حرية الصحافة في أحلك أيامها: تغريم صحافي و3 صحف بـ 30000 يورو

يوم الأحد الواقع فيه 7 آذار/مارس 2010، أصدرت محكمة كويتية قراراً يقضي بتغريم صحافي وثلاث صحف ونائبين لإدلائهم بتصريحات اعتبرت مسيئة للأسرة الحاكمة ورئيس الوزراء.
يوم الأحد الواقع فيه 7 آذار/مارس 2010، أصدرت محكمة كويتية قراراً يقضي بتغريم صحافي وثلاث صحف ونائبين لإدلائهم بتصريحات اعتبرت مسيئة للأسرة الحاكمة ورئيس الوزراء. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إن هذه الأحكام لتثير قلقنا على حرية التعبير وحرية الصحافة في الكويت لا سيما أنه من المرتقب أن يصدر البرلمان الكويتي في الأيام المقبلة قراره بشأن التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات باقتراح من وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح. وهي تعديلات، إذا ما تم تبنّيها، قد تنجح في كمّ الصحافة الكويتية، ما يتنافى مع إرادة السلطات في الكويت تجسيد المثل الأعلى للديمقراطية في منطقة الخليج. في قضية أولى، حكم على الكاتب والصحافي محمد عبد القادر الجاسم بتسديد غرامة قدرها 3000 دينار (7000 يورو) إثر نشره مقالاً في 16 آب/أغسطس 2009 في العالم اليوم اعتبر فيه أن وسائل الإعلام الداعمة لرئيس الوزراء أذكت التوتر بين الطائفتين السنية والشيعية في الإمارة. وكان رئيس الوزراء قد تقدّم بشكوى على إثر صدور هذا المقال. ولكن محمد عبد القادر الجاسم رفض تسديد الغرامة، فاحتجز في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 قبل أن يطلق سراحه بعد اثني عشر يوماً بعد موافقته على دفع كفالة من 1000 دينار (2300 يورو) (راجع: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31596). أما صحيفة العالم اليوم التي نشر المقال فيها فتم تغريمها بمبلغ مماثل. الواقع أنها ليست الشكوى الأولى التي يرفعها رئيس الوزراء ضد الصحافي: ففي 4 آذار/مارس 2010، نظرت المحكمة في شكوى أودعها الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ضد محمد الجاسم بسبب تصريحات أدلى بها الصحافي في أثناء جلسات علنية طالب فيها باستقالة رئيس الوزراء لأنه تبيّن له أنه غير قادر على إدارة شؤون البلاد. وفي 4 آذار/مارس، قامت المحكمة الجنائية بتأجيل المحاكمة. في 7 آذار/مارس، في قضية أخرى، حكم على النائب محمد هايف بتسديد غرامة قدرها 3000 دينار (7615 يورو) إثر إدلائه بتصريحات قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو 2009 انتقد فيها ما وصفه بالانقسامات داخل الأسرة الحاكمة. وقد تم تغريم صحيفة الرؤيا التي نشرت هذه التصاريح بمبلغ مماثل. وبرزت قضية ثالثة في هذا اليوم الحزين: فقد حكمت المحكمة الجنائية على النائب مرزوق الغانم وصحيفة النهار الكويتية بتسديد كل منهما غرامة قدرها 3000 دينار في أعقاب نشر مقالة اعتبرت مسيئة إلى الأسرة الحاكمة.