تعليق جريدة يومية وإدانتها لإجرائها تقريراً حول حصان
المنظمة
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف الفدرالية في أبو ظبي في الثالث من تموز/يوليو 2009 والقاضي بتعليق إصدار الجريدة العربية الإمارات اليوم بنسختيها الورقية والإلكترونية. وقد دخل إجراء التعليق هذا لمدة 20 يوماً حيّز التنفيذ في السادس من تموز/يوليو. وحكم على الجريدة بتسديد غرامة قدرها 20000 درهم (أي 3900 يورو) لنشرها في العام 2006 تقريراً حول تنشيط حصان السباق محمد التابع لاسطبلات ورسان التي تندرج ضمن ملكية ابنين من أبناء رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف الفدرالية في أبو ظبي في الثالث من تموز/يوليو 2009 والقاضي بتعليق إصدار الجريدة العربية الإمارات اليوم بنسختيها الورقية والإلكترونية. وقد دخل إجراء التعليق هذا لمدة 20 يوماً حيّز التنفيذ في السادس من تموز/يوليو. وحكم على الجريدة بتسديد غرامة قدرها 20000 درهم (أي 3900 يورو) لنشرها في العام 2006 تقريراً حول تنشيط حصان السباق محمد التابع لاسطبلات ورسان التي تندرج ضمن ملكية ابنين من أبناء رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: من شأن قرار مماثل أن يشكل خطراً على استقلالية صحافة التحقيقات في الإمارات العربية المتحدة. ويبدو جلياً أن هذه العقوبة غير متكافئة وقد تؤدي إلى التنكيل بوسائل الإعلام التي يمكن تعليقها أو الحكم عليها بتسديد غرامة في أي لحظة إذا ما كانت المقالات الصادرة لا تروق شخصيات نافذة. إثر صدور المقال في العام 2006، قام أصحاب الاسطبلات بالتقدّم بشكوى ضد رئيس تحرير الجريدة سامي العريمي ومالكها عبد اللطيف الصايغ (وهو رئيس المجموعة العربية للإعلام) بتهمة النشر العمد لأخبارة خاطئة وغير دقيقة. والواقع أن المجموعة العربية للإعلام تنتمي إلى مؤسسة دبي التابعة لرئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعروف بعشقه لسباقات الخيل. افتتحت المحاكمة في كانون الثاني/يناير 2008. وقررت محكمة الاستئناف الفدرالية في أبو ظبي تعليق إصدار الجريدة اليومية في نسختيها الورقية والإلكترونية بموجب المادة 15 من قانون العام 1980 حول النشر الذي يجيز تعليق وإقفال وسحب رخصة أي وسيلة إعلام في حال إدانتها. وإثر صدور الحكم، أعلن صاحب الجريدة أن مجموعته تنوي الامتثال التام لقرار المحكمة مباشرة. تذكّر المنظمة بأن عدة صحف في الإمارات تطرّقت إلى حالة الحصان المنشّط ولكن جريدة الإمارات اليوم وحدها قد أدينت.
تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف الفدرالية في أبو ظبي في الثالث من تموز/يوليو 2009 والقاضي بتعليق إصدار الجريدة العربية الإمارات اليوم بنسختيها الورقية والإلكترونية. وقد دخل إجراء التعليق هذا لمدة 20 يوماً حيّز التنفيذ في السادس من تموز/يوليو. وحكم على الجريدة بتسديد غرامة قدرها 20000 درهم (أي 3900 يورو) لنشرها في العام 2006 تقريراً حول تنشيط حصان السباق محمد التابع لاسطبلات ورسان التي تندرج ضمن ملكية ابنين من أبناء رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: من شأن قرار مماثل أن يشكل خطراً على استقلالية صحافة التحقيقات في الإمارات العربية المتحدة. ويبدو جلياً أن هذه العقوبة غير متكافئة وقد تؤدي إلى التنكيل بوسائل الإعلام التي يمكن تعليقها أو الحكم عليها بتسديد غرامة في أي لحظة إذا ما كانت المقالات الصادرة لا تروق شخصيات نافذة. إثر صدور المقال في العام 2006، قام أصحاب الاسطبلات بالتقدّم بشكوى ضد رئيس تحرير الجريدة سامي العريمي ومالكها عبد اللطيف الصايغ (وهو رئيس المجموعة العربية للإعلام) بتهمة النشر العمد لأخبارة خاطئة وغير دقيقة. والواقع أن المجموعة العربية للإعلام تنتمي إلى مؤسسة دبي التابعة لرئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعروف بعشقه لسباقات الخيل. افتتحت المحاكمة في كانون الثاني/يناير 2008. وقررت محكمة الاستئناف الفدرالية في أبو ظبي تعليق إصدار الجريدة اليومية في نسختيها الورقية والإلكترونية بموجب المادة 15 من قانون العام 1980 حول النشر الذي يجيز تعليق وإقفال وسحب رخصة أي وسيلة إعلام في حال إدانتها. وإثر صدور الحكم، أعلن صاحب الجريدة أن مجموعته تنوي الامتثال التام لقرار المحكمة مباشرة. تذكّر المنظمة بأن عدة صحف في الإمارات تطرّقت إلى حالة الحصان المنشّط ولكن جريدة الإمارات اليوم وحدها قد أدينت.
Publié le
Updated on
18.12.2017