تعديل تشريعي يتهدد حرية التعبير على الإنترنت

في 13 كانون الثاني/يناير 2010، قررت محكمة النقض إخضاع المنشورات الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر. وقد أبلغ وزير الإعلام جوردان تايمز أن السلطات القضائية اتخذت هذا القرار باستقلالية تامة، ما يفرض ضرورة تطبيقه. يشكل هذا القرار خطراً فعلياً على حرية التعبير على الإنترنت في الأردن. وبينما تتبع المؤسسات الإعلامية التقليدية بشكل ضمني بمعظم الأحيان خط النظام، قررت السلطات استعادة سيطرتها على الأخبار الصادرة على الشبكة. لذا، يخشى أن ينتهج المتصفّحون الدرب التي يسلكها العاملون في مجال الصحافة المكتوبة، فيلجأون إلى ممارسة الرقابة الذاتية مخافة أن تفرض العقوبات عليهم. صدر هذا القرار بعد مرور بضعة أيام على رفع وزير الإعلام والاتصال نبيل الشريف دعوى قضائية ضد مدير موقع إجبد الإلكتروني والصحافي في جريدة الرأي الحكومية البارزة عبد الهادي راجي المجالي. تقدّم الوزير بشكوى ضد الصحافي بتهمة الشتم والذم والتحقير إثر نشر موقع إجبد سلسلة من المقالات استنكر فيها عبد الهادي راجي المجالي الإثراء غير المبرر لأفراد أسرة الوزير وغياب الشفافية في استخدام الموظفين في مؤسسات يملكها شقيقه الأكبر. واتهم الصحافي الوزير أيضاً بعدم حيازة الشهادات المذكورة على سيرته الذاتية. وقد صدرت إحدى المقالات في الثامن من أيار/مايو 2008 باللهجة المصرية بعنوان ما ايحكمش.... يا دلعاااااااااادي، للإشارة إلى أصول الوزير الشريف المصرية. في هذا الإطار، أبلغ الصحافي مراسلون بلا حدود: من المذهل أن يقوم وزير الإعلام والاتصال، في بلد يدعي الديمقراطية، بالتقدّم بشكوى ضد صحافي. إن هذه القضية مثيرة للقلق: بعد أسبوعين، ستبت نقابة الصحافيين في استبعادي منها. إلا أن الجميع يعرف أن النقابة خاضعة لأمرة الحكومة.