سوريا: نشطاء حقوق الإنسان يواجهون اتهامات متعلقة بالإرهاب - أخلوا سبيل الصحفي الحائز على جائزة دولية هو وزملائه

المنظمة

RSF_NordAfrique

امستردام،بيروت،القاهرة،كوبنهاكن،دمشق،دبلن،جنيف،لندن،نيويورك،باريس،لاهاي،أوتريخت- 17 مايو/أيار2013

قالت19منظمةإقليميةودوليةمعنيةبحقوقالإنساناليومإنعلىالمجتمعالدوليأنيدعوالسلطاتالسوريةإلىالإفراجالفوريدونشروطمعإسقاطجميعالاتهاماتعنناشطيُعنىبحريةالتعبيرومعهاثنينمنزملائه. يواجهمازندرويشواثنانمنزملائهمنالمركزالسوريللإعلاموحريةالتعبير – هماحسينغريروهانيالزيتاني – تهماًبالإرهابجراءنشاطهمالسلمي،علىحدقولالمنظمات.

منالمقررأنيمثلالنشطاءالثلاثةومعهماثنينآخرينمنالزملاء،همامنصورعمريوعبدالرحمنحمادة – قيدالإفراجالمشروطمنذ6 فبراير/شباط2013 – أماممحكمةمكافحةالإرهابفيدمشقيوم19 مايو/أيار. وأثناءالمحاكمةسوفيقررالقاضيماإذاكانسيتبنىالاتهاماتالمنسوبةإليهممنالمخابراتالجويةالتابعةللحكومةالسورية.

قالوزيرالعدلالسوريمؤخراًلوفددوليإنهسيخليسبيل72 ناشطاًبينهمالثلاثةالمحتجزينمنأعضاءالمركزالسوريللإعلاموحريةالتعبير. وقالتمنظماتحقوقالإنسانإنعلىالدولالأخرى – وبينهاتلكالحليفةللحكومةالسورية – أنتضغطعلىالحكومةحتىتُسقطتلكالاتهاماتوتخليسبيلهمجميعاً.

أوقفتالمخابراتالجويةالسوريةالرجالالثلاثةمنذأكثرمنعام،واحتجزتهمبمركزاحتجازمنعزلعنالعالمالخارجيعدةأشهر،بناءعلىاتهاماتلهاصلةبعملالمركزالسوريالراميإلىتعزيزوحمايةحقوقالإنسانفيسوريا. لقدعرضّهممسؤولوالمخابراتالجويةللتعذيبوغيرهمنصنوفالمعاملةالسيئةوهممحتجزون،طبقاًلشهادةمحتجزينسابقينكانوامعتقلينمعهم. قالتالمنظماتإنالاتهاماتالمنسوبةإليهمتنتهكمبادئحريةالتعبيربماأنهالاتستندإلاعلىنشاطالرجالالثلاثةالسلمي.

أعربتالمنظماتعنعميققلقهاإزاءالحالةالبدنيةوالنفسانيةللنشطاءالثلاثة،نظراًللمعاملةالتييبدوأنهمتعرضوالهارهنالاحتجازونظراًلطولمدةاحتجازهمالتعسفي.

وردفيقرارالاتهامالخاصبالعاملينالخمسةبالمركز،والذيصدرفي27 فبراير/شباط،توجيهتهمةالدعايةلأعمالإرهابية اليهم،بموجبالمادة8 منقانونمكافحةالإرهابالذيفعّلهالرئيسبشارالأسدعام2012. إذاأدينالرجالفربمايُحكمعليهمبالسجن15 عاماً.

وردفيقرارالاتهامأنهذهالاتهاماتمنسوبةإلىدرويشكونهرئيسالمركزالسوري،والرجالالأربعةالآخرينعلىأنشطتهمكعاملينفيالمركز،بمافيذلكأعمالالمتابعةوالرصدللأنباءالتيتبثهاالمعارضةالسوريةعلىالإنترنت،ونشردراساتعنحقوقالإنسانوالوضعالإعلاميفيسوريا،وتوثيقأسماءالمحتجزينوالمختفينوالمطلوبينوالقتلىفيسياقالنزاعالسوري،وتلقيأموالمنحكوماتغربية. كماوردفيقرارالاتهامأنقاضيالتحقيقفيدمشقاعتبرهذهالأعمالجزءاًمنمحاولةزعزعةالوضعالداخليفيسورياواستفزازالمنظماتالدوليةكيتدينسوريافيالمحافلالدولية.

يظهرمنمحاكمةالنشطاءقمعالحكومةللأصواتالمعارضةفيسوريا،وهوأمرمتسقمعالنمطالعامللرقابةوالقمعالممنهجينالذينيُمارسانعلىالصحفيينالمحترفينوالعاملينبالإعلاموالمواطنينالمشتغلينبالصحافةبشكلحر(وبينهمالمدونون) ونشطاءالإعلامالذينيدافعونعنحريةالتعبيرفيسوريا،علىحدقولالمنظمات. هناكمحاميعمللصالحالمعتقلينالسياسيينفيدمشققالللمنظماتإنهوحسبمعلوماتهانهناك35 ألفمعتقلسياسييحاكمونأماممحكمةالإرهاب. وهويعتقدأنمحكمةالإرهابقدشُكلتتحديداًلاستهدافالمعارضةفيسوريا.

