حملة التنكيل بالمؤسسات الإعلامية مستمرة: مصادرة معدات إرسال الجزيرة والعربية
المنظمة
في 11 آذار/مارس 2010، قامت السلطات اليمنية بمصادرة معدات إرسال الفضائيتين الإخباريتين العربيتين العربية والجزيرة المتهمتين بالانحياز في تغطية الحركة الاحتجاجية في جنوب البلاد.
في 11 آذار/مارس 2010، قامت السلطات اليمنية بمصادرة معدات إرسال الفضائيتين الإخباريتين العربيتين العربية والجزيرة المتهمتين بالانحياز في تغطية الحركة الاحتجاجية في جنوب البلاد. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: لا يمكن القبول بهذه المصادرة بأي حال من الأحوال. بالتصرّف على هذا النحو، تسعى سلطات صنعاء إلى تعزيز إرادتها فرض تعتيم إعلامي على العمليات العسكرية ولا سيما في جنوب البلاد رغبةً منها في التخلّص من كل الشهود المحتملين. لذا، نناشد السلطات إعادة المعدات المصادرة ووضع حد لحملة الترهيب والتنكيل هذه التي تشنّها ضد وسائل الإعلام. عمد عناصر من القوى الأمنية وجهاز الأمن السياسي إلى تفتيش مقر الجزيرة والعربية في صنعاء في مساء الحادي عشر من آذار/مارس 2010 مصادرين وحدات الإرسال المتحرّكة من دون أن يتلقى المسؤولون عن القناتين أي تبليغ من السلطات. شدد مدراء العربية على أن المعدات دخلت اليمن بصفة شرعية في العام 2006 بعد أن أعطى رئيس الجمهورية الضوء الأخضر لذلك فيما وصف المسؤول عن مكتب القناة في صنعاء محمود منصر هذا الإجراء بالاعتباطي. ويعتبر المسؤولون في قناة الجزيرة أن إقدام القوى الأمنية على مصادرة المعدات ليندرج في إطار حملة تنكيل واسعة أطلقتها السلطات ضد القناة. http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31527 أما السلطات فترى أن إجراء المصادرة هذا شرعي بحيث أن أياً من القناتين لم يصرّح بالمعدات المصادرة فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الإعلام أنه لا يجوز لهذه المعدات أن تستخدم لإثارة المشاكل وتعظيم الأحداث بطريقة كفيلة بتكدير النظام العام متهماً الجزيرة بنشر صور من الأرشيف لتصوير أحداث وقعت مؤخراً ومعتبراً أن هذا العمل يشجع البعض على ارتكاب أعمال تخريبية وممارسات انفصالية. وفي تصريح لوكالة أنباء سبأ الرسمية، دعا أحد أعضاء الحزب الحاكم القناة إلى التحلّي بالموضوعية والمصداقية في تغطيتها للأحداث في اليمن وإلا قد تضطر البلاد لإقفال مكتب الجزيرة ومنع مراسليها عن العمل على الأراضي اليمنية. بمناسبة اعتصام تضامني مع القناتين نظّم في 13 آذار/مارس في صنعاء، أعلن النائب عن المعارضة عبد الرزاق الهجري عن نيته طلب الاستماع في البرلمان إلى وزير الإعلام حسن اللوزي حول مصادرة المعدات. وكان مئات الصحافيين والنواب وممثلي منظمات المجتمع المدني حاضرين. إن جنوب اليمن المستقل حتى العام 1990 بات مسرحاً لمواجهات بين الجيش والانفصاليين في حين أن السكان يقرون بوقوعهم ضحية التمييز والإهمال على صعيد التنمية الاقتصادية. وقد اشتدت التوترات في الجنوب منذ توقيع هدنة في 11 شباط/فبراير 2010 بين السلطات وحركة التمرّد الزيدية في شمال البلاد.
في 11 آذار/مارس 2010، قامت السلطات اليمنية بمصادرة معدات إرسال الفضائيتين الإخباريتين العربيتين العربية والجزيرة المتهمتين بالانحياز في تغطية الحركة الاحتجاجية في جنوب البلاد. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: لا يمكن القبول بهذه المصادرة بأي حال من الأحوال. بالتصرّف على هذا النحو، تسعى سلطات صنعاء إلى تعزيز إرادتها فرض تعتيم إعلامي على العمليات العسكرية ولا سيما في جنوب البلاد رغبةً منها في التخلّص من كل الشهود المحتملين. لذا، نناشد السلطات إعادة المعدات المصادرة ووضع حد لحملة الترهيب والتنكيل هذه التي تشنّها ضد وسائل الإعلام. عمد عناصر من القوى الأمنية وجهاز الأمن السياسي إلى تفتيش مقر الجزيرة والعربية في صنعاء في مساء الحادي عشر من آذار/مارس 2010 مصادرين وحدات الإرسال المتحرّكة من دون أن يتلقى المسؤولون عن القناتين أي تبليغ من السلطات. شدد مدراء العربية على أن المعدات دخلت اليمن بصفة شرعية في العام 2006 بعد أن أعطى رئيس الجمهورية الضوء الأخضر لذلك فيما وصف المسؤول عن مكتب القناة في صنعاء محمود منصر هذا الإجراء بالاعتباطي. ويعتبر المسؤولون في قناة الجزيرة أن إقدام القوى الأمنية على مصادرة المعدات ليندرج في إطار حملة تنكيل واسعة أطلقتها السلطات ضد القناة. http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31527 أما السلطات فترى أن إجراء المصادرة هذا شرعي بحيث أن أياً من القناتين لم يصرّح بالمعدات المصادرة فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الإعلام أنه لا يجوز لهذه المعدات أن تستخدم لإثارة المشاكل وتعظيم الأحداث بطريقة كفيلة بتكدير النظام العام متهماً الجزيرة بنشر صور من الأرشيف لتصوير أحداث وقعت مؤخراً ومعتبراً أن هذا العمل يشجع البعض على ارتكاب أعمال تخريبية وممارسات انفصالية. وفي تصريح لوكالة أنباء سبأ الرسمية، دعا أحد أعضاء الحزب الحاكم القناة إلى التحلّي بالموضوعية والمصداقية في تغطيتها للأحداث في اليمن وإلا قد تضطر البلاد لإقفال مكتب الجزيرة ومنع مراسليها عن العمل على الأراضي اليمنية. بمناسبة اعتصام تضامني مع القناتين نظّم في 13 آذار/مارس في صنعاء، أعلن النائب عن المعارضة عبد الرزاق الهجري عن نيته طلب الاستماع في البرلمان إلى وزير الإعلام حسن اللوزي حول مصادرة المعدات. وكان مئات الصحافيين والنواب وممثلي منظمات المجتمع المدني حاضرين. إن جنوب اليمن المستقل حتى العام 1990 بات مسرحاً لمواجهات بين الجيش والانفصاليين في حين أن السكان يقرون بوقوعهم ضحية التمييز والإهمال على صعيد التنمية الاقتصادية. وقد اشتدت التوترات في الجنوب منذ توقيع هدنة في 11 شباط/فبراير 2010 بين السلطات وحركة التمرّد الزيدية في شمال البلاد.
Publié le
Updated on
18.12.2017