سوريا: مراسلون بلا حدود تدين سحب الاعتماد من صحفيي بي بي سي في دمشق
قررت وزارة الإعلام السورية إلغاء اعتماد المراسلين المحليين لهيئة الإذاعة البريطانية - بي بي سي - على خلفية تقرير بثته القناة عن الاتجار بالمخدرات في البلاد.
علَّلت وزارة الإعلام السورية قرارها بما أسمته "تقديم تقارير مسيسة ومضللة للرأي العام"، في إشارة إلى محتوى تقرير صحفي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الذي كان وراء إلغاء اعتماد مراسلَيها السوريَين عساف عبود ووسام عبدو. ففي بيان صادر بتاريخ 8 يوليو/تموز، اتهمت الوزارة هيئة الإذاعة البريطانية العامة بتعمد "تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري"، منذ بداية ما أسمته "الحرب الإرهابية على سورية" في عام 2011، مما ترتب عنه إغلاق مكتب بي بي سي في البلاد.
"باسم التصدي لهذه "الحرب الإرهابية"، تتمادى حكومة بشار الأسد في الزج بالصحفيين في السجون والتسبب في اختفائهم، بل وقتلهم أيضاً، وذلك لمنعهم من أداء عملهم الإعلامي بكل استقلالية وشفافية. فبعد مرور اثني عشر عاماً على اندلاع الثورة السورية، يأتي إلغاء اعتماد طاقم بي بي سي ليذكرنا بما ينتاب الرئيس من هلع إزاء حرية الصحافة. وإذ ندين بأشد العبارات ما ينطوي عليه هذا القرار من تهديد للصحفيين، فإننا ندعو إلى إعادة فتح مكتب بي بي سي في سوريا".
هذا وقد كشف التحقيق الصادر في 29 يونيو/حزيران عن تورط الجيش السوري والوفد المرافق لبشار الأسد في تهريب الأمفيتامين (أو الكابتاغون) بشكل غير شرعي، علماً أن التقرير الصحفي أُنجز في إطار بحث مشترك بين خدمة بي بي سي العالمية واتحاد الصحفيين الاستقصائيين بعنوان مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. ورغم أن المراسلَين لم يحصلا على ترخيص لإنجاز هذا الوثائقي، إلا أن إلغاء اعتمادهما في سوريا ليس سوى إجراء انتقامي في حق هيئة الإذاعة البريطانية.
ورغم كل الأدلة المقدَّمة في سياق التحقيق الذي بُث بعنوان الكابتاغون: تحقيق من داخل إمبراطورية تهريب المخدرات السورية، فإن النظام الحاكم ينفي أي تورط له في تهريب هذه المادة المخدِّرة، بينما يتهم هيئة الإذاعة البريطانية "بالانحياز للإرهابيين". وفور بثه على بي بي سي، جاء الرد قوياً على منصات التواصل الاجتماعي من مؤيدي الحكومة، الذين طالبوا المراسل عساف عبود بالاستقالة.
بعد سحب اعتماد صحفييها، أوضحت هيئة الإذاعة البريطانية أن خدمتها الإخبارية العربية تقدم "صحافة مستقلة ومحايدة" وتخاطب "الناس من مختلف ألوان الطيف السياسي من أجل التثبّت من الحقائق".
هذا وتتهم السلطات السورية الصحفيين بانتظام بنشر أخبار كاذبة والضلوع في مؤامرة ضد البلاد. فعندما نشر مايكل إيسيكوف، الصحفي الاستقصائي ومراسل ياهو نيوز، صور سجناء سوريين قتلوا أثناء الاحتجاز عام 2017، اعتَبر بشار الأسد أن ذلك ليس سوى ضرباً من ضروب "الدعاية" و"الأخبار الكاذبة"، التي تهدف إلى "شيطنة الحكومة السورية" على حد قوله.
يُذكر أن سوريا تُعد من أخطر البلدان على سلامة الصحفيين في العالم، حيث يقبع فيها حالياً ما لا يقل عن 27 صحفياً وراء القضبان، مقابل عشرة في عداد المختفين، بينما قُتل ثلاثة عام 2022، في حين اضطر المئات إلى العيش في المنفى، إذ بات من شبه المستحيل على المراسلين المستقلين العمل في المناطق التي تسيطر عليها حكومة بشار الأسد.
هذا وتقبع سوريا في المرتبة 175 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
