توجه مراسلون بلا حدود اليوم رسالة مفتوحة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

لدى إعادة انتخابه للمرة الأولى في العام 2004، قام السيد عبد العزيز بوتفليقة بتعهّدات مؤيّدة لحرية التعبير. إلا أنه لم يفِ بأي منها. لذا، تستغنم مراسلون بلا حدود مناسبة الانتخابات الرئاسية لتذكّر الرئيس الجزائري بالوعود التي قطعها على أمل أن يفي بها هذه المرة.
السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائر، الجزائر باريس، 6 نيسان/أبريل 2009 فخامة الرئيس، تحية طيبة وبعد، من المرتقب أن تتسلّموا مجدداً مقاليد السلطة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل. وفي بداية ولايتكم الثالثة هذه، تحرص منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة على تذكيركم بالوعود التي قطعتموها غداة فوزكم في العام 2004 في مجال حرية التعبير. ففي أيار/مايو 2004، أعدتم التأكيد على إصراركم على صون حرية التعبير في الجزائر معتبرين في بيان صحافي أنكم تريدون تسجيل تمسّككم بضمان الممارسة الفعلية لحرية التعبير للجميع بما يتماشى مع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلا أن الوضع لم يحرز أي تقدّم ملحوظ في الاتجاه الصحيح. فلا تزال عقوبات السجن والغرامات تفرض على كل من يرتكب جنح صحافة علماً بأن المادة 144 مكرر من قانون العقوبات الجزائري (المرعي الإجراء منذ العام 2001) تنص على عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين واثني عشر عاماً وغرامات لكل تصريح يعتبر تشهيرياً. ولا شك في أن التهديد بالسجن هذا بيقى سيفاً مسلطاً على كل الصحافيين ومدراء المنشورات. فإذا بالدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم تزداد فيما لا تفرغ المحاكم منها. ولا يخفى أن هذا الوضع لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهّدتم بها ولا يليق بدولة مثل الجزائر. لا يمكن اعتبار الاحتجاز بإجراء مناسب لمكافحة التشهير. وتطالبكم مراسلون بلا حدود أيضاً بطرح الإصلاحات الضرورية لإلغاء العقوبات من جنح الصحافة. وبالرغم من نهاية احتكارها لقطاع الصحافة في العام 1989، إلا أن الحكومة الجزائرية لا تزال تحتفظ بسيطرتها على الطباعة والنشر. صحيح أن الخبر والوطن تمكنتا من إنشاء مؤسسة مستقلة تتولى إدارة مطبعتين ونظام توزيع مستقل (مؤسسة الجزائر للطباعة والنشر الصحافي)، لكن هاتين الصحيفتين اليوميتين تستفيدان وحدهما منها. أما الصحف الأخرى فتعتمد كلياً على مطابع الدولة. ولم يساهم إنشاء وزارة الاتصال في تموز/يوليو 2008 مجموعة من الشركات إلا في تعزيز سيطرة الدولة على هذا الميدان. وبالتالي، يعدّ هذا النظام كفيلاً بالحد من أي هامش تحرّك قد تستفيد منه الصحف الراغبة في إلقاء نظرة انتقادية على المجتمع والحياة السياسية الجزائرية. وينطبق الوضع نفسه على توزيع الصحف: باستثناء الخبر والوطن اللتين نجحتا في إرساء شبكة مستقلة، لا تزال الصحف الأخرى تعتمد على شركات التوزيع التابعة للدولة. مع احتكار استيراد الأوراق، تستكمل السلطات الجزائرية فرض سيطرتها مع الإشارة إلى أنها تملك سلاحاً اقتصادياً إضافياً ضد المتمرّدين عبر احتكارها لتوزيع الإعلانات. فمنذ نيسان/أبريل 1968، تتولى الوكالة الوطنية للنشر والإعلان المنشأة في كانون الأول/ديسمبر 1967 توزيع إعلانات الإدارات والشركات وفقاً للخطوط الافتتاحية مكافئةً الصحف المقرّبة من النظام أولاً. ومن الإجراءات الخطيرة الممارسة في بلد يضطلع بالانفتاح الديمقراطي، نذكر احتفاظ الدولة بالسيطرة الكاملة على الإذاعة والتلفزيون حيث أن القطاع المرئي والمسموع لا يزال في قبضة السلطة. وحدها القنوات الخاصة الأجنبية الفضائية مخوّلة العمل في البلاد. فضلاً عن ذلك، يواجه الصحافيون الأجانب، أكانوا فرنسيين أو من جنسية أخرى، في كل انتخابات رئاسية، صعوبات في الحصول على تأشيرة لدخول الجزائر. وكثيرة هي الأمثلة التي يمكننا الاستناد إليها في هذا الصدد. إلا أننا نكتفي بذكر طرد الصحافية التونسية سهام بن سدرين التي دعتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المشاركة في برنامج لمراقبة المؤسسات الإعلامية لدى وصولها إلى مطار الجزائر في الرابع من نيسان/أبريل. لا بدّ من القضاء على كل هذه التقاليد البالية لإحلال التعددية الإعلامية مكانها في الجزائر. وإن مراسلون بلا حدود لتناشدكم اليوم الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعتموها. فمن حق الجزائريين أن يحظوا بإعلام حر ومستقل. واثقين بأنكم ستولون ملاحظاتنا كل اهتمام، نتقدّم منكم، يا فخامة الرئيس، بفائق الاحترام والتقدير. جان - فرانسوا جوليار أمين عام مراسلون بلا حدود