حملة حقد ضد صحافي
المنظمة
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء الضربة التي وجهها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ضد الجريدة الحكومية الصباح وأمين سر تحريرها والمسؤول عن الصفحة الثقافية فيها أحمد عبد الحسين لنشره في الرابع من آب/أغسطس 2009 مقالة حمّل فيها هذا المجلس مسؤولية سرقة مصرف في بغداد في أواخر تموز/يوليو 2009. فإذا بالصحافي يتلقى تهديدات بالقتل.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء الضربة التي وجهها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ضد الجريدة الحكومية الصباح وأمين سر تحريرها والمسؤول عن الصفحة الثقافية فيها أحمد عبد الحسين لنشره في الرابع من آب/أغسطس 2009 مقالة حمّل فيها هذا المجلس مسؤولية سرقة مصرف في بغداد في أواخر تموز/يوليو 2009. فإذا بالصحافي يتلقى تهديدات بالقتل. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بهذه الحملة التي تطلق العنان للأحقاد وتدعو إلى قتل الصحافي أحمد عبد الحسين. فلا بدّ من وقف هذه التهديدات على الفور لا سيما أن الصحافي والكاتب والشاعر المعروف في بلاده هذا اكتفى بالتنديد بفضيحة تورّطت فيها شخصيات عامة عراقية. ويفترض بالسلطات أن تلجأ إلى الإجراءات المناسبة لحماية الصحافي ووضع حد للجدل المعلن. في مقال نشر في الرابع من آب/أغسطس، ندد الصحافي أحمد عبد الحسين بمسؤولية المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عن سرقة فرع لمصرف الرافدين الواقع في الزوية في بغداد في 28 تموز/يوليو 2009. وكان أحد قادة هذا المجلس الشيخ جلال الدين الصغير قد شارك في أعمال لجنة صياغة الدستور العراقي في العام 2005. إن عملية السرقة هذه التي تعد من الأهم منذ العام 2003 أسفرت عن مقتل ثمانية حراس وسرقة نحو أربعة ملايين دولار. وبعد ثلاثة أيام، تم توقيف السارقين ومن بينهم النقيب جعفر لازم، الضابط في حرس نائب رئيس الجمهورية، وعادل عبد المهدي، العضو في المجلس الأعلى الإسلامي أيضاً. وشدد وزير الداخلية جواد البولاني في مؤتمر صحافي عقده على الدافع السياسي وراء عملية السرقة هذه. أفاد الصحافي بأن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي كان ينوي استخدام المال المسروق لشراء الأصوات في أثناء الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقبة في كانون الثاني/يناير 2010 علماً بأنه في انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 31 كانون الثاني/يناير الماضي استنكرت عدة أحزاب معارضة للمجلس طريقة شرائه أصوات الناخبين من الطبقات المحرومة في المجتمع العراقي مقابل توزيع الأغطية. إثر نشر الصحافي هذا المقال، قام المجلس الأعلى الإسلامي بتهديد الجريدة بالملاحقة القضائية. ودعا الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة يوم الجمعة الواقع فيه 7 آب/أغسطس 2009 كما في كل الجوامع التابعة لمنظمته إلى إدانة هذا الصحافي وقتله ولم يغب عن باله أن يدين في خطبته انحرافات وسائل الإعلام المسيّسة ويستنكر تلاعب الحكومة. وقد أعلن رسمياً أنه سيلاحق جريدة الصباح قضائياً كما كل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تذكر تورّطه في السرقة ولا سيما المواقع المعارضة المنتمية إلى حركة البعث التابعة لصدام حسين. ووجه نائب عن الحزب الشيعي وبعض الميليشياويين المقرّبين منه تهديدات مباشرة إلى الصحافي. لمواجهة هذا الجدل المعلن، طلبت جريدة الصباح تدخّل الإمام الشيعي علي السيستاني. ونظّم مثقفون ومحترفون إعلاميون عراقيون عبر اتحاد الكتاب ومرصد الحريات الصحفية تجمّعاً في العاشر من آب/أغسطس في بغداد بالتضامن مع الصحافي للاحتجاج ضد التهديدات والانتهاكات المرتكبة ضد حرية الرأي والتعبير في العراق. أشار رئيس تحرير الجريدة فلاح المشعل إلى أن الصحافي في إجازة لأسباب عائلية وصحية لفترة غير محددة. وتمارس عدة ضغوط على أسرة التحرير لتمتنع عن إعادة أحمد عبد الحسين إلى صفوفها.