تونس: الحكم على الصحفي خليفة القاسمي بخمس سنوات سجناً ينطوي على "رسالة مرعبة" للصحافة

شدَّدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة يوم الثلاثاء 16 مايو/أيار الحكم الصادر ابتدائياً فيحق الصحفي خليفة القاسمي بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والذي حكم عليه بالسجن سنة واحدة بعد اعتقاله دون أمر قضائي. وقد تُوبع صحفي إذاعة موزاييك إف إم الخاصة على خلفية نشر مقال حول تفكيك خلية إرهابية في مدينة القيروان، حيث اتُّهم بالإفصاح عن معلومات بشكل يخالف أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات. وقد أثبت محاموه أن الاتهامات لا تستند لأي أساس قانوني، لكن بدون جدوى، إذ أصبح من الواضح أن السلطات تستهدف الصحفي لرفضه الكشف عن مصادره.

وبعد ستة أشهر على ذلك، ها هي محكمة الاستئناف تضاعف الحكم الابتدائي بخمسة أضعاف، في خطوة تعكس بجلاء عودة تونس إلى دوامة أشبه ما تكون بتلك التي عصفت بها خلال عهد بن علي. وفي هذا السياق، سارعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإعراب عن صدمتها البالغة إزاء "هذا الحكم الاستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية"، معتبرة أنه ينطوي على "رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي"، داعية في الوقت ذاته إلى "وقفة غضب" يوم الخميس 18 مايو/أيار الجاري أمام مقر النقابة في تونس العاصمة.

يأتي هذا الحكم على خليفة القاسمي في أعقاب تفاقم وتيرة الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة في تونس، علماً أن نور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك إف إم، حيث يعمل خليفة القاسمي، لا يزال قيد الاحتجاز منذ 20 فبراير/شباط، حيث يُتَّهم بغسل الأموال والإثراء غير المشروع بحسب ما أفاد به محاموه، وهو لا يزال ينتظر موعد محاكمته حتى الآن. وقد ندَّدت مراسلون بلا حدود باعتقاله ووصفته بأنه "رسالة عنيفة من السلطات إلى وسائل الإعلام"، مؤكدة أن "هدفها هو ترهيب الصحفيين وإخضاعهم، والعودة بهم إلى عهد ديكتاتورية بن علي"، مشدِّدة في الوقت ذاته على ضرورة إدانة "هذا الانزلاق المعلَن، والذي أصبح مؤكداً بما لا يدع مجالاً للشك".