سبعة صحفيين مُجرَّدون من الجنسية البحرينية منذ عام 2011

أصبح سحب الجنسية أداة قمعية في أيدي السلطات البحرينية لإسكات وسائل الإعلام التي لا تنصاع للخط الرسمي. فبعد مرور سبع سنوات على بداية انتفاضة 14 فبراير 2011 في البلاد، تم تجريد ما لا يقل عن سبعة صحفيين وصحفيين مواطنين من جنسيتهم، علماً أن ثلاثة منهم مازالوا يقبعون في وراء القضبان بينما يعيش الأربعة الآخرون في المنفى.

ثلاثة صحفيين وراء القضبان بعد سحب جنسيتهم

بعد اعتقاله في عام 2014، حُكم على المصور أحمد الموسوي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بالسجن لمدة عشر سنوات مع تجريده من جنسيته، وذلك على خلفية تصوير مظاهرات مناهضة للحكومة. أما الصحفي محمود الجزيري والمدون علي المعراج، فقد سُحبت منهما الجنسية البحرينية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وذلك في إطار محاكمة سياسية جماعية إلى جانب خمسة آخرين وذلك بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية، علماً أن بعض المتابَعين في هذه القضية أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب. وبينما حُكم بالسجن 15 عاماً على محمود الجزيري، صحفي جريدة الوسط التي أغلقتها السلطات في 2017، صدر في حق علي المعراج حُكم بالسجن مدى الحياة، علماً أن هذا المدون كان قد أمضى 27 شهراً وراء القضبان بتهمة "إهانة الملك" و"سوء التعامل مع تكنولوجيا المعلومات".

وفي هذا الصدد، تعتبر مراسلون بلا حدود أن "فرض عقوبة السجن أو سحب الجنسية من صحفيين يؤدون عملهم هو إجراء شاذ"، مذكرة بأن "البحرين – وإن لم تُوقع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (1961)، فإنها من الدول الموقِّعة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "تغطية مظاهرات المعارضة أو إعطاء الكلمة للمعارضين أمر لا يمت بأية صلة لا للإرهاب ولا لتهديد أمن الدولة".

أربعة صحفيين بلا جنسية في المنفى

عند صدور الحكم القاضي بتجريدهم من جنسيتهم البحرينية، كان الصحفيون الأربعة الآخرون قد غادروا إلى المنفى. ويتعلق الأمر بكل من علي عبد الإمام (مؤسس موقع بحرين أون لاين الإخباري) وعلي الديري (مؤسس جريدة مرآة البحرين ورئيس تحريرها) وعباس بوصفوان (مذيع قناة نبأ الفضائية) والمدون حسين يوسف، الذين سُحبت منهم الجنسية بأمر من وزير الداخلية في 31 يناير/كانون الثاني 2015. وجدير بالذكر أن قانون المواطنة طرأ عليه تعديل في عام 2014، حيث أصبح بإمكان وزارة الداخلية سحب الجنسية مباشرة من أي شخص يُشتبه في تعاونه مع دولة معادية أو كان ولاؤه للمملكة موضع شك، علماً أن هذه الأحكام تنطبق أيضاً على أبناء المواطنين المجردين من جنسيتهم، كما هو الحال بالنسبة لابن علي عبد الإمام، الذي وُلد في المملكة المتحدة بلا جنسية.

وبينما تم تجريد ما لا يقل عن 579 بحرينياً من جنسيتهم منذ سنة 2012، لا يزال 15 صحفياً وصحفياً مواطناً يقبعون في سجون المملكة بتهم تتعلق بعملهم الإعلامي، بمن فيهم نبيل رجب، الذي يواجه في 21 فبراير/شباط من هذا العام حكماً بالسجن لمدة إضافية قد تصل إلى خمسة عشر عاماً.

هذا وتقبع البحرين في المرتبة 164 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في عام 2017.