سجن مدافع عن حقوق الإنسان لتعبيره على قناة الجزيرة

تحتج مراسلون بلا حدود على إبقاء العضو في الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين طارق السوسي قيد الاحتجاز منذ اعتقاله في 27 آب/أغسطس 2008 إثر مقابلة منحها لفضائية الجزيرة علماً بأنه متهم بنشر أخبار خاطئة من شأنها أن تبث الفوضى في النظام العام ومعرّض لقضاء ثلاثة أعوام في السجن. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا تزال السلطات التونسية ماضية في فرض قانون الصمت المطبق. وبهذا، يكون مصير كل من ينتهك هذه القاعدة السجن مباشرة. الواقع أن المراقبة الصارمة التي تمارسها الدولة على القطاع الإعلامي تخترقها الفضائيات التي يلجأ التونسيون الراغبون في الأخبار المستقلة إليها. وهذه هي حال طارق السوسي الذي لم يكن ليسمح له إيصال رسالته عبر تلفزيون الدولة. ولا شك في أن التهمة الموجهة إليه عبثية ولا دور لها سوى منعه عن التعاون مع الصحافة الأجنبية. في 3 أيلول/سبتمبر 2008، أحيل طارق السوسي أمام قاضي التحقيق في محكمة الدرجة الأولى في بنزرت (على بعد 60 كلم شمال تونس). وقد حمل عناصر من الشرطة هذا المدافع عن حقوق الإنسان الذي لم يسمح له باستخدام عكّازيه إلى قاعة الجلسة، ما دفع محاموه إلى التنديد بالمعاملة المهينة التي يلقاها. إن طارق السوسي البالغ 48 سنة من العمر يعاني شللاً بسبب سوء المعاملة التي حظي بها في خلال وجوده في السجن في بداية التسعينيات. وقد أبلغت زوجته مراسلون بلا حدود بقلقها على وضعه الصحي مع الإشارة إلى أنه لم يتم النظر بعد بطلب الإفراج المؤقت الذي تقدّم به محاموه. ولم يحدد موعد الجسلة المقبلة. تعرّض طارق السوسي للاعتقال من دون مذكرة توقيف في 27 آب/أغسطس 2008 في منزله على يد حوالى عشرة شرطيين بلباس مدني. وقد أوهمه أحدهم بأنه موظف في شركة الكهرباء ليتمكن من دخول المنزل. وصدر الأمر باعتقاله في اليوم التالي لمشاركته في نشرة إخبارية مخصصة لدول المغرب (الفيديو باللغة العربية) على قناة الجزيرة. وكان قد ندد في هذه المقابلة بالاعتقال التعسفي لسبعة تونسيين في اتصال هاتفي أجراه من بنزرت. الجزيرة - مقتطف من النشرة الإخبارية المخصصة لدول المغرب - 26 آب/أغسطس 2008