سوريا: إطلاق سراح صحفي مواطن بعد ستة أشهر من الأسر على أيدي هيئة تحرير الشام

وكانت هيئة تحرير الشام قد أفرجت في 24 مايو/أيار الماضي عن صحفي مواطن آخر، ويتعلق الأمر بأحمد الأخرس، الذي تم اعتقاله في 28 أبريل/نيسان، كما أطلقت في 28 فبراير/شباط سراح علي الدالاتي بعد شهرين من الأسر.

وقبل وقت قصير من إطلاق سراح حسام محمود، اتصلت مراسلون بلا حدود بالسلطات المحلية في المنطقة حيث تتمركز هيئة تحرير الشام. وأكدت السلطات أنها لم تحتجز حسام وزميله، مضيفة أنها لا تعتقل الصحفيين، مُعربة في الوقت ذاته عن استعدادها التام لحمايتهم. وسعياً إلى إعطاء صورة إيجابية عنها أمام الرأي العام الدولي، وضعت السلطات المحلية في 29 أبريل الماضي استمارة تسجيل إلكترونية للصحفيين الأجانب الذين يرغبون في تغطية الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وفي هذا الصدد، "تدعو مراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراح أمجد المالح فوراً، بعد الإفراج عن العديد من الصحفيين-المواطنين الآخرين في الأشهر الأخيرة"، علماً أن "ظروف احتجاز هؤلاء الرهائن وما يتعرضون له من سوء معاملة ضربٌ من ضروب التعذيب التي يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي".

ووفقاً لما أفادت به بعض مصادر منظمة مراسلون بلا حدود، يتم استجواب الصحفيين-المواطنين بعنف شديد عندما يكونون أسرى لدى هيئة تحرير الشام، إذ هناك من يتعرضون للضرب من أجل إجبارهم على ترك العمل الإعلامي، علماً أن هيئة تحرير الشام عادة ما تتهم الصحفيين الذين لا يتبنون خطابها بممارسة "نشاط إعلامي غير مرخص له" أو حتى بالتعاون مع "الغرب الكافر"، خاصة إذا نُشرت صورهم في وسائل إعلام غربية. فعلى الرغم من انقساماتها الداخلية، تسعى هيئة تحرير الشام جاهدة إلى كسب معركة الرأي العام المحلي وفرض رقابة على تدفق المعلومات.

هذا وتشكل جميع الجماعات المسلحة الموجودة في سوريا تهديدًا خطيراً على سلامة الصحفيين والمدنيين قاطبة، حيث لا تتوانى عن تنفيذ عمليات الاختطاف والإعدام والاغتيال. وفي المقابل، يتعرض العديد من الصحفيين والمصورين لشتى أنواع الترهيب من القوات السورية والتركية التي سيطرت مؤخراً على عفرين وضواحيها. ومنذ بداية هذا العام، قتل الجيش السوري النظامي وحلفاؤه سبعة صحفيين ومعاونين إعلاميين أثناء قيامهم بعملهم.

يُذكر أن سوريا ظلت الدولة الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين خلال عام 2017، علماً أنها تقبع حالياً في المركز 177 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود هذا العام.