تعليق عمل 10 فضائيات: \"مراسلون بلا حدود\" تندِّد بقرار قامع للحريات

تندد منظمة مراسلون بلا حدود بكل شدة بقرار السلطات العراقية تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية، اعتبارا من يوم 28 أبريل/نيسان 2013، متهمة بـالتحريض على العنف والطائفية.

وقالت المنظمة إنها تشجب قرارا قامعا للحريات وغير متجانس من شأنه أن يشكل خطرا على حرية الإعلام. إن الحديث عن التوترات الخطيرة التي تنخر البلد هو من صلب عمل وسائل الإعلام، ولو كان عليها أن تتحلى بالمسؤولية. إننا نطالب هيئة الإعلام والاتصالات بالتراجع بسرعة عن قرارها، وأن تسمح لجميع وسائل الإعلام بتغطية الأحداث المتعلقة بالصالح العام على المستوى الوطني.

إنّ العراق، الذي تتجاذبه صراعات طائفية منذ عدة أعوام، مهدّد في كل لحظة بالانزلاق نحو حرب أهلية، مثلما تنذر به العودة المؤسفة للعنف الأسبوع الماضي. منذ الثالث والعشرين أبريل/نيسان الجاري، قُتل 230 شخصا وجُرح 350 على الأقل. كما أن الحركات الاحتجاجية للمواطنين السُّنّة، ضدّ حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، تتضاعف. وقد أنجزت القنوات الفضائية، التي طالها قرار التعليق، عدة تقارير حول هذه الأحداث. وقد بثّ بعضُها، يوم الجمعة 26 أبريل/نيسان الجاري، خطبا لقيادات سُنّية تدعو الشباب لحمل السلاح ضدّ الحكومة. بعدها أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات تعليق رخص عمل بعض القنوات الفضائية التي انتهجت خطابا محرِّضاً على العنف والطائفية.

من بين القنوات العشر المستهدفة، تسعة منها مموَّلة من جهات سُنيَّة، على غرار قناة الجزيرةالقطرية. من جهتها، تستقطب قناة الشرقية، التي تبث من دبي والمموّلة من طرف رجل أعمال عرقي ثريّ، جمهوراً واسعا من سكّان الطائفة السنِّية في العراق. أما القنوات الأخرى المعنية بهذا القرار فهي بغداد، الشرقيةنيوز، الفلوجة، البابلية، صلاحالدين، التغيير، الغربية والأنوار2. إن قرار تعليق تراخيص عمل هذه القنوات ينظر إليه، على نطاق واسع، على أنه وسيلة لإسكات الأصوات المعارِضة للحكومة. غير أنّ السّلطات العراقية ليس في وسعها منع هذه القنوات الفضائية من البث، لأنها تبث من الخارج وليس من داخل التراب العراقي. إلا أنّه لم يعد بإمكان مراسليها تغطية الأحداث أو التنقل في البلد.