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء الضربة التي وجهها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ضد الجريدة الحكومية الصباح وأمين سر تحريرها والمسؤول عن الصفحة الثقافية فيها أحمد عبد الحسين لنشره في الرابع من آب/أغسطس 2009 مقالة حمّل فيها هذا المجلس مسؤولية سرقة مصرف في بغداد في أواخر تموز/يوليو 2009. فإذا بالصحافي يتلقى تهديدات بالقتل. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بهذه الحملة التي تطلق العنان للأحقاد وتدعو إلى قتل الصحافي أحمد عبد الحسين. فلا بدّ من وقف هذه التهديدات على الفور لا سيما أن الصحافي والكاتب والشاعر المعروف في بلاده هذا اكتفى بالتنديد بفضيحة تورّطت فيها شخصيات عامة عراقية. ويفترض بالسلطات أن تلجأ إلى الإجراءات المناسبة لحماية الصحافي ووضع حد للجدل المعلن. في مقال نشر في الرابع من آب/أغسطس، ندد الصحافي أحمد عبد الحسين بمسؤولية المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عن سرقة فرع لمصرف الرافدين الواقع في الزوية في بغداد في 28 تموز/يوليو 2009. وكان أحد قادة هذا المجلس الشيخ جلال الدين الصغير قد شارك في أعمال لجنة صياغة الدستور العراقي في العام 2005. إن عملية السرقة هذه التي تعد من الأهم منذ العام 2003 أسفرت عن مقتل ثمانية حراس وسرقة نحو أربعة ملايين دولار. وبعد ثلاثة أيام، تم توقيف السارقين ومن بينهم النقيب جعفر لازم، الضابط في حرس نائب رئيس الجمهورية، وعادل عبد المهدي، العضو في المجلس الأعلى الإسلامي أيضاً. وشدد وزير الداخلية جواد البولاني في مؤتمر صحافي عقده على الدافع السياسي وراء عملية السرقة هذه. أفاد الصحافي بأن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي كان ينوي استخدام المال المسروق لشراء الأصوات في أثناء الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقبة في كانون الثاني/يناير 2010 علماً بأنه في انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 31 كانون الثاني/يناير الماضي استنكرت عدة أحزاب معارضة للمجلس طريقة شرائه أصوات الناخبين من الطبقات المحرومة في المجتمع العراقي مقابل توزيع الأغطية. إثر نشر الصحافي هذا المقال، قام المجلس الأعلى الإسلامي بتهديد الجريدة بالملاحقة القضائية. ودعا الشيخ جلال الدين الصغير في خطبة يوم الجمعة الواقع فيه 7 آب/أغسطس 2009 كما في كل الجوامع التابعة لمنظمته إلى إدانة هذا الصحافي وقتله ولم يغب عن باله أن يدين في خطبته انحرافات وسائل الإعلام المسيّسة ويستنكر تلاعب الحكومة. وقد أعلن رسمياً أنه سيلاحق جريدة الصباح قضائياً كما كل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تذكر تورّطه في السرقة ولا سيما المواقع المعارضة المنتمية إلى حركة البعث التابعة لصدام حسين. ووجه نائب عن الحزب الشيعي وبعض الميليشياويين المقرّبين منه تهديدات مباشرة إلى الصحافي. لمواجهة هذا الجدل المعلن، طلبت جريدة الصباح تدخّل الإمام الشيعي علي السيستاني. ونظّم مثقفون ومحترفون إعلاميون عراقيون عبر اتحاد الكتاب ومرصد الحريات الصحفية تجمّعاً في العاشر من آب/أغسطس في بغداد بالتضامن مع الصحافي للاحتجاج ضد التهديدات والانتهاكات المرتكبة ضد حرية الرأي والتعبير في العراق. أشار رئيس تحرير الجريدة فلاح المشعل إلى أن الصحافي في إجازة لأسباب عائلية وصحية لفترة غير محددة. وتمارس عدة ضغوط على أسرة التحرير لتمتنع عن إعادة أحمد عبد الحسين إلى صفوفها.
Publié le
Updated on
18.12.2017