سنتان حبساً وغرامة 100.000 يورو بسبب تغريدات
المنظمة
ندّدت منظمة مراسلون بلا حدود يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إدانة الناشط الحقوقي الإماراتي وليد الشحي بسنتين سجناً نافذاً وغرامة 500.000 درهم إماراتي (100.000 أورو)، بسبب نشره لتغريدات على موقع تويتر يُعلق فيها على أطوار محاكمة الإماراتيين الـ94 (المعروفين بمجموعة الإمارات العربية المتحدة 94)، التي جرت أطوارها خلال النصف الأول من هذا العام، والتي مُنع من متابعتها وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين، بينما سُمح لبعض وسائل الإعلام المحلية المنتقاة بعناية بمتابعتها.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيانها: إن المنظمة تُندد بشدة بهذا الحكم الذي يستخف بالالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية، وترى بأنه لا ستناب إطلاقاً مع التهم المنسوبة إلى الشخص، بل ترى فيه انحيازاً عن المسار الصحيح. ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي انطلقت فيه محاكمة أخرى يُتهم فيها 30 شخصاً بتكوين علاقات مع الإخوان المسلمين لم يتمكن من متابعتها سوى الصحافة الوطنية. ويبدو أن السلطات الإماراتية تسعى إلى أن تجعل من وليد الشحي عبرة تردع كل شخص إماراتي حضر المحاكمة الحالية من نشر أية معلومة قد لا تتماشى مع الخطاب الرسمي للدولة. وعليه، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن هذا الناشط الحقوقي وإسقاط التهم الموجهة إليه، إضافة إلى إلغاء المرسوم الخاص بالجرائم الإلكترونية.
جدير بالذكر أن وليد الشحي، الذي اعتُقل يوم 11 مايو/أيار 2013، كان قد حوكم في إطار المادتين 28 و29 من قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر نهاية عام 2012 (المرسوم القانوني الاتحادي رقم 5/2012)، والذي يَحظُر استعمال تكنولوجيا المعلومات في أفعال تُعرض أمن الدولة للخطر وتمس بسمعة الدولة . وكان وليد الشحي قد نشر على موقع تويتر معلومات مرتبطة بمحاكمة مجموعة الإمارات العربية المتحدة 94، المتهمين بتكوين علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.
ويُعتبر وليد الشحي ثاني مواطن إماراتي يُحكم عليه في إطار قانون الجرائم الإلكترونية بسبب نشره لمعلومات مرتبطة بهذه القضية. وفي 22 مارس/آذار 2013، اعتُقل الناشط عبد الحميد الحديدي، قبل أن يحكم عليه استئنافياً يوم 22 مايو/أيار 2013 بعشرة أشهر سجناً نافذاً . وقد أُفرج عنه يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني بعد انقضاء مدة سجنه.
كما تدين منظمة مراسلون بلا حدود كذلك التعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات الإماراتية حول القضية المعروضة أمام المحكمة العليا التي تهم 30 شخصاً (20 مواطناً مصرياً و10 مواطنين إماراتيين)، والمتهمين بتكوين علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة قلب النظام. وكما هو الحال مع قضية مجموعة الإمارات العربية المتحدة 94، فقد قررت السلطات الإماراتية تمكين بعض الصحفيين المحليين فقط من متابعة جلسات المحاكمة، والذين تختارهم بعناية. وهكذا، تحاول السلطات الإماراتية، مرة أخرى، تقييد انتشار المعلومات المرتبطة بأطوار القضية. وقد انعقدت حتى الآن جلستان بتاريخ 5 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما ستُعقد الثالثة يوم 19 من نفس الشهر.
وتطالب المنظمة بالرفع الفوري لهذا التعتيم الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام والصحافة.
Publié le
Updated on
16.04.2019
