تمديد اعتباطي لاحتجاز الصحافي علي البعدالله غداة الإفراج عنه

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء القرار الذي اتخذته السلطات السورية بشأن الصحافي علي العبدالله المسجون بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة إلى الدولة بينما كان يفترض الإفراج عنه في 16 حزيران/يونيو 2010 بعد مضيه فترة عقوبته البالغة سنتين ونصف. وهذه الملاحقة مبررة بنشر الصحافي منذ ثلاثة أشهر مقالة تنتقد النظام الديني الإيراني والعلاقات السورية الإيرانية. وعلى أساس هذه التهمة الجديدة، أبقي الصحافي قيد الاحتجاز.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء القرار الذي اتخذته السلطات السورية بشأن الصحافي علي العبدالله المسجون بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة إلى الدولة بينما كان يفترض الإفراج عنه في 16 حزيران/يونيو 2010 بعد مضيه فترة عقوبته البالغة سنتين ونصف. وهذه الملاحقة مبررة بنشر الصحافي منذ ثلاثة أشهر مقالة تنتقد النظام الديني الإيراني والعلاقات السورية الإيرانية (http://www.alsafahat.net/blog/?p=16395). وعلى أساس هذه التهمة الجديدة، أبقي الصحافي قيد الاحتجاز. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن تمديد فترة احتجاز الصحافي لمؤسفة فعلاً. لذا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن علي العبدالله ونناشدها أن تضع حداً لهذه الاحتجازات التعسفية والاعتباطية. كان يفترض بعلي العبدالله المحتجز منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 أن يخلى سبيله في في 16 حزيران/يونيو 2010 علماً بأنه حكم عليه في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بالسجن لمدة عامين ونصف كما 11 متهماً آخر وقّعوا إعلان دمشق بتهم نشر أخبار خاطئة من شأنها الإساءة إلى الدولة والانتماء إلى منظمة سرية تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة والتحريض على الكراهية العرقية والطائفية. ومن بين هؤلاء المتهمين، أدين الصحافي أكرم البني الموقوف في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 والذي أفرج عنه في 13 حزيران/يونيو الماضي في نهاية مدة عقوبته. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=29120) وبينما كان يجدر الإفراج عن علي العبدالله، قررت السلطات عكس ذلك... الواقع أنه منذ النصف الثاني من العام 2009، ازداد القمع الممارس على الصحافة. فأقدمت وزارة الإعلام بدعم من أجهزة الاستخبارات على إصدار مجموعة من الاستدعاءات وتنفيذ عدد من التوقيفات ضد ناشطين في مجال حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين. وخضع عدد منهم للاستجواب حول محتوى مقالاتهم التي اعتبرت على أنها تسيء إلى الأمة أو تهدد أمن الدولة. ونادرون هم الذين يجرؤون على الإدلاء بشهادتهم في هذا الصدد حتى في ظل مجهولية تامة. في 13 أيلول/سبتمبر 2009، أقفل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير برئاسة مازن درويش بالشمع الأحمر. http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31559 لا يزال خمسة صحافيين ومواطنين إلكترونيين معتقلين في سوريا حالياً: - الصحافي فايز ساره، منذ 3 كانون الثاني/يناير 2008 - المخالف الإلكتروني فراس سعد، منذ 6 أيار/مايو 2008 - المخالف الإلكتروني حبيب صالح، منذ 6 أيار/مايو 2008 - الصحافي علي العبدالله، منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 - المخالف الإلكتروني طارق بياسي، منذ 7 تموز/يوليو 2007 تحتل سوريا المرتبة 165 (من 175) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2009 وترد على لائحة أعداء الإنترنت فيما يعتبر بشار الأسد من صيّادي حرية الصحافة.