توقيف صحافي على هامش تظاهرة: قضية ملفّقة من أولها إلى آخرها

في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تم توقيف مراسل جريدة البديل الإلكترونية المستقلة والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يوسف شعبان في الإسكندرية بينما كان يقوم بتغطية تظاهرة نظّمها سكان حي أبو سليمان احتجاجاً على طردهم من أرضهم. وقد نظمت هذه التظاهرة في الوقت الذي كان منعقداً فيه المؤتمر الانتخابي لوزير التنمية المحلية الحالي عبد السلام المحجوب، المرشح لمنصب نائب عن دائرة الرمل في الانتخابات البرلمانية المرتقبة يوم الأحد المقبل.
في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تم توقيف مراسل جريدة البديل الإلكترونية المستقلة والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان يوسف شعبان في الإسكندرية بينما كان يقوم بتغطية تظاهرة نظّمها سكان حي أبو سليمان احتجاجاً على طردهم من أرضهم. وقد نظمت هذه التظاهرة في الوقت الذي كان منعقداً فيه المؤتمر الانتخابي لوزير التنمية المحلية الحالي عبد السلام المحجوب، المرشح لمنصب نائب عن دائرة الرمل في الانتخابات البرلمانية المرتقبة يوم الأحد المقبل. وفق المعلومات التي تمكّنت مراسلون بلا حدود من استقائها، تم توقيف الصحافي بينما كان يلتقط صوراً لضابط في الشرطة يضرب المتظاهرين. وبعد أن اقتيد الصحافي مع المشاركين في الموكب إلى مركز شرطة الرمل الثاني، اتهمه أجهزة الاستخبارات بالاتجار بالمخدرات. وقد أحيل ملفه على الفور إلى النيابة العامة التي طلبت احتجازه لمدة أربعة أيام إضافية على ذمة التحقيق. ومن الواضح أن هذه القضية ملفّقة لإسكات صحافي معروف بمواقفه الحاسمة قبل أقل أسبوع من الانتخابات التشريعية. تدين مراسلون بلا حدود اعتقال يوسف شعبان وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً. ويساور المنظمة القلق إزاء استخدام الجهاز القضائي من أجل إرضاء مصالح السلطة. من شأن هذه الإجراءات أن تذكّر العالم بالأساليب التي تستخدمها السلطات التونسية ضد كل صحافي يجرؤ على انتقاد سياسة الحكومة (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31806). الواقع أن هذه الاعتقالات التعسفية التي تليها اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر في 14 كانون الثاني/يناير 1982 ودخل حيّز التنفيذ في 14 نيسان/أبريل 1982. أقدم عناصر الشرطة في الاسكندرية على توقيف يوسف شعبان المعروف بمقالاته الانتقادية والتزامه السياسي إزاء حقوق الإنسان في البلاد وتعرض للضرب والتعنيف مراراً. ويرقى آخر اعتقال وقع ضحيته إلى أيار/مايو 2010 بينما كان يشارك كناشط في اعتصام احتجاجاً على الإبقاء على فرض قانون الطوارئ الساري منذ اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1981. مؤخراً، نشر يوسف شعبان عدة مقالات عن مقتل أحمد شعبان منذ بضعة أسابيع إثر إقدام عناصر من شرطة سيدي جابر في الاسكندرية على ضربه حتى الموت. وفي حزيران/يونيو الماضي، ندد باغتيال الناشط في مجال حقوق الإنسان خالد محمد سعيد عن عمر يناهز 28 سنة على يد شرطيين في الاسكندرية (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31803). وقد تسببت تغطيته لتظاهرات تستنكر التعذيب والإفلات من العقاب السائدين في أقسام الشرطة بتلقيه عدة تهديدات من القوى الأمنية. ولا تزال المنظمة تجهل مصير المدون أحمد حسن بسيوني. وكان من المفترض أن يمثل هذا المدوّن الشاب الذي يواجه أيضاً إجراء غير قانوني ينتهك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أمام المحكمة العسكرية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وهو متهم بـبث معلومات مصنّفة على أنها سرية عبر الإنترنت ونشر معلومات ذات صلة بالقوات المسلحة المصرية على موقع بعنوان إدارة التجنيد والتعبئة جمهورية مصر العربية. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31897) تعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء إقدام السلطات على تشديد الرقابة في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم الأحد الواقع فيه 28 تشرين الثاني/نوفمبر. فقد أحصيت عدة حالات من الرقابة والضغط على وسائل الإعلام في الأسابيع الماضية (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31878)