حكم قضائي مصيري للشبكة التونسية

في 4 تموز/يوليو المقبل، تبدأ محكمة الاستئناف في تونس بالنظر في الحكم الاستعجالي في القضية رقم 2011/99325 بتاريخ 26 أيار/مايو 2011. وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أمرت الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإباحية إثر تقدّم محاميين بشكوى بسبب الخطر الذي تمثله هذه المواقع على القاصرين ومخالفتها القيم الإسلامية السائدة في البلاد. وفي 13 حزيران/يونيو الماضي، رفض طلب الوكالة التونسية للإنترنت تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في تونس.
في 4 تموز/يوليو المقبل، تبدأ محكمة الاستئناف في تونس بالنظر في الحكم الاستعجالي في القضية رقم 2011/99325 بتاريخ 26 أيار/مايو 2011. وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أمرت الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإباحية إثر تقدّم محاميين بشكوى بسبب الخطر الذي تمثله هذه المواقع على القاصرين ومخالفتها القيم الإسلامية السائدة في البلاد. وفي 13 حزيران/يونيو الماضي، رفض طلب الوكالة التونسية للإنترنت تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في تونس. تعهّدت الوكالة التونسية للإنترنت بتنفيذ القرار القضائي مكررة عزمها على العمل كنقطة تبادل للإنترنات بطريقة شفافة ومحايدة في ما يتعلق بمحتويات المواقع المطلوب حجبه. وقد تحدثت عن القيود المطلوب فرضها وحذّرت المستخدمين من أن الترشيح سيتسبب بتدهور جودة الخدمة ولا سيما نتيجة المشاكل الناجمة عن صيانة الشبكة. وبدأ تطبيق تدريجي للقرار منذ 15 حزيران/يونيو على عدد من الإدارات والوزارات ودور الطلاب ولكن التطبيق لم يطل بعد المنفردين، علماً بأن الحجب سينفّذ عبر جهاز سمارتفيلتر التابع لمؤسسة مكافي وأنه يمكن الإبلاغ عن أخطاء الترشيح على عنوان البريد الإلكتروني [email protected] مع أن الوكالة التونسية للإنترنت تعلن في بياناتها أنها لا تتحمّل مسؤوليتها. ما زالت لائحة المواقع المحجوبة مجهولة. وعادةً ما يطال الحجب مواقع غير معنية بهذه الإجراءات وببطء النطاق العريض. ولا يمكن إلا التشكيك بفعاليته: فقد تعلّم عدد كبير من التونسيين في السنوات الأخيرة كيفية استعمال خوادم البروكسي وغيرها من أدوات التحايل على الرقابة ليتمكنوا من النفاذ إلى المواقع المحجوبة. وكما عدة مواطنين إلكترونيين تونسيين، تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء عودة ممارسات كانت سائدة في عهد بن علي وتخشى أن يمهّد ترشيح هذه المواقع الذي ما زال تحديده غامضاً السبيل لفرض الرقابة على أنواع أخرى من المحتويات. ويندرج الترشيح في إطار التعارض مع حياد الشبكة وقيم حرية التعبير التي تدعو إليها اللجنة المكلّفة بتنفيذ أهداف الثورة والتحوّل الديمقراطي. تطالب مراسلون بلا حدود القضاء التونسي بعدم تبنّي القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية. وتناشد السلطات التونسية والشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت اللجوء إلى حلول الضبط الأسري بتعميم النفاذ وتوعية الأسر التونسية إلى المرشحات الخاصة بالأهل الراغبين في حماية أطفالهم بشكل مشروع وحجب النفاذ إلى مواقع مخصصة للراشدين.