حرية الصحافة: العام 2007 بالأرقام

سنة سيئة على الصحافة الفرنسية: توقيف 17 مراسلاً على الأقل فيما لا يزال اثنان محتجزين

في العام 2007، تعرّض 15 صحافياً فرنسياً على الأقل للتوقيف في العالم، ولا يزال اثنان منهم معتقلين في النيجر. ولاقى 86 صحافياً حتفهم في مختلف الدول، ما سجّل ارتفاعاً بنسبة 244 % في غضون خمسة أعوام مع الإشارة إلى اعتقال أكثر من 880 صحافياً وإقفال أكثر من 2600 موقع إلكتروني ومدوّنة في عام واحد.
أبرز الأرقام في العام 2007: مقتل 86 صحافياً مقتل 20 معاوناً إعلامياً اختطاف 67 صحافياً تهديد أو الاعتداء على 1511 صحافياً فرض الرقابة على 528 وسيلة إعلام في مجال الإنترنت: اعتقال 37 مدوّناً الاعتداء على 21 مدوّناً إقفال أو تعليق 2676 موقعاً على سبيل المقارنة بالعام 2006: - مقتل 85 صحافياً - مقتل 32 معاوناً إعلامياً - اعتقال 871 صحافياً - اختطاف 56 صحافياً - تهديد أو الاعتداء على 1472 صحافياً - فرض الرقابة على 912 وسيلة إعلام ارتفاع عدد القتلى من الصحافيين بنسبة 244% في غضون خمسة أعوام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شهد العام 2007 اغتيال 86 صحافياً على الأقل في العالم. فمنذ العام 2002، يزداد هذا العدد باستمرار. وفي غضون خمسة أعوام، انتقل من 25 إلى 86 مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 244%. ولا بدّ من العودة إلى العام 1994 لنقع على عدد يفوق هذا الرقم. ففي خلال هذا العام، صرع 103 صحافيين، سقط نصفهم تقريباً في الإبادة الجماعية في رواندا، فيما وقع عشرين منهم ضحية الحرب الأهلية في الجزائر ولاقى عشرة حتفهم في جمهورية يوغوسلافيا السابقة. أما في العام 2007 فلاقى نصف الصحافيين المقتولين حتفهم في العراق. رد فعل مراسلون بلا حدود: ما من دولة عرفت هذا العدد الهائل من شهداء الصحافة بقدر العراق. فمنذ الغزو الأمريكي في آذار/مارس 2003، لاقى 207 عاملين محترفين في القطاع الإعلامي حتفهم على الأقل علماً بأن أياً من الحرب في فييتنام، والنزاع في يوغوسلافيا السابقة، والمجازر في الجزائر، والإبادة الجماعية في رواندا، قد حصد هذا العدد من الضحايا في القطاع الإعلامي. لا بدّ للسلطات العراقية والأمريكية - التي أعلنت مسؤوليتها عن أعمال عنف خطيرة ارتكبتها ضد الصحافيين - من أن تتخذ التدابير الكفيلة بوضع حد لهذا العنف. فلا يسقط الصحافيون العراقيون ضحايا رصاصات طائشة وإنما نتيجة لاستهداف متعمَّد تخطط الجماعات المسلّحة له. ومع أنه يتعذّر على الحكومة القضاء على العنف المستشري في البلاد مرة واحدة، إلا أنها تستطيع توجيه رسالة صارمة إلى القاتلين ببذل قصارى جهدها للبحث عنهم وإحالتهم أمام القضاء. لم تشهد الصومال وباكستان هذا العدد من القتلى من الصحافيين منذ عدة أعوام. فلا تزال الصومال تشبه الغرب الأقصى الذي يسيطر قانون الأقوى عليه محوّلاً وسائل الإعلام إلى فرائس سهلة. وفي باكستان، يقع الصحافيون بين النيران المتداخلة للجيش والجماعات الإسلامية والمنظمات الإرهابية فيما يتمثل الخبر السار الوحيد هذا العام بعدم اغتيال أي صحافي في هذه الدولة للمرة