زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا: من أجل إطلاق سراح رائف بدوي

بحسب أرقام منظمة مراسلون بلا حدود، تعجُّ السجون السعودية حتى الآن بما لا يقل عن 11 صحفياً – وهي حصيلة تشمل الفاعلين الإعلاميين المحترفين وغير المحترفين على حد سواء. ويوجد من بيهم المدون رائف بدوي، الذي يقبع وراء القضبان منذ أن حُكم عليه في مايو/أيار 2014 بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة بتهمة "إهانة الإسلام"، مع منعه من مغادرة البلاد خلال عشر سنوات بعد انتهاء مدة عقوبته. كما وثَّقت مراسلون بلا حدود اعتقال حوالي 15 آخرين دون أي اعتراف رسمي من السلطات السعودية حتى الآن.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "إن الصحفيين يقبعون في السجون السعودية حيث يتعرضون للتعذيب، رغم ’إشارات الانفتاح‘ التي ترسلها في المملكة"، مضيفاً أن "الرقابة والمراقبة تُمارَسان بشكل منهجي" في البلاد، مؤكداً أن "لا شيء يمكنه أن يبرر أية محاباة مع الرياض فيما يتعلق بقمع الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الصحافة". كما دعا ديلوار "السلطات الفرنسية إلى بذل كل الجهود الممكنة لضمان الإفراج الفوري واللامشروط عن الصحفيين المعتقلين بشكل تعسفي، وعلى رأسهم رائف بدوي، الذي يُعتبر الأكثر شهرة بين المحتجزين".

وجدير بالذكر أن حرية الصحافة مقيدة تماماً في المملكة العربية السعودية، حيث تدهور الوضع بجلاء خلال عام 2017. فرغم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنسوبة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، يُلاحظ غياب تام لوسائل الإعلام الحرة في البلاد، علماً أن عين السلطات تراقب عن كثب كل صغيرة وكبيرة على شبكة الإنترنت، التي تشكل المساحة الوحيدة حيث يمكن تناقُل المعلومات المستقلة بين المستخدمين. ذلك أن الصحفيين والصحفيين المواطنين الذين يجرؤون على تحدي الرقابة والتحقيق في مواضيع حساسة غالباً ما يتعرضون للاضطهاد بشكل عنيف في هذا البلد الذي يُعد من أكبر السجون في الشرق الأوسط بالنسبة للصحفيين.

فخلال احتجازهم، قد يتعرض الصحفييون لشتى أنواع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي ممارسة شائعة في السعودية بحسب لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقرير أصدرته عام 2016. وفي الغالب يُزَجُّ بالفاعلين الإعلاميين في السجن في أعقاب محاكمات محاكمات جائرة، إذ غالباً ما يُصدر القضاء السعودي أحكاماً تعسفية تفرض على الصحفيين أيضاً غرامات باهظة مع عدم السماح لهم بمغادرة البلاد لسنوات عديدة.

وفي الآونة الأخيرة، أدت الأزمة الدبلوماسية الإماراتية-السعودية مع قطر إلى وضع الصحافة في قلب الصراع الإقليمي، حيث تم إغلاق عدد من وسائل الإعلام أو مكاتبها في كل من السعودية والأردن واليمن، بينما سُجلت استقالات في أوساط مجموعة من الصحفيين.

وفي رسالة إلى محمد بن سلمان بتاريخ 5 أبريل/نيسان 2018، حثت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات السعودية على:

. الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع الصحفيين، المحترفين منهم وغير المحترفين، الذين يوجدون قيد الاحتجاز أو المحاكمة لا لشيء سوى لأنهم مارسوا عملهم الإعلامي وحقهم في حرية التعبير والإعلام؛ وعلى وجه الخصوص تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن رائف بدوي وفاضل المناسف ووليد أبو الخير، والصادر عن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي؛

. ضمان الحق في محاكمة عادلة للصحفيين، بما في ذلك مثولهم أمام قاض مستقل ومحايد في غضون فترة زمنية معقولة، مع احترام حقهم في الاستعانة بمحام للدفاع عنهم؛

. تعديل الأحكام السالبة للحرية من قانون مكافحة الإرهاب (2014 المعدل في 2017) وقانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007، مع إلغاء عقوبة السجن والغرامات الباهظة المفروضة على المخالفات الصحفية، والكف عن استخدام الآليات التشريعية والتقنية التي تتيح مراقبة وقمع الأصوات الناقدة والمعارضين والصحفيين؛

. التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

. تنفيذ توصيات الأمم المتحدة التي قبلت بها المملكة العربية السعودية في إطار الاستعراض الدوري الشامل حول مسألة حرية التعبير والرأي.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة 168 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2017.