توترات بين الحزبين الحاكمين والإعلاميين

تشعر مراسلون بلا حدود بقلق شديد إزاء التوتر القائم بين الحزبين الحاكمين والقوى الأمنية من جهة والإعلاميين من جهة أخرى. وليس اعتقال هيمن كريم لأكثر من 24 ساعة إلا خير مثال على الوضع السائد شأنه شأن تكاثر دعاوى التشهير المرفوعة ضد وسائل الإعلام. تذكّر المنظمة بأهمية أن يقوم الصحافيون بعمل عالي الجودة مع احترام آداب المهنة وأخلاقياتها وعدم المزج بين الخبر والتشهير. بيد أنه لا يسعنا إلا أن نتساءل حول نتائج هذه الشكاوى التي تطال حرية الصحافة في المنطقة، لا سيما عندما تودع خارج الإطار القانوني. وفقاً لقانون الصحافة المعمول به في كردستان، يملك المدعون فترة 90 يوماً ليرفعوا الدعاوى أمام المحاكم. غير أنه يبدو في الحالات الواردة أدناه أن المحاكم لم تحترم هذه الحدود الزمنية للقبول.
تشعر مراسلون بلا حدود بقلق شديد إزاء التوتر القائم بين الحزبين الحاكمين والقوى الأمنية من جهة والإعلاميين من جهة أخرى. وليس اعتقال هيمن كريم لأكثر من 24 ساعة إلا خير مثال على الوضع السائد شأنه شأن تكاثر دعاوى التشهير المرفوعة ضد وسائل الإعلام. تذكّر المنظمة بأهمية أن يقوم الصحافيون بعمل عالي الجودة مع احترام آداب المهنة وأخلاقياتها وعدم المزج بين الخبر والتشهير. بيد أنه لا يسعنا إلا أن نتساءل حول نتائج هذه الشكاوى التي تطال حرية الصحافة في المنطقة، لا سيما عندما تودع خارج الإطار القانوني. وفقاً لقانون الصحافة المعمول به في كردستان، يملك المدعون فترة 90 يوماً ليرفعوا الدعاوى أمام المحاكم. غير أنه يبدو في الحالات الواردة أدناه أن المحاكم لم تحترم هذه الحدود الزمنية للقبول.

اعتقال تعسفي

تعرّض رئيس تحرير المجلة الأسبوعية فشار هيمن كريم للتوقيف في 18 أيلول/سبتمبر 2010 عندما أقدمت القوى الأمنية في السليمانية على اعتراضه لدى خروجه من أحد المؤتمرات في فندق القصر. ومن المفارقة أنه كان يشارك في إطلاق حملة لإدانة كل أعمال العنف المرتكبة ضد الصحافيين والدفاع عن حرية الرأي والتعبير في إقليم كردستان العراق. وأطلق سراح الصحافي في 19 أيلول/سبتمبر حوالى الساعة العاشرة ليلاً (بالتوقيت المحلي) بعد دفعه كفالة قدرها 250000 دينار. تذرّعت الشرطة لتبرير عملية توقيف رئيس التحرير هذا بحجة أنه لم يحضر الجلسة التي تلقى دعوة بها. وهذا ما نفاه الصحافي جملة وتفصيلاً علماً بأنه في 22 آب/أغسطس الماضي، تقدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكوى التشهير ضد مجلة فشار مطالباً إياها بتعويض قدره 500 مليون دينار.

تتالي الشكاوى

في 22 آب/أغسطس أيضاً، تقدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكاوى ضد أربع منشورات مختلفة: مجلة ليفين وأوين وهاولاتي وريغا. وقد صدرت الشكوى ضد أوين في أعقاب نشرها في العدد 214 (تاريخ 9 آذار/مارس 2010) مقالة بعنوان حسب أحزاب المعارضة، ليست أربيل باستثناء في مجال التزوير الانتخابي ومقالة افتتاحية كتبها عزيز رؤوف بعنوان أيها الرئيس، أنت تعقّد الأمور وجّه فيها أصابع الاتهام إلى مسعود البرزاني بصفته رئيساً لحكومة إقليم كردستان. وقد طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني دفع 500 مليون دينار على سبيل التعويض. قام الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضاً برفع شكاوى التشهير ضد ثلاث صحف في أعقاب نشرها مقالات تنتقد ضلوع هذا الحزب (وبالتالي مسعود البرزاني) في اغتيال ساردشت عثمان. وهكذا، طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني مجلة ليفين بتسديد 500 مليون دينار كتعويض في أعقاب نشرها العددين 126 و127 (في 10 و20 أيار/مايو 2010). وتلاحق هاولاتي لنشرها مقالات في العدد 611 (الصفحات 1-5 و16). وتنطبق الإجراءات نفسها على ريغا في أعقاب نشرها في العدد الصادر في 16 أيار/مايو 2010 (الصفحات 7-11) تقريراً بعنوان الحزب الديمقراطي الكردستاني قاتل ساردشت. وقد طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني تسديد مليار دينار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمجلة. ونتيجة لهذه الشكاوى، مثل شوان محمد وكمال رؤوف وهما رئيسا تحرير أوين وهاولاتي في 19 أيلول/سبتمبر في المحكمة الابتدائية في أربيل. ورفضت المحكمة طلبهما القاضي بإحالة قضيتهما إلى السليمانية. فما كان منهما إلا أن قررا استئناف هذا القرار. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني تقدم في 25 تموز/يوليو الماضي بشكوى ضد روجنام الأسبوعية في أعقاب نشرها تقريراً يندد بتورط الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في تهريب النفط المتجه إلى جمهورية إيران الإسلامية. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد طالب بتعويض قدره مليار دولار وإغلاق وسيلة الإعلام. بدأت المحاكمة في 8 آب/أغسطس 2010 أمام محكمة أربيل. وقد طلب محامو روجنام عقد المحاكمة في السليمانية. وكان يجدر بالمحكمة أن تصدر قرارها في المحكمة المختصة النظر في القضية في 23 آب/أغسطس الماضي. ولم يتخذ أي قرار بعد في ذلك حتى الآن. تذكّر مراسلون بلا حدود أيضاً بأن الصحافيين لا يملكون صلاحية التصوير داخل البرلمان.

نفي جماعة أنصار الإسلام إثر نشر نتائج التحقيق في اغتيال ساردشت عثمان

في أعقاب نشر النتائج الأولية للتحقيق الذي تتولاه لجنة شكلها الرئيس مسعود البرزاني في 15 أيلول/سبتمبر الماضي (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31851)، أصدرت جماعة أنصار الإسلام بياناً ينفي ضلوعها في اختطاف الصحافي عثمان ساردشت واغتياله في أيار/مايو: لا علاقة لساردشت بنا. ولا علاقة لنا بمقتله. هذا كله كذب. وأضاف البيان: إنه من واجبنا أن نسفك دم أعداء الله مثل القوات الأمريكية وعملائها في الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. والله سيكون ممتناً لذلك. لكننا لم نقتل ساردشت. عندما نقتل شخصاً ما، نتباهى بقتله. احتجاجاً على نشر النتائج الأولى للتحقيق، استقال شقيق ساردشت عثمان، هاجر، من منصبه كملازم مسؤول عن مراقبة نقاط التفتيش في منطقة أربيل.