الأولى منذ 15 عاماً نظراً إلى عملهم في كولومبيا. تجدر الإشارة أن كل الصحافيين الذين لاقوا حتفهم في العراق (47 ضحية) هم عراقيو الجنسية باستثناء مراسل روسي. ويعمل معظمهم في وسائل إعلام عراقية وقد وقعوا ضحية الاغتيالات المستهدفة. ومع أنه غالباً ما يصعب تحديد دافع هذه الجرائم بدقة، إلا أنه دائماً ما يكون مرتبطاً بعمل الضحايا أو طبيعة المؤسسة الإعلامية التي يتعاونون معها. فتستهدف الجماعات المسلّحة الصحافيين العاملين في وسائل إعلام مقرّبة من تيار ديني مختلف عن تيارها فضلاً عن أولئك الذين يعملون لحساب مؤسسات إعلامية أجنبية أو تتلقى التمويل من مصادر أجنبية. والملفت أن السلطات لا تسعى إلى إصلاح الوضع محافظةً على جمود مقلق. فلم تجد الحكومة العراقية إلى الآن أي وسيلة للرد بفعالية على أعمال العنف هذه. ومن المقترحات النادرة التي تقدّم قادة البلاد بها، نذكر السماح للصحافيين بالتسلّح بدورهم ليتمكّنوا من الدفاع عن أنفسهم في حال تعرّضوا لأي هجوم... في الصومال (8 قتلى)، تخللت موجة من الاعتداءات غير المسبوقة أحد الأعوام الأكثر دموية منذ عشر سنوات أقدم في خلاله المتمرّدون الإسلاميون على تهديد قوى الحكومة الانتقالية وحليفها الأثيوبي. وفي هذا السياق، تتفادى الصحافة الأجنبية التوجه إلى إحدى أخطر الدول في العالم فيما يقع الصحافيون الصوماليون المتمركزون على الجبهة ضحية العنف والفوضى. لاقى نصف الصحافيين الثمانية المقتولين في العام 2007 حتفهم في اغتيالات مستهدفة اقترفها قاتلون مأجورون مع الإشارة إلى أن ثلاثة منهم كانوا شخصيات بارزة في القطاع الإعلامي شأن أحد مؤسسي إذاعة القرن الأفريقي راديو هورن أفريك Radio HornAfrik، وكاتب مشهور هو أيضاً مدير مجموعة شابيل للإعلام Shabelle Media. ومنذ وقوع هذه الاغتيالات، بدأ معظم المسؤولين عن وسائل الإعلام المستقلة بمغادرة البلاد خوفاً من أن يكونوا التالين على اللائحة. ونظراً إلى الوضع السائد، من البديهي أن يخشى صحافيو مقديشو أن تتحوّل مدينتهم إلى بغداد صغيرة. 1 الولايات المتحدة الأمريكية 2 المكسيك 1 البيرو 1 البرازيل 1 باراغواي 1 تركيا 47 العراق 1 كيرغزستان 1 السلطة الفلسطينية 2 أفغانستان 6 باكستان 2 نيبال 1 الصين 1 بورما 2 إريتريا 8 الصومال 3 سريلانكا 2 فيليبين 1 جمهورية كونغو الديمقراطية 1 زيمبابوي حرية الصحافة: حصيلة العام 2007 الصحافيون المقتولون في العام 2007 في باكستان(6 قتلى)، تفسّر الاعتداءات الإنتحارية والمواجهات العنيفة بين الجيش والإسلاميين جزئياً ارتفاع عدد القتلى من الصحافيين في العام 2007. ويرد محمد عارف من قناة آري وان ورلد Ary One World من بين الضحايا الـ 133 للاعتداء الإنتحاري الذي استهدف المعارضة بناظير بوتو في تشرين الأول/أكتوبر في كراتشي. وفي نيسان/أبريل، أودى انتحاري أراد اغتيال أحد الوزراء بحياة 28 شخصاً من بينهم المصور المستقل الشاب محبوب خان. في حزيران/يونيو، لاقى نور حكيم من الصحيفة الصادرة بالأوردو باكستان ونائب رئيس نقابة الصحافيين العاملين في المناطق القبلية مصرعه في اعتداء ارتكب في منطقة باجاور القبلية (شمال غرب البلاد). أما المصوّر في تلفزيون دي أم ديجيتال DM Digital TV جاويد خان فقتل فيما كان يغطي اقتحام القوى الأمنية للمسجد الأحمر في إسلام أباد في تموز/يوليو. في سريلانكا (3 قتلى)، ترافق اشتداد المواجهات بين القوى الأمنية ونمور التاميل بحرب وسخة قادها العسكريون وشبه العسكريين ضد الصحافيين التاميل ولا سيما في جفنا. وفي العام 2007 أيضاً، تعرّضت صحيفة أثيان Uthayan للاستهداف بشكل خاص: فقد اغتيل صحافي شاب يعمل فيها واختطف سكرتير تحريرها. وتجدر الإشارة إلى مقتل مراسلين آخرين في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة. في إريتريا (ضحيتان) التي ترد في المرتبة الأخيرة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، توفي الصحافي فسهاي يوهانس المعروف بجوشوا في السجن. ويبدو أن هذا الصحافي الذي يعدّ من أبرز الوجوه الثقافية في البلاد قد توفي في بداية العام 2007 نتيجة لظروف اعتقاله المضنية. وبعد بضعة أشهر، مات الصحافي باولوس كيدان من الإنهاك على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع السودان فيما كان يسعى إلى الفرار من البلاد لأنه لم يتمكن من احتمال فكرة احتجازه وتعرّضه للتعذيب في العام السابق. تراجع عدد القتلى من المعاونين الإعلاميين (المرشدين، المترجمين، الفنيين، رجال الأمن، إلخ.) في العام 2007 مقارنة بالعام السابق (20 في العام 2007 مقابل 32 في العام 2006). خلافاً لمنظمات أخرى، لا تأخذ مراسلون بلا حدود مقتل العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي بعين الاعتبار إلا بعد تأكدها من ارتباط مصرعهم بواجبهم الإعلامي. فلم تحتسب عدة حالات إما لأنها لا تزال قيد التحقيق، وإما لأنها لا تندرج في مجال حرية الصحافة (الموت العرضي أو لأسباب أخرى لا تتعلق بمهنة الضحية). محاكمتان أساسيتان في العام 2008 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا يزال حوالى 90 بالمئة من اغتيالات الصحافيين فالتاً من العقاب كلياً أو جزئياً. وغالباً ما تراهن حكومات الدول التي قتل الصحافيون فيها على الوقت والنسيان لحماية القاتلين من أي عقوبة. إلا أن مراسلون بلا حدود تتحدى هذا الواقع باستمرارها في التعبئة، سنة تلو الأخرى، في سبيل قضايا سابقة. في العام 2007، نددت المنظمة، بعد مرور تسعة أعوام على الوقائع، بالتصرّف المشين للسلطات في بوركينا فاسو التي أعلنت عدم وجود وجه لإقامة الدعوى في مقتل الصحافي نوربرت زونغو بالرغم من وجود أدلة فاضحة ضد عناصر الحرس الرئاسي. كذلك، أدانت المنظمة بشدة القيود المفروضة على التحقيق في مقتل مراسلها ديدا هيدارا في غامبيا في كانون الأول/ديسمبر 2004 علماً بأن السبيل الأكثر جدية في هذه القضية يؤدي أيضاً إلى أروقة القصر الرئاسي. فضلاً عن ذلك، طالبت مراسلون بلا حدود بتوسيع صلاحية المحكمة الدولية التي يفترض بها النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق للدولة اللبنانية رفيق الحريري لتطال كل الاغتيالات المرتكبة في البلاد منذ العام 2004 من بينها الاغتيالين اللذين استهدفا جبران تويني وسمير قصير في