تعزيز الرقابة على وسائل الإعلام قبيل الانتخابات بستة أسابيع

عشية الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تندد مراسلون بلا حدود بتراجع وضع حرية التعبير في مصر. فمن المقلق العودة إلى ممارسات كانت قد اختفت منذ فترة. الواقع أن السلطات تتذرّع بالرغبة في حماية المصلحة العامة حجة لتفرض آليات رقابة على الإعلام قبل الانتخابات التشريعية وقبل الانتخابات الرئاسية لعام 2011. كذلك، تسعى إلى توجيه رسالة قوية إلى المجتمع كله: سيكون كل شيء تحت إشرافها.
عشية الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تندد مراسلون بلا حدود بتراجع وضع حرية التعبير في مصر. فمن المقلق العودة إلى ممارسات كانت قد اختفت منذ فترة. الواقع أن السلطات تتذرّع بالرغبة في حماية المصلحة العامة حجة لتفرض آليات رقابة على الإعلام قبل الانتخابات التشريعية وقبل الانتخابات الرئاسية لعام 2011. كذلك، تسعى إلى توجيه رسالة قوية إلى المجتمع كله: سيكون كل شيء تحت إشرافها.

حملة لإغلاق قنوات فضائية تبث على النايلسات منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر

أعلن وزير الإعلام في بيان صادر في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010 أن مؤسسة نايلسات لتشغيل القنوات الفضائية قامت بإغلاق اثنتي عشرة قناة بصفة مؤقتة بحجة الترويج للعنف والكراهية العنصرية والأطباء الدجالين والخرافة فيما تلقت عشرون قناة أخرى التحذيرات. يعدّد البيان القنوات المحظورة: تلفزيون صفا، آيات، الأثر، أهل البيت، مرح الخليج، ريحانة، الرقية، أقلام هواء، إيمايل تي في، مرح تي في، سترايك تي في، لايف تي في. القنوات التي تلقت التحذيرات هي: الغدير، صدى الإسلام، بداية، الفجر، المجد، وصلة، الصوفية، الأنوار، القيثارة، مواهب، تلفزيون الأردن الطبي، صمد، مرسال، سهم، الحقيقة، الإمارة، غنوة، الذهبية، حواس تي في، هاي تي في. تعتبر السلطات أن هذه القنوات تشجّع الأفكار الدينية المتطرفة وتحث على التعصّب بين مختلف أفراد المجتمع المصري. وأشار الوزير إلى أن بعض هذه القنوات تحرّض بشكل صريح على القتل، ما يحتّم تدخّل الدولة لضمان النظام الاجتماعي وحماية المجتمع من التطرّف قبل أن يضيف أن بعض القنوات تبث برامج لا تحصل على أي ترخيص بها. إلا أنه يبدو أن لائحة القنوات لا تقتصر على تلك التي تذكرها الوزارة. فإن عدة منها شأن الصحة والجمال والخليجية والناس والحافظ والحكمة والأثير والوصال والرحمة معنية بحملة الإغلاق هذه فيما لا تزال غيرها نافذة مع أن الوزارة أعلنت تعليقها مثل أهل البيت وسترايك تي في ولايف تي في. على صعيد آخر، طالبت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية برعاية وزارة الاتصالات والإعلام بحصول تسع فضائيات على إذن من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتتمكن من الاستمرار في بث برامجها من خلال وحدات إعادة البث. ولدى التوجه إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أدرك ممثلو هذه القنوات أنه كان يجدر بهم وضع أجهزتهم في مواقع ثابتة ودائمة ومكاتبهم التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر كشرط مسبق لتخصص ترددات لقنواتهم. ومن شأن هذه الموجبات أن تشكل عوائق مهمة تعرقل سير حرية القنوات في استخدام أجهزتها كما يحلو لها.

حملة فرض الرقابة على الرسائل النصية القصيرة

بالإضافة إلى ذلك، شنت السلطات منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي حملة لضبط الرسائل النصية القصيرة كشكل من أشكال الرقابة المقنّعة. في الواقع، بات يفترض بالشركات التي تلجأ إلى إرسال الرسائل النصية القصيرة بشكل مكثّف على الهواتف المحمولة الاستحصال على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات. وينطبق الوضع نفسه على مزوّدي المحتويات من أحزاب سياسية أو خدمات إعلامية والاستحصال على ترخيص تبلغ تكلفته 88000 دولار. برر مستشار وزير الاتصالات المصري محمد الجويني هذه التدابير مدلياً بتصريح في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 لأسوشيتد برس عزا فيه هذا التحرّك إلى الحرص على تنظيم النظام وتفادي تلقي المستخدمين رسائل نصية قصيرة حول مواضيع حساسة مثل التوترات الدينية وتقلّبات البورصة نافياً أي محاولة للتأثير في النشاط السياسي. تعتبر مراسلون بلا حدود هذه القيود مضرّة بحرية التعبير في ظل توفر ما يقرب 60 مليون مستخدم لرسائل المحمول في مصر. وقد تؤثر مباشرة في عمل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تستخدم هذه الرسائل القصيرة لفضح الانتهاكات. يبدو جلياً أن ضبط الرسائل القصيرة يهدف إلى السيطرة على تدفق المعلومات ونشر حركات الاحتجاج الاجتماعي والجهود المبذولة لتعبئة المعارضة.

صرف صحافيين

كان علاء صادق يقدّم برنامجاً على قناة النيل الرياضية قبل أن ينتقد علناً فشل وزير الداخلية في ضمان السلامة في ملاعب كرة القدم في 3 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. في خلال مباراة على استاد القاهرة، بين فريق الأهلي المصري وفريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من كأس أفريقيا للأندية الأبطال لسنة 2010، أقدم المشجعون على اقتلاع مقاعدهم قبل رميها على القوى الأمنية. في خلال برنامج ظلال وأضواء الذي يبث على قناة النيل الرياضية الحكومية، قام علاء صادق، لاعب كرة القدم السابق، بانتقاد عدم الكفاءة في الحفاظ على النظام والأمن في خلال مباراة كرة القدم على الهواء. وعمد وزير الإعلام أنس الفقي إلى إيقافه عن العمل. تذكّر مراسلون بلا حدود بصرف إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة الدستور، في 4 تشرين الأول/أكتوبر إثر إعلان الصحافي رغبته في نشر مقالة بقلم الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومرشح المعارضة المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2011 محمد البرادعي ، بعنوان : حرب أكتوبر: ما هو أكبر من الانتصار. وقد أقيل ابراهيم عيسى وهو مقدّم البرنامج التلفزيوني بلدنا بالمصري من منصبه في الوقت نفسه من دون سبب. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31868)