حماية الصحافيين، ضرورة لإعادة فتح النقاش حول مشروع القانون

في الأسابيع الأخيرة، أصيب عدد كبير من الصحافيين العراقيين في الاعتداءات. ومن المؤكد أنهم لم يكونوا أهدافاً مسبقة لهذه الهجمات، بل ضحايا لها. وفي هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إننا ندين بشدة أعمال العنف العشوائية التي تضرب المدنيين وتدمي العراق. ويدل هذا الوضع على حاجة البرلمان العراقي الملحّة إلى المباشرة بمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الصحافيين، المؤجلة باستمرار منذ أيلول/سبتمبر 2009، مع أن هذا المشروع أساسي لتحسين ظروف عمل الإعلاميين في العراق وسلامتهم
في الأسابيع الأخيرة، أصيب عدد كبير من الصحافيين العراقيين في الاعتداءات. ومن المؤكد أنهم لم يكونوا أهدافاً مسبقة لهذه الهجمات، بل ضحايا لها. وفي هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إننا ندين بشدة أعمال العنف العشوائية التي تضرب المدنيين وتدمي العراق. ويدل هذا الوضع على حاجة البرلمان العراقي الملحّة إلى المباشرة بمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الصحافيين، المؤجلة باستمرار منذ أيلول/سبتمبر 2009، مع أن هذا المشروع أساسي لتحسين ظروف عمل الإعلاميين في العراق وسلامتهم. حوالى العاشرة صباحاً من الخامس من نيسان/أبريل، نجا مراسل قناة الحرة في الموصل منير أسعد من محاولة اغتيال كان مسلحون يحاولون القيام بها بواسطة رمانة يدوية. ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد على تهجم أحد ضباط الجيش العراقي عليه. إن منير أسعد هو أيضاً منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في محافظة نينوى (شمال - غرب بغداد). وفي 4 نيسان/أبريل 2010، وفي أعقاب الهجوم الذي وقع قرب السفارة الإيرانية في بغداد، تضررت مكاتب نقابة الصحافيين العراقيين وفضائية الديار بشدة وأصيب ثلاثة صحافيين في خلال تواجدهم في النقابة. في 29 آذار/مارس 2010، أصيب الصحافيون الثلاثة مراسل قناة بغداد معتز المشهداني والمصور أكرم عباس ومصور قناة الحرة حيدر محمد بجروح خطيرة في اعتداء في كربلاء. وقد انفجرت العبوة الثانية عند وصولهم إلى موقع الهجوم الأول. وعلى الأثر نقل معتز المشهداني إلى المستشفى في كربلاء لإصابته بجروح خطرة. تذكّر مراسلون بلا حدود إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر 2009، أعلن رئيس اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام السيد مفيد الجزائري تأجيل مشروع القانون المتعلق بحماية الصحافيين. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر، بعثت المنظمة برسالة إلى رئيس مجلس النواب السيد إياد السامرائي تشدد فيها على أن إعلان تأجيل النظر في مشروع القانون هذا يعتبر خرقاً للالتزامات التي تعهدت بها السلطات مع أن كامل محتويات مشروع القانون لا يضمن استقلالية الصحافيين العراقيين.