العام 2005. رد فعل مراسلون بلا حدود: إن مكافحة الإفلات من العقاب الذي يستفيد قاتلو الصحافيين منه أساسية. ومن المفترض أن يشهد العام 2008 محاكمتين، محاكمة قاتلي هرانت دينك في تركيا ومحاكمة قاتلي آنا بوليتكوفسكايا في روسيا. فلا بدّ من حل هاتين الجريمتين المرتكبتين على أبواب أوروبا بطريقة مثالية وإنزال أشد العقوبات بالمنفّذين والآمرين على حد سواء لأن مستقبل الصحافيين، ليس الأتراك والروس وحسب بل أيضاً كل الذين يجرون تحقيقات حساسة في دول خطرة، يتوقف جزئياً على نتيجة هاتين المحاكمتين. تعرّض مدير المجلة التركية - الأرمنية أغوس Agos هرانت دينك للقتل في 19 كانون الثاني/يناير 2007 في أحد شوارع اسطنبول. ويبدو أن قاتليه هم ناشطون وطنيون أتراك من المفترض أن تبدأ محاكمتهم في 11 شباط/فبراير 2008 لتحميل المسؤوليات في هذه القضية وإجلاء التواطؤات المحتملة بين عناصر القوى الأمنية. أما محاكمة قاتلي آنا بوليتكوفسكايا فننتظرها بفارغ الصبر. وفي منتصف العام الانتخابي - من المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية في 2 آذار/مارس -، يتوجّب على روسيا وضع حد للائحة الاغتيالات الطويلة التي تودي بحياة الصحافيين ولا تزال منزّهة عن أي عقاب. الواقع أن 18 صحافياً قد تعرّضوا للقتل منذ انتخاب فلاديمير بوتين في آذار/مارس 2000. وليس اغتيال آنا بوليتكوفسكايا إلا الأخير في اللائحة التي تم إجلاء اغتيال واحد منها وحسب وأحيل الفاعلون إلى القضاء. توقيف أكثر من صحافيين يومياً في العام 2007 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الأول من كانون الثاني/يناير 2008، تعرّض 135 صحافياً للسجن في العالم مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لم يتبدّل منذ بضعة أعوام. فسرعان ما يستبدل الصحافيون المحررون بمعتقلين جدد. وفي المجموع، حرم 887 صحافياً من حريتهم في خلال العام 2007. وقد شهدت باكستان أكبر عدد من اعتقالات الصحافيين الذي بلغ 195، تليها كوبا مع 55 اعتقالاً وإيران مع 54. رد فعل مراسلون بلا حدود: لا تزال ثلاثين حكومة تقريباً في العالم ماضية في زج الصحافيين الذين يزعجونها في السجن. فيتسلّح هؤلاء القادة المنتمون إلى زمن آخر بالسجن كإجابة وحيدة على الانتقادات التي يوجهها رجال ونساء الصحافة إليهم. لذا، نطالب بالإفراج الفوري عن 135 صحافياً معتقلين في سجون العالم. إلى تهديد الاعتقالات، يضاف تهديد عمليات الاختطاف. فقد ازداد عدد الرهائن من الصحافيين في العام 2007. وفي العراق وأفغانستان، بات الاختطاف ممارسة رائجة أقدم الخاطفون على تصفية عدة صحافيين في خلالها. فلا بدّ للحكومات من أن تكافح هذه الظاهرة بإحالة المسؤولين عنها أمام القضاء. لا تزال الصين (33 صحافياً معتقلاً) وكوبا (24) تعتبران أكبر سجون العالم للعاملين المحترفين في القطاع الإعلامي منذ أربعة أعوام. فتتولى حكومتا بكين وهافانا إخلاء سبيل الصحافيين بالتقطير في نهاية عقوبتهم لتسارعا إلى استبدالهم بغيرهم. في آذربايجان، تعرّض سبعة صحافيين جدد للاعتقال في العام 2007، ما أدى إلى ارتفاع عدد المعتقلين إلى