حبس رئيس تحرير الزمن بسبب مقال يستنكر الضغوط المسلطة على القضاء

تدين مراسلون بلا حدود اعتقال ابراهيم المعمري، رئيس تحرير صحيفة الزمن العمانية، يوم الخميس 28 يوليو\\تموز 2016، على خلفية مقال يشكك في استقلال القضاء. اعتقلت الشرطة الصحفي ابراهيم المعمري، رئيس تحرير جريدة الزمن العمانية، في العاصمة مسقط على خلفية المقال الذي نشره بعنوان جهات عليا تغل يد العدالة بتاريخ 26 يوليو\\تموز 2016، حيث كشف تدخل بعض كبار مسؤولي الدولة في إجراءات محاكمة قضائية من أجل استصدار حكم جديد يحل محل ذلك الذي صدر عام 2015 بشأن قضية إرث تنطوي على أموال طائلة وترجيح كفة بعض الشخصيات النافذة. وقالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إننا ندين اعتقال ابراهيم المعمري واحتجازه. فمن خلال معاقبة الصحفي ووضعه في الحبس الاحتياطي، تبعث سلطنة عمان برسالة سلبية حول حرية الصحافة في البلاد كما تعكس صورة تنطوي على عدم التسامح حيال انتقاد النظام السياسي والقضائي. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه مع الإفراج الفوري عن الصحفي. فوفقاً لما أفاد به مسؤول في الادعاء العام، أُلقي القبض على رئيس تحرير صحيفة الزمن على خلفية ذلك المقال الذي اعتُبر جريمة عمومية، من خلال التشكيك في استقلال وشفافية جهاز القضاء وبعض المسؤولين السياسيين، مضيفاً أن النيابة العامة تلقت عدة شكاوى تطالب بتحريك الدعوى ضد الصحفي مما عجل ببدء إجراءات التحقيق فيها استناداً إلى نص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية، موضحاً في الوقت ذاته أن هناك متهمين آخرين في هذه القضية، لكن لم تحدد هويتهم بعد. هذا وينفي الادعاء العام صحة المعلومات الواردة في المقال المذكور، مؤكداً أنه لم يُتَّخذ بعد أي قرار نهائي في إطار هذه المحاكمة المتعلقة بتركة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2015. ويواجه الصحفي عدة تهم من بينها خرق المادتين 25 و29 من قانون المطبوعات والنشر، وذلك على خلفية نشره معلومات كاذبة بحسب النيابة العامة، علماً أن العقوبة قد تصل إلى سنتين في السجن بالإضافة إلى غرامة مالية في حال إدانته. كما يواجه ابراهيم المعمري تهمة النيل من هيبة الدولة ومكانتها (المادة 135 من قانون الجزاء) وجنحة نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام (المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات). وبينما كانت الزمن تنوي تخصيص صفحتها الرئيسية لهذا الموضوع يوم الاثنين 1 أغسطس\\آب، فرضت وزارة الإعلام حظر على الجريدة، التي أقدمت على إصداره عدد ذلك اليوم بنصف فارغ من المحتويات احتجاجاً على هذا الوضع. كما أدرجت في افتتاحيتها بعض رسائل التضامن التي حملت توقيع عدد من المثقفين. وفي اتصال أجرته معه مراسلون بلا حدود، قال مصدر قريب من الجريدة إن الصحفي لم يتلق بعد أية زيارة في مكان احتجازه كما أنه لم تُتح له الفرصة بعد للتحدث إلى المسؤولين في الجريدة. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات صحيفة الزمن ورئيس تحريرها. ففي سبتمبر\\أيلول 2011، تم اعتقال ابراهيم المعمري وحُكم عليه ابتدائياً بالسجن لمدة خمسة أشهر بينما مُنعت الجريدة من الصدور لمدة شهر واحد، وذلك على خلفية مقال نُشر في مايو\\أيار 2011 واعتُبر مهيناً لوزير العدل وأحد نوابه. وقد تم إلغاء ذلك الحكم بعدما نشرت الصحيفة اعتذاراً على صفحاتها، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت في يناير\\كانون الثاني 2012 القرار الصادر في حُكم الدرجة الأولى. ووفقاً للمرصد العماني لحقوق الإنسان، فقد أُطلق سراح الصحفي المعتصم البهلاني، رئيس تحرير مجلة الفلق الإلكترونية، بتاريخ 28 يوليو\\تموز بعد يومين من احتجازه عى خلفية تعليقات نشرها على الشبكات الاجتماعية (تويتر)، علماً أن السلطات لم تقدِّم أي سبب رسمي لاعتقاله. هذا وتقبع سلطنة عمان في المرتبة 125 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.