تعتيم إعلامي منظّم على سيدي بوزيد

فرضت السلطات تعتيماً إعلامياً على منطقة سيدي بوزيد الواقعة في وسط غرب تونس والتي تشهد اضطرابات اجتماعية خطيرة منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 حاظرةً وصول الصحافيين الأجانب والتونسيين إليها ومن دون أن تتردد عن اللجوء إلى العنف.
فرضت السلطات تعتيماً إعلامياً على منطقة سيدي بوزيد الواقعة في وسط غرب تونس والتي تشهد اضطرابات اجتماعية خطيرة منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 حاظرةً وصول الصحافيين الأجانب والتونسيين إليها ومن دون أن تتردد عن اللجوء إلى العنف (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31927). احتجاجاً على هذا التعتيم، نظّم حوالى عشرين صحافياً مستقلاً في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 اعتصاماً (مُجازاً) أمام مقر الاتحاد الوطني للصحافيين التونسيين في شارع الولايات المتحدة في تونس العاصمة للتنديد بالحظر الذي تفرضه السلطات على تغطية الأحداث الأخيرة في سيدي بوزيد والمطالبة بالحق بالإعلام. إن مراسلون بلا حدود تقدّم دعمها الكامل للصحافيين التونسيين الذين يحاولون تحدي الرقابة وتدعو السلطات إلى رفع القيود المفروضة على الإعلام. فقد عفا الزمن عن منع النفاذ إلى المعلومات بهذه الطريقة. وهي معلومات عُمِّمَت على شبكة الإنترنت وبدأت وسائل الإعلام الأجنبية بتلقفها. في اليوم نفسه، تجمّع أكثر من مئة شخص أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر في تونس للمطالبة بأن تصبح التنمية الاقتصادية في المنطقة أولوية وطنية. فما كان من عناصر الشرطة إلا أن قاموا بمحاصرة المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى وسط العاصمة. وقد تم طرد مراسل صحيفة القدس العربي لطفي حيدوري الذي كان يغطي التجمّع. وبالإضافة إلى ذلك، خضع العدد الأخير من أسبوعية الموقف الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي لرقابة مقنّعة. فقد سحب العدد رقم 572 الصادر بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 والذي يغطي الاضطرابات الاجتماعية المتأججة في البلاد من أكشاك الصحف في حين أن بياناً صحافياً صدر عن الأسبوعية أفاد بأن الشركة التونسية للصحافة قامت بتسليم كل النسخ إلى التجار في 25 كانون الأول/ديسمبر. وهذه المرة الثالثة في غضون عام التي تقع فيها المنشورة ضحية رقابة مماثلة (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31862)