حكومة مهدي جمعة ملزَمة باحترام صلاحيات هيئة السمعي البصري
في أعقاب مقتل خمسة جنود على الحدود الجزائرية، تحاول السلطات التونسية تشديد استراتيجيتها في عملية مكافحة الإرهاب، حيث أعلنت حكومة مهدي جمعة يوم 19 يوليو\\تموز 2014 عن إغلاق مؤسستين إعلاميتين مقربتين من التيارات الأصولية، وذلك دون أي تشاور مع السلطة التنظيمية.
تدين مراسلون بلا حدود القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته الحكومة التونسية لإغلاق إذاعة النور وقناة الإنسان التلفزيونية، اللتين تتخذان من المهدية مقراً لهما حيث تنتميان إلى نفس المالك. وفي هذا الصدد، تدعو المنظمة إلى احترام صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وقالت أوليفيا غري، مديرة مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في تونس، إن مكافحة الإرهاب لا تتيح للسلطة الحالية أن تحل محل الهيئة الدستورية المعنية بتنظيم هذا القطاع، مضيفة أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لحرية الإعلام في تونس. ذلك أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة التي يحق لها قانوناً طلب إغلاق مؤسسة إعلامية. فهذه السلطة التنظيمية تؤدي مهمتها بأمانة، على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي تواجهها.
وجدير بالذكر أن هيئة السمعي البصري كانت قد عاقبت إذاعة النور في مايو\\أيار 2014 بسبب التشويش على موجات راديو المنستير و راديو الثقافة، حيث فرضت عليها غرامة مالية قدرها 50.000 دينار (21.500 يورو)، وفقا للمادة 31 المرسوم بقانون عدد 116-2011.
كما تحث مراسلون بلا حدود السلطات التونسية على احترام عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والالتزام بأحكام المرسوم بقانون عدد 116-2011. وفي المقابل، مع اقتراب موعد الانتخابات، يتعين على أعضاء الهيئة بذل كل الجهود الممكنة للالتزام بالمواعيد النهائية المعلن عنها والشروع في منح التراخيص لوسائل الإعلام الجديدة.
وفي هذا السياق الأمني المتوتر للغاية الذي تعيشه تونس، تدعو مراسلون بلا حدود وسائل الإعلام والصحفيين إلى التحلي بالاستقلالية والمهنية، مع الحرص على التحقق من مصادر المعلومات بعناية فائقة وتفادي تأجيج التوترات.
