تصفية جورنال إيبدومادير نتيجة سياسة محنّكة عنوانها الخنق المالي

في نهاية يوم الأربعاء الواقع فيه 27 كانون الثاني/يناير، وصل المحضرون القضائيون إلى مكاتب جورنال إيبدومادير الواقعة في الدار البيضاء لتغيير الأقفال وختم المقر بالشمع الأحمر. كان النهار قد أفل وكانت أسرة التحرير تهمّ بالإقفال. الواقع أن المحكمة التجارية في الدار البيضاء أمرت بالتصفية القضائية لشركة ميديا تراست وهي الشركة التي كانت تصدر جورنال إيبدومادير إلى حين إفلاسها في العام 2003 كما شركة تريميديا وهي الشركة الحالية التي تصدر جورنال إيبدومادير وراعيتها الإعلانية السابقة.
في نهاية يوم الأربعاء الواقع فيه 27 كانون الثاني/يناير، وصل المحضرون القضائيون إلى مكاتب جورنال إيبدومادير الواقعة في الدار البيضاء لتغيير الأقفال وختم المقر بالشمع الأحمر. كان النهار قد أفل وكانت أسرة التحرير تهمّ بالإقفال. الواقع أن المحكمة التجارية في الدار البيضاء أمرت بالتصفية القضائية لشركة ميديا تراست وهي الشركة التي كانت تصدر جورنال إيبدومادير إلى حين إفلاسها في العام 2003 كما شركة تريميديا وهي الشركة الحالية التي تصدر جورنال إيبدومادير وراعيتها الإعلانية السابقة. في لقاء مع مراسلون بلا حدود، أكّد بوبكر الجامعي، وهو أحد المؤسسين الثلاثة لجورنال إيبدومادير في العام 1997 والمساهمين فيها ومدير نشرها حتى العام 2007، أكّد بلوغ الديون أكثر من خمسة ملايين درهم (450000 يورو) إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعض المصارف. ولكنه شدد على أن السلطات لم توفّر أي وسيلة لتحمل جورنال على الاختناق المالي من خلال استراتيجية قائمة على المقاطعة الإعلانية. إثر الإقفال النهائي لجورنال في كانون الأول/ديسمبر 2000، أنشأنا جورنال إيبدومادير في كانون الثاني/يناير 2001. وقد حظرت هذه المنشورة الجديدة مرتين، في نيسان/أبريل ومن ثم في كانون الأول/ديسمبر 2001. وبفعل المقاطعة وعمليتي الإقفال، تراجعت عائداتنا الإعلانية بنسبة 80 بالمئة بين 2000 و2001. وفي خلال هذا العام أيضاً، حكم على جورنال إيبدومادير في المحكمة الابتدائية في قضية بن عيسى بعقوبات بالسجن مع النفاذ وتسديد تعويض من مليوني درهم. وأضاف في هذا الصدد: في الاستئناف، تمكنّا من الحصول على وقف تنفيذ مع تعويض بقيمة 500000 درهم. ولكننا لم نستطع التسديد، لم نكن نملك المال. وقضت المحكمة بمصادرة أملاكنا طالبةً من شركة ميديا تراست تجميد رواتبنا وتسديدها إلى المحكمة. وبما أن ميديا تراست رفضت الإذعان، أدان بن عيسى ميديا تراست. قرر بوبكر الجامعي تسليم إدارة الصحيفة إلى شركة تريميديا بغية إعادة إطلاقها وضبط حساباتها. وأكّد بوبكر الجامعي أنه كلما كنا قادرين على تسديد جزء من ديوننا، قمنا بذلك. وقد سددنا حتى ثلاثة ملايين درهم في آخر العام 2007 إلى دائني تريميديا. بعد إدانة بوبكر الجامعي في العام 2007 بتسديد 3 ملايين درهم كتعويض إلى كلود مونيكيه في قضية إيسيسك، استقال من إدارة جورنال إيبدومادير وسلك درب الاغتراب في الولايات المتحدة. فإذا بإدارة الصحيفة تنتقل إلى علي عمار. في ربيع العام 2009، استقر بوبكر الجامعي في إسبانيا واستعاد العمل كمحرر في جورنال إيبدومادير. وقد أفاد بأنه في ربيع العام 2009، جمع منير الماجدي، وهو مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس، أبرز معلني البلاد ولا سيما في قطاع العقارات ليفرض عليهم مقاطعة جورنال إيبدومادير والصحف الصادرة عن ساكسس بابليكايشن لحسن علاوي، شأن إيكونومي إيه أنتربريز، وإيسور،...). وهذا كان إعلان موت جورنال بحد ذاته. الجدير بالذكر أنه حكم على إيكونومي إيه أنتربريز في 30 حزيران/يونيو 2009 بتعويض قدره 5.9 مليون درهم (531000 يورو) في قضية المؤسسة الملكية. بالتالي، فشل مشروع إعادة شراء جورنال إيبدومادير الذي اقترحه رجل أعمال مغربي نافذ في اللحظة الأخيرة. ما الهدف من هذه التصفية المالية والختم بالشمع الأحمر في هذا التوقيت بالذات؟ أعلن بوبكر الجامعي: تصدر هذه العقوبة في وقت تشعر فيه السلطة بأنها محشورة ولا سيما في موضوعي الصحراء الغربية وشؤون الملك. وقد تطرّق إلى موقف جورنال إيبدومادير في قضية أميناتو حيدر، الناشطة الانفصالية في الصحراء الغربية التي رحلّتها السلطات المغربية في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إلى جزر الكنارياس وأضربت عن الطعام لعدة أسابيع قبل العودة إلى المغرب. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إن سياسة الخنق المالي التي تنتهجها السلطات تضيّق على الصحافة المستقلة. ولا شك في أن هذه التصفية القضائية تعلن نهاية أول صحيفة مستقلة في المغرب تأسست في العام 1997 في ظل حكم الملك حسن الثاني. إن جورنال إيبدومادير التي كانت أبرز رموز حرية الصحافة هي إحدى وسائل الإعلام النادرة التابعة للمعارضة في البلاد.