تونس: مراسلون بلا حدود تُطالب بتبرئة الصحفي خليفة القاسمي، الذي أُطلق سراحه بعد 6 أشهر من الاحتجاز
غادر خليفة القاسمي سجن المرناقية يوم الأربعاء، حيث أُطلق سراح صحفي إذاعة موزاييك إف إم الخاصة بموجب قرار محكمة النقض، التي قضت بإلغاء حكم الاستئناف الصادر في حقه بتاريخ 16 مايو/أيار والقاضي بحبسه لمدة خمس سنوات، على خلفية نشره مقالاً عن تفكيك خلية إرهابية، علماً أنه ظل خلف القضبان منذ 3 سبتمبر/أيلول الماضي. وفي هذا الصدد، تُرحِّب مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه وعودته إلى ذويه، آملة أن يتبع هذا القرار النطق ببراءته التامة في قضية مبنية على ملف قضائي فارغ.
حوالي الساعة العاشرة ليلاً من يوم الأربعاء 6 مارس/آذار، غادر خليفة القاسمي سجن المرناقية، الواقع على بُعد 15 كيلومتراً جنوب غرب تونس العاصمة، حيث كان بانتظاره حشد من الأقارب والصحفيين لدى خروجه. وجاء إطلاق سراح صحفي إذاعة موزاييك إف إم الخاصة بموجب قرار قضائي صادر في وقت سابق من اليوم ذاته،
إذ قضت محكمة النقض بإلغاء حكم الاستئناف الصادر في حق القاسمي بتاريخ 16 مايو/أيار والقاضي بحبسه لمدة خمس سنوات. وفي هذا الصدد، أُحيلت قضية خليفة القاسمي إلى هيئة جديدة بمحكمة الاستئناف، حيث يتعين عليه الآن انتظار تحديد موعد انطلاق محاكمته الجديدة.
إذ تُرَحِّب مراسلون بلا حدود بإطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي عقب قرار محكمة النقض بإلغاء الحكم الجائر الصادر بحقه بالسجن لمدة خمس سنوات، فإننا نأمل أن يتبع هذا القرار النطق ببراءته التامة في قضية مبنية على ملف قضائي فارغ. وبينما لم يكن لخليفة القاسمي أن يُسجن من الأصل، فإنه لا بُد الآن من الاعتراف والإشادة بدوره في النضال من أجل صحافة حرة ومستقلة في تونس.
وقال خليفة القاسمي في تصريح أدلى به للصحفيين الذين احتشدوا أمام سجن المرناقية عند إطلاق سراحه: "بقيتُ دائماً مرفوع الرأس لأنني لم أرتكب أي جريمة. لم أطلب الحصانة أبداً، وكل ما طالبتُ به هو تطبيق القانون فقط... فأنا لم أقم سوى بكتابة مقال صحفي، وما كان ينبغي أن أُحاكَم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. قَضيتُ ستة أشهر في السجن، بعيداً عن زملائي وأسرتي الكبيرة والصغيرة. خلال هذه المدة، تابعتُ حملة التضامن معي، وأشكر كل من ساندني ودعمني في هذه المحنة".
يبلغ خليفة القاسمي من العمر 48 عاماً، وهو يعمل صحفياً بإذاعة موزاييك إف إم الخاصة، بعدما كان مراسلاً لصحيفة الشروق اليومية وقناتي التاسعة وقرطاج+، حيث تميز بتحقيقاته وتقاريره حول القضايا الاجتماعية والأمنية في البلاد.
وفي مايو/أيار 2023، شدَّدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ابتدائياً في حقه بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والذي قضى بحبسه سنة واحدة بعد اعتقاله دون أمر قضائي، حيث تُوبع على خلفية نشر مقال حول تفكيك خلية إرهابية في مدينة القيروان مسقط رأسه، إذ اتُّهم بالإفصاح عن معلومات بشكل يخالف أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات، علماً أن محاميه أثبتوا أن الاتهامات لا تستند لأي أساس قانوني، لكن بدون جدوى.
يُذكر أن خليفة القاسمي ظل مختبئاً لمدة أربعة أشهر، منذ تاريخ الحكم عليه بخمس سنوات سجناً في 16 مايو/أيار 2023 إلى أن ألقت عليه دورية للشرطة القبض بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول الماضي في القيروان، التي تقع وسط البلاد، على بُعد نحو 150 كيلومتر جنوب غرب تونس العاصمة، حيث زُج به في السجن غداة مثوله أمام محكمة الاستئناف.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من الزج به في سجن المرناقية، تعرَّض الصحفي لمختلف أشكال سوء المعاملة، وفقاً للمعلومات التي توصلت إليها مراسلون بلا حدود، حيث طاله الاعتداء اللفظي بشتى الأنواع من قبل حُرَّاس السجن، و أُجبَر أيضاً على مشاركة سريره مع سجينين وأحياناً ثلاثة سجناء آخرين، في زنزانات تعج بعشرات المحتجزين، كما خضع لأشكال أخرى من التضييق على أساس يومي، مثل إجباره على الانتظار لساعات طويلة قبل التمكن من رؤية زوجته خلال الزيارة الأسبوعية.