ثمانية. ولا شك في أن هذا الوضع الجديد السائد في البلاد يعكس تدهور حرية الصحافة وتشدد السلطات تجاه الصحافيين الأكثر انتقاداً. إلى الصحافيين الـ 135 المسجونين، لا بدّ من إضافة 65 مخالفاً إلكترونياً معتقلين لتعبيرهم على شبكة الإنترنت. وتحتفظ الصين بالصدارة في هذا السباق إلى القمع بزجها 50 مخالفاً إلكترونياً وراء القضبان. ولا يزال ثمانية منهم معتقلين في فييتنام. أما في مصر، فقد حكم على متصفّح الإنترنت الشاب كريم عامر بالسجن لمدة أربعة أعوام لإقدامه على انتقاد رئيس الدولة على مدوّنته وتنديده بسيطرة الإسلاميين على جامعات البلاد. لا يشكل السجن الوسيلة الوحيدة لحرمان الصحافي من حريته. ففي العام 2007، تعرّض 67 عاملاً محترفاً في القطاع الإعلامي على الأقل للاختطاف في 15 دولة. ويبقى العراق أكثر المناطق خطورة في هذا المجال نظراً إلى اختطاف 25 صحافياً منذ بداية العام 2007 وتصفية 10 رهائن. وفي أفغانستان، قتل الخاطفون معاوني الصحافي الإيطالي دانييللي ماستروجياكومو المختطفين في آذار/مارس 2007. وفي باكستان، تعرّض خمسة صحافيين للاختطاف بعضهم على يد القوى الأمنية نفسها قبل إطلاق سراحهم سالمين معافين. لا يزال 14 صحافياً على الأقل محتجزين حالياً كرهائن في العراق. فرض الرقابة على أكثر من 2600 موقع ومدوّنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تسعى بعض الحكومات شأن حكومات الصين وبورما وسوريا إلى تحويل الوب إلى شبكة داخلية تقتصر على التبادلات داخل البلاد بين الأفراد المفوّضين قانوناً. وقد شهد العام 2007 إقفال أو تعليق 2676 موقعاً إلكترونياً على الأقل في العالم مع الإشارة إلى أن غالبية هذه المواقع تتمثل بمنتديات للنقاش. وقعت أعنف موجة من الرقابة قبل المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني وفي خلاله، ما أدى إلى حظر 2500 موقع ومدوّنة ومنتدى في غضون بضعة أسابيع. وقد برزت سوريا أيضاً في هذا المجال بحجبها أكثر من مئة موقع إلكتروني وخدمة للإنترنت في نهاية العام 2007. فبات يستحيل بلوغ الشبكة الاجتماعية فايسبوك Facebook وخدمة البريد الإلكتروني هوتمايل Hotmail والبرمجيات الهاتفية سكايب Skype لأن حكومة دمشق تتهمها بتسلل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إليها. في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وفي خلال تظاهرات الرهبان البورميين، سعى المجلس العسكري الحاكم في رانغون إلى قطع سيل المعلومات الخارجة من البلاد عبر الإنترنت بمنع ولوج الشبكة بكل بساطة. ومن المواقع المنتقدة للنظام، امتدت الرقابة إلى كل وسائل الإعلام: آلات التصوير، والهواتف الجوّالة، وغيرها. رد فعل مراسلون بلا حدود: في بعض الدول، تخضع شبكة الإنترنت للرقابة بقدر الصحافة التقليدية. وتعدّ الصين أهم فارضي الرقابة على الوب في العالم. فتثبت الشرطة الإلكترونية جموحاً مقلقاً قبل أي حدث سياسي مهم. وفي العام 2007، نشط فارضو الرقابة بشكل خاص في الأشهر السابقة لافتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، حاجبين حوالى 2500 موقع ومدوّنة معظمهم سياسي الطابع.