حمد بن عيسى آل خليفة

الملك

منذ بداية الحركة الاحتجاجية المنادية بالإصلاحات الديمقراطية في البلاد، تسعى السلطات البحرينية إلى السيطرة على المعلومات الصادرة حول التظاهرات والانتهاكات التي ترتكبتها القوى الأمنية بفرضها ترسانة هائلة من التدابير: عمليات اعتقال وطرد صحافيين أجانب يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول؛ وتخويف أفراد يرغبون في الإدلاء بشهاداتهم لوسائل إعلام أجنبية؛ ومضايقة مدافعين عن حرية التعبير؛ وإلقاء القبض على مصوّرين ومدوّنين ومستخدمي إنترنت، توفي أحدهم قيد الاحتجاز؛ ورفع دعاوى قضائية ضد ناشطين في مجال الدفاع عن حرية التعبير؛ وإجبار صحافيي أبرز صحيفة معارضة على الاستقالة القسرية واستدعاؤهم للمثول أمام المدعي العام؛ وحظر نشر أي خبر يتعلق بالتحقيقات التي يجريها المدعي العام العسكري لأسباب مرتبطة بالأمن القومي؛ وغيرها من الإجراءات. وبهذا، تنجح السلطات في فرض تعتيم إعلامي على الأحداث. وفي موازاة ذلك، شنّت من خلال وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولين في السلطة حملة دعاية ضد أبرز شخصيات الحركة الاحتجاجية من دون أن تتردد عن نعتهم علناً بالخونة والإرهابيين. وحمد بن عيسى آل خليفة، بصفته ملك البحرين، مسؤول عن مجمل أعمال العنف والتجاوزات المرتكبة في البلاد.