تنحّي صيّاد لحرية الصحافة

اعتبر أمين عام مراسلون بلا حدود جان - فرانسوا جوليار: على مدى 23 سنة، مارس زين العابدين بن علي سلطة لم يشاركه أحد فيها، فلم يكن يسمح لأي صوت ناقد بأن يعلو ولم يكن يتردد عن زجّ معارضيه في السجن. لذا، من البديهي أن يحقق رحليه القطيعة مع سنوات القمع الخوالي. تناشد المنظمة خلفاء زين العابدين بن علي قلب صفحة الديكتاتورية كي تصبح حرية الإعلام وتعددية الآراء حقيقة واقعة في البلاد. فيستعيد كل معتقلي الرأي حريتهم وترفع الرقابة أبداً. بهذه الخطوات بالتحديد، سيتمكّن المواطنون التونسيون والمجتمع الدولي من الإيمان بمستقبل ديمقراطي قريب في تونس.
اعتبر أمين عام مراسلون بلا حدود جان - فرانسوا جوليار: على مدى 23 سنة، مارس زين العابدين بن علي سلطة لم يشاركه أحد فيها، فلم يكن يسمح لأي صوت ناقد بأن يعلو ولم يكن يتردد عن زجّ معارضيه في السجن. لذا، من البديهي أن يحقق رحليه القطيعة مع سنوات القمع الخوالي. تناشد المنظمة خلفاء زين العابدين بن علي قلب صفحة الديكتاتورية كي تصبح حرية الإعلام وتعددية الآراء حقيقة واقعة في البلاد. فيستعيد كل معتقلي الرأي حريتهم وترفع الرقابة أبداً. بهذه الخطوات بالتحديد، سيتمكّن المواطنون التونسيون والمجتمع الدولي من الإيمان بمستقبل ديمقراطي قريب في تونس. ------ 14.01.2011 - ضرورة التنفيذ، بعد الوعود تبلّغت مراسلون بلا حدود بكل حذر بالتصاريح التي أدلى بها زين العابدين بن علي في 13 كانون الثاني/يناير 2011. ففي خلال خطابه الموجه إلى الأمة، أعلن رئيس جمهورية تونس إعطاءه الحرية الكاملة لقطاع الإعلام والإنترنت. إلا أنه آن الأوان لتترجم هذه الوعود أفعالاً. فيجدر بالمدوّنين والصحافيين التونسيين والأجانب أن يكونوا أحراراً في تغطية الوضع السياسي والاجتماعي السائد في البلد والتعليق عليه في هذا الوقت الحاسم بالنسبة إلى تونس وفي السنوات والأشهر القادمة. بعد مرور وقت قصير على إدلاء الرئيس التونسي الخطاب المتلفز، لوحظ تراجع مهم للرقابة على الإنترنت. فإذا بالحجب يرفع عن عدة مواقع إلكترونية كان يستحيل النفاذ إليها منذ سنوات في تونس أبرزها ديلي موشن ويوتيوب وموقع المحطة الإذاعية المستقلة التابعة للمعارضة راديو كلمة وحتى موقع الحزب الديمقراطي التقدمي. وقد باتت حوالى مئة صفحة من فايسبوك تتناول أحداث سيدي بوزيد ومحجوبة في الأسابيع الأخيرة في متناول المتصفّحين. وأصبح مستخدمو الإنترنت التونسيون يستطيعون الاطلاع على كتاب نيكولا بو وكاترين غراسييه ملكة قرطاج المتوفر على فايسبوك تماماً كما كتاب محمد بوعبدلي الأبيض يوم أدركت أن تونس لم تعد بلداً حراً. ورفع الحجب عن الموقع الإلكتروني لصحيفة لوموند الفرنسية مساء الخميس بعد أشهر من الحظر. إثر انتهاء الخطاب، علمت مراسلون بلا حدود بالإفراج في مساء 13 كانون الثاني/يناير عن كل من الصحافي في راديو كلمة نزار بن حسن الموقوف في 11 كانون الثاني/يناير والمسؤول عن صفحات الشباب في أسبوعية المعارضة الموقف وسام صغيّر الموقوف في 7 كانون الثاني/يناير ومستخدمي الإنترنت سليم عمامو وعزيز عمامي الموقوفين في 6 كانون الثاني/يناير. هل ولّى عهد عمّار 404؟ إن هذه التدابير إيجابية بالتأكيد وتشكل علامة واضحة على حسن نية السلطات التونسية. إلا أنه لا بدّ من الحذر. ماذا عن الشرطة الإلكترونية؟ هل نشهد على نهاية عمّار 404، جهاز الرقابة على شبكة الإنترنت، أو على استراحته لفترة قصيرة؟ هل ستصبح مراقبة متصفّحي الإنترنت التونسيين حقيقة واقعة؟ ماذا أيضاً عن الصحافة المطبوعة في بلد تواجه فيه الصحف المعارضة الثلاثة فقط المواطنون والموقف والطريق الجديد صعوبة في الطباعة والتوزيع محلياً؟ وماذا عن أجهزة الراديو والتلفزيون في بلد حيث تخضع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لسطوة السلطة أو المقرّبين منها في ظل نظام مبهم لمنح التراخيص؟ وماذا عن تنكيل الشرطة والمضايقات الإدارية والإساءات والاستدعاءات التعسفية والضرب والسجن؟ ماذا عن حمة الهمامي (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31938) وعمار عمروسية (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31936)؟ في هذا الإطار، أعلن أمين عام مراسلون بلا حدود جان - فرانسوا جوليار: سيدي الرئيس، لقد سمعناكم. آن الأوان للفعل. فلا يكفي أن يرفع الحجب عن يوتيوب وديلي موشن لتضمنوا حرية التعبير في بلدكم. تذكّر المنظمة ببقاء قيد الاحتجاز كل من: حمة الهمامي، الناطق باسم حزب العمال الشيوعي التونسي ورئيس التحرير السابق لألترناتيف، المحظورة، والمحتجز منذ إلقاء القبض عليه بعنف شديد في 12 كانون الثاني/يناير 2011. محمد مزام، المحامي محمد مزام الذي يدير مجموعة نحتاج إلى 25 ألف تونسي لتعيد الوكالة التونسية للإنترنت فتح فايسبوك والأستاذة منية العابد. وقد تم توقيف عدة مديرين لحسابات على فايسبوك ترتبط بالتظاهرات في الأيام الأخيرة. مراسل موقع البديل الإلكتروني عمار عمروسية ما زال محتجزاً في سجن قفصة (400 كلم جنوب العاصمة) منذ توقيفه في 29 كانون الأول/ديسمبر 2010. وهو متهم بموجب المواد 42 و44 و49 من قانون الصحافة والمواد 121 و131 و132 و220 (أ) و315 و316 من قانون العقوبات والمادة 26 من القانون رقم 4 الصادر بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 1969 بشأن تنظيم اجتماعات عامة ومواكب ومظاهرات ومسيرات وتجمّعات. وهو معرّض لعقوبة بالسجن تصل إلى عشرين عاماً لتنديده بالفساد المستشري في البلاد ودعوته إلى محاربة الدكتاتورية. وكان يغطي الأحداث الأخيرة في سيدي بوزيد لجريدة البديل اليومية المحظورة في البلاد وشارك في عدة مظاهرات تضامنية في قفصة.