بين الطرفين وتدعوهما إلى نشر محتوياته. فالشفافية مطلوبة ليتمكن مستخدمو الهواتف الذكية من أن يثقوا بتكنولوجيا بلاك بيري ويتم ضمان حرية الإعلام في البلاد. في الأول من آب/أغسطس الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تنوي تعليق بعض خدمات هاتف بلاك بيري شأن خدمة الرسائل الفورية التي اعتبرت متنافية مع المعايير الرسمية والاجتماعية اعتباراً من 11 تشرين الأول/أكتوبر لأسباب تتعلق بالأمن القومي (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31828). أما اليوم، فأعلنت الحكومة أن هذه الهواتف الذكية أصبحت متماشية مع القوانين المحلية المرعية الإجراء من دون أن توضّح التعديلات التي قبلت بها شركة ريسيرتش إن موشن للتوصل إلى اتفاق مماثل علماً بأن الإمارات العربية المتحدة تضم حوالى 500000 مستخدم لهذه الهواتف. كانت السلطات الإماراتية تعتبر أن البيانات المشفرة لهذه الهواتف الذكية التي تمر عبر خوادم في الخارج كفيلة بتهديد الأمن القومي متهمةً شركة ريسيرتش إن موشن بعدم مراعاة القوانين المعمول بها خلافاً لما باتت تدلي به من تصاريح بشأن هذه الشركة. وفقاً لمبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات التي اعتمدت في العام 1995 من قبل مجموعة من الخبراء في القانون الدولي ووافق عليها مقرر الأمم المتحدة، لا يمكن حد حرية التعبير إلا ضمن شروط محددة من انتهاك الأمن القومي. إلا أن هذه الشروط لم تكن مجتمعة. تمت عدة اعتقالات لمستخدمي بلاك بيري. فقد ألقي القبض على بدر علي سيود الظهوري، وهو شاب يبلغ 18 سنة من العمر ويقيم في إمارة رأس الخيمة، في 15 تموز/يوليو الماضي لرغبته في تنظيم عبر جهاز البلاك بيري مظاهرة (ألغيت في النهاية) للاحتجاج على ارتفاع أسعار النفط. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31822). إذا كانت القضية تعني اليوم منتجات بلاك بيري التابعة لشركة ريسيرتش إن موشن، فيجدر بشركات أخرى أن تبقى متيقّظة إزاء متطلبات الإمارات العربية المتحدة القامعة للحريات بما أن أبل اضطرت لبيع الهاتف الذكي 4 إلى الإمارات من دون التطبيق الرائد FaceTime الذي يسمح بمحادثات الفيديو. إن الإمارات العربية المتحدة تنتمي إلى الدول المصنّفة قيد المراقبة في تقرير أعداء الإنترنت الذي نشرته مراسلون بلا حدود في آذار/مارس 2010. وتم حظر عدة مواقع إلكترونية (http://www.emarati.katib.org/node/52) ولا سيما تلك التي تعالج موضوع حقوق الإنسان والسجون وحرية التعبير والنظام (أعداء الإنترنت: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31693).
وفقاً للمعلومات التي تمكّنت مراسلون بلا حدود من استقائها، توصلت السلطات الإماراتية وشركة ريسيرتش إن موشن المصنّعة لبلاك بيري إلى اتفاق يقضي بعدم تعليق خدمات بلاك بيري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا كانت المنظمة ترحب بعودة الإمارات عن قرار منع استخدام تطبيقات بلاك بيري اعتباراً من 11 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء سرية الاتفاق المبرم بين الطرفين وتدعوهما إلى نشر محتوياته. فالشفافية مطلوبة ليتمكن مستخدمو الهواتف الذكية من أن يثقوا بتكنولوجيا بلاك بيري ويتم ضمان حرية الإعلام في البلاد. في الأول من آب/أغسطس الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تنوي تعليق بعض خدمات هاتف بلاك بيري شأن خدمة الرسائل الفورية التي اعتبرت متنافية مع المعايير الرسمية والاجتماعية اعتباراً من 11 تشرين الأول/أكتوبر لأسباب تتعلق بالأمن القومي (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31828). أما اليوم، فأعلنت الحكومة أن هذه الهواتف الذكية أصبحت متماشية مع القوانين المحلية المرعية الإجراء من دون أن توضّح التعديلات التي قبلت بها شركة ريسيرتش إن موشن للتوصل إلى اتفاق مماثل علماً بأن الإمارات العربية المتحدة تضم حوالى 500000 مستخدم لهذه الهواتف. كانت السلطات الإماراتية تعتبر أن البيانات المشفرة لهذه الهواتف الذكية التي تمر عبر خوادم في الخارج كفيلة بتهديد الأمن القومي متهمةً شركة ريسيرتش إن موشن بعدم مراعاة القوانين المعمول بها خلافاً لما باتت تدلي به من تصاريح بشأن هذه الشركة. وفقاً لمبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات التي اعتمدت في العام 1995 من قبل مجموعة من الخبراء في القانون الدولي ووافق عليها مقرر الأمم المتحدة، لا يمكن حد حرية التعبير إلا ضمن شروط محددة من انتهاك الأمن القومي. إلا أن هذه الشروط لم تكن مجتمعة. تمت عدة اعتقالات لمستخدمي بلاك بيري. فقد ألقي القبض على بدر علي سيود الظهوري، وهو شاب يبلغ 18 سنة من العمر ويقيم في إمارة رأس الخيمة، في 15 تموز/يوليو الماضي لرغبته في تنظيم عبر جهاز البلاك بيري مظاهرة (ألغيت في النهاية) للاحتجاج على ارتفاع أسعار النفط. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31822). إذا كانت القضية تعني اليوم منتجات بلاك بيري التابعة لشركة ريسيرتش إن موشن، فيجدر بشركات أخرى أن تبقى متيقّظة إزاء متطلبات الإمارات العربية المتحدة القامعة للحريات بما أن أبل اضطرت لبيع الهاتف الذكي 4 إلى الإمارات من دون التطبيق الرائد FaceTime الذي يسمح بمحادثات الفيديو. إن الإمارات العربية المتحدة تنتمي إلى الدول المصنّفة قيد المراقبة في تقرير أعداء الإنترنت الذي نشرته مراسلون بلا حدود في آذار/مارس 2010. وتم حظر عدة مواقع إلكترونية (http://www.emarati.katib.org/node/52) ولا سيما تلك التي تعالج موضوع حقوق الإنسان والسجون وحرية التعبير والنظام (أعداء الإنترنت: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31693).
Publié le
Updated on
18.12.2017