قالتالمنظماتإنعلىالحكومةالسوريةالامتناععناستخدامقانونالإرهابالفضفاضفيمعاقبةالنشطاءالسلميينعلىعملهمالمشروع. كمايجبألاتنعقدمحاكمتهمفيمحكمةمكافحةالإرهاب،التيلاتوفرللمدعىعليهمحقوقإجراءات التقاضي السليمة الأساسيةطبقاًللمعاييرالدوليةللمحاكمةالعادلة.

انهذهالمحكمةمسؤولةعنالملاحقةالقضائيةبموجبقانونمكافحةالإرهاب،الذييعرفالعملالإرهابيبأنهكلعمليهدفإلىبثحالةمنالذعرفيأوساطالناس،وإلىزعزعةالأمنالعاموالإضراربالبنيةالأساسيةللبلادباستخدامالأسلحةأوالذخائرأوالمتفجراتأوالموادالحارقةأوالمنتجاتالسمية،أوالعواملالوبائيةأوالبكتيريةأوأيةوسيلةلتحقيقنفسالأهداف.

كمانصالقانونعلىأندعمالإرهاب،بمافيذلكبطريقتوزيعالمنشوراتأوغيرهامنالمعلوماتيُعاقبعليهبالسجنمعالأشغالالشاقة. وتمويلالإرهابيشملالإمدادبشكلمباشرأوغيرمباشر،بالنقودأوالأسلحةأوالذخائرأوالمتفجراتأووسائلالاتصالأوالمعلوماتأوأشياءأخرى تستخدمفيتنفيذالعملالإرهابي.

رغمأنالسلطاتالسوريةرفعتحالةالطوارئفي21 أبريل/نيسان2011،فقدفعّلتالمرسومالتشريعيرقم55 فياليومنفسه. يحددالمرسومفترةاحتجازالأفراددونمراجعةقضائيةبستينيوماًفيبعضالجرائم،منهاالأعمالالإرهابية. اخبرمحتجزسابقهيومنرايتسووتشإنبعضكبارالضباطأوضحوالهوهومحتجزأنهميستخدمونهذهالمادةوقانونمكافحةالإرهابفياعتقالالأفرادقانوناًلمدةأقصاها60 يوماً،علىذمةالمراجعةالقضائية.

انهذاالحدلايستوفيمتطلباتالقانونالدوليبأنتتمالمراجعةالقضائيةللاحتجازعلىالفور علىحدقولالمنظمات. كماأنالعديدمنالمحتجزينالسابقينالذينقابلتهمالمنظماتقالواإنهماحتجزوابلامراجعةقضائيةلفترةأطولمنالستينيوماًالتيوضعهاالقانونالسوري.

هناكمصدرمقربمنعائلةدرويشقالللمنظماتكمكانصعباًعليهأنيتصدىللاتهاماتالموجهةإليهبموجبقانونالإرهابأماممحكمةالإرهاب. لميتحلهمقابلةمحاميأوأيمنأقاربهلمدةتسعةأشهرو20 يوماً،قبلإرسالهإلىسجندمشقالمركزي،المعروفبسجنعدرا. لميُخطربأنهسيحاكمأماممحكمةالإرهابحتىيوم30 نوفمبر/تشرينالثاني،وهويومبدءقاضيالتحقيقفيمحكمةالإرهابفيالتحقيقضده. وحتىذلكالحين،لميتمإعلامهبالتهمالموجهةإليهلحينصدورقرارالاتهامفي27 فبراير/شباطبعدمضيأكثرمنعامعلىاحتجازه.

في15 مايو/أيارأصدرتالجمعيةالعامةللأممالمتحدةقراراًيدعومنبينأشياءأخرىأنتفرجالحكومةالسوريةعنمازندرويشوأعضاءالمركزالسوريالمحتجزينالآخرين. شددالقرارعلىأهميةإنهاءالإفلاتمنالعقابومحاسبةجميعالمسؤولينعنالانتهاكاتالجسيمةأوالخروقاتللقانونالدوليلحقوقالإنسانوالقانونالدوليالإنساني. يطالبالقرارالدولأعضاءالأممالمتحدةبممارسةضغوطملموسةعلىالسلطاتالسوريةوحليفاتهالإسقاطالاتهاماتعنهؤلاءالرجال. يجبعلىالسلطاتالسوريةاحترامقرارالأممالمتحدةوأنتُسقطالاتهاماتعندرويشوزملائهمنالمركزالسوري،علىحدقولالمنظمات. يجبأيضاًأنتسقطالسلطاتالسوريةجميعالاتهاماتالمنسوبةإلىعشراتالآلافمنالمعتقلينالمتهمينلمجردممارستهمللنشاطالسلميوالمحتجزينفيمراكزاعتقالفيشتىأنحاءسوريا.

في9 مايو/أيار،تقابلوفدسلامدوليبقيادةميريدماغوايرالأيرلنديةالحائزةعلىجائزةنوبلبالتعاونمعمصالحة شبهالحكومية،بوزيرالعدلالسوري،د. نجمالأحمد،وعرضالوفدعليهطلباًبالإفراجعن72 ناشطاًلاعنفياً،منهمدرويشوغريروالزيتاني. أعلند. الأحمدفيالاجتماعمعالوفدأنالحكومةمنحيثالمبدأوافقتعلىالإفراجعنجميعالسجناءعلىالقائمة،بانتظارمراجعةقضاياهم. دعتالمنظماتالسلطاتالمختصةإلىتنفيذهذاالالتزاموالإفراجعنالمعتقلين.