روبير مينار وأعضاء فريق عمله يغادرون مركز الدوحة لحرية الإعلام

مراسلون بلا حدود تستنكر موقف السلطات القطرية

تبلّغت مراسلون بلا حدود في 19 حزيران/يونيو 2009 بخبر رحيل روبير مينار من مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي تولى إدارته لأكثر من عام. وقد شرح روبير مينار الوضع على النحو التالي: في غضون بضعة أشهر، تمكنا من إسماع صوت مستقل ندد بالانتهاكات المرتكبة حاملين لواء الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة. تقدّمنا بالمساعدة من أكثر من 250 صحافياً ومؤسسة إعلامية معرّضين للخطر في العالم. وهذا مدعاة فخر لنا. ولكن بعض المسؤولين القطريين لم يرغبوا يوماً في مركز مستقل يتحلى بحرية التعبير بعيداً عن أي اعتبار سياسي أو دبلوماسي وانتقاد دولة قطر بحد ذاتها: فأين مصداقيتنا ما لم نفضح المشاكل المستشرية في الدولة التي تستضيفنا؟ اليوم، بات المركز على شفير الاختناق. لم نعد نتمتع لا بحرية العمل ولا بالوسائل الضرورية لذلك. ولا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو. كنت مستعداً لكل التسويات مقابل بقاء الأساسي - توزيع المساعدات واتخاذ المواقف - سالماً معافى. ولكن الحال تبدّل. في هذا الإطار، أعلن جان - فرانسوا جوليار، أمين عام مراسلون بلا حدود: إننا نعبّر عن بالغ استنكارنا وأسفنا حيال موقف السلطات القطرية التي لم تكن على قدر الرهان المطروح مانعةً المركز من اكتساب الاستقلالية. وقد انهالت العراقيل على روبير مينار وفريق عمله بمجرّد أن نددوا بالانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة في قطر في حين أن مصداقيتهم تملي عمليهم أداء هذا الواجب. ويبدو جلياً أن عدداً من محيط صاحب السمو الأمير لم يفهم هذه الرسالة. وهذا مؤسف وغير مشجّع أبداً لكل الذين يؤمنون بمستقبل حرية الصحافة في المنطقة. أما بالنسبة إلى مراسلون بلا حدود التي أسست هذا المشروع، فقد بلغت هذه المغامرة حدها. أطلق مركز الدوحة لحرية الإعلام مبادرة صومينا، وكالة الأنباء الصومالية. وقام بتوزيع ستر واقية من الرصاص في الصومال والعراق وباكستان وغزة كما تولى تزويد صحف غينيا بيساو بالورق بعد توقفها عن الصدور بسبب الشح. وغادر المسؤولون عن أقسام المساعدة والأبحاث والاتصالات المركز أيضاً. الجدير بالذكر أن مركز الدوحة لحرية الإعلام تأسس بمبادرة من الشيخة موزة، زوجة أمير دولة قطر، ومراسلون بلا حدود في كانون الأول/ديسمبر 2007. وتولى روبير مينار إدارته منذ الأول من نيسان/أبريل 2008 علماً بأنه مؤسس مراسلون بلا حدود التي أدارها لمدة 23 سنة حتى تشرين الأول/أكتوبر 2008.