تشديد القوانين : توقيف الأستاذ والمواطن الإلكتروني محمد آل عبد الكريم

تستنكر مراسلون بلا حدود توقيف محمد عبدالله آل عبد الكريم، أستاذ القانون البالغ 40 سنة من العمر في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي في الرياض. إثر مغادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود متوجهاً إلى الولايات المتحدة لأسباب طبية، نشر محمد آل عبد الكريم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 على موقع http://royaah.net مقالة تطرّق فيها إلى النزاعات القائمة في العائلة المالكة، بما في ذلك الخلافات حول خلافة الملك عبد الله وآثارها على المستقبل السياسي للمملكة العربية السعودية. وفي هذا المنشور، لم يكتفٍ بالتحدث عن صحة الملك، وإنما ذكر أيضاً الخلفاء المحتملين للعاهل البالغ 86 سنة.
تستنكر مراسلون بلا حدود توقيف محمد عبدالله آل عبد الكريم، أستاذ القانون البالغ 40 سنة من العمر في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي في الرياض. إثر مغادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود متوجهاً إلى الولايات المتحدة لأسباب طبية، نشر محمد آل عبد الكريم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 على موقع http://royaah.net مقالة تطرّق فيها إلى النزاعات القائمة في العائلة المالكة، بما في ذلك الخلافات حول خلافة الملك عبد الله وآثارها على المستقبل السياسي للمملكة العربية السعودية. وفي هذا المنشور، لم يكتفٍ بالتحدث عن صحة الملك، وإنما ذكر أيضاً الخلفاء المحتملين للعاهل البالغ 86 سنة. وبعد أقل من أسبوعين، قام أربعة رجال بإلقاء القبض على هذا المواطن الإلكتروني في منزله من دون مسوغ قانوني أو توجيه أي تهمة إليه. وهو محتجز حالياً في سجن الحائر جنوب العاصمة علماً بأنه حظر عليه أي اتصال بأسرته. ولم يتم الكشف عن التهم الرسمية الموجهة إليه. إن محمد آل عبد الكريم ناشط معروف بنضاله في سبيل الحقوق السياسية والمدنية. وهو عضو في عدة منظمات عربية ودولية تعنى بحقوق الإنسان كما أنه يدرّس الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود التي تعدّ من الجامعات الإسلامية الرائدة في البلاد. صدر خبر توقيف في البداية على صفحته الخاصة على فايسبوك قبل أن يتم تداولها في عدة مواقع إلكترونية. وقد سارعت عدة منظمات سعودية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التنديد بعملية الاعتقال هذه علناً. وفي هذا السياق، يرى مرصد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أنه هذا الاعتقال يشكل انتهاكاً واضحاً لأسس الحكم الرشيد ومبادئ حقوق الإنسان. وشددت المنظمة في بيانها عن اتساع الهوة الخطيرة بين الحكام والمحكومين في المملكة. وقد سلّطت الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية الضوء على المنطق الشرطي الذي تعتمده وزارة الداخلية وأهمية وفاء السلطات السعودية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وقد أنشئت عدة صفحات على فايسبوك وهاش تاغ (http://www.facebook.com/pages/klna-mhmd-albdalkrym-We-are-all-Mohammed-Abdulkarim/176719555690291)) على تويتر للمطالبة بإطلاق سراحه فوراً. وباتت الصفحة كلنا محمد عبد الكريم على فايسبوك تضمّ أكثر من 300 عضو وصفحة الحرية للدكتور عبد الكريم ([http://www.facebook.com/FreeDrAlabdullkarim->http://www.facebook.com/FreeDrAlabdullkarim>#FreeDrAbdulkarim) نحو 650. وتذكّر مراسلون بلا حدود بأن الشيخ مخلف بن دحام الشمري، المواطن الإلكتروني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمصلح الاجتماعي والكاتب مسجنون منذ 15 حزيران/يونيو 2010 (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31811). ويزعم أن اعتقاله يعود إلى انتقاده القادة السياسيين والدينيين ولا سيما في سياق منشوراته على المواقع الإخبارية على الانترنت www.rasid.com و www.saudiyoon.com. وقد تناولت مقالاته الفقر والبطالة والتمييز ضد الأقلية الشيعية وفشل التنمية السياحية مع الإشارة إلى أنه لم يتورّع عن انتقاد هاجس الآداب العامة لدى السلطات وبشكل خاص الحفاظ على الفصل بين الرجال والنساء. إن الرقابة على الإنترنت معمّمة في البلاد. وقد تتحمّل السلطات مسؤولية حجب نحو 400000 موقع أبرزها تلك التي تعالج قضايا الدين وحقوق الإنسان ومواقف المعارضة. ويوم الإثنين، لم يكن موقع http://royaah.net قد خضع للرقابة بعد. تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 157 من 178 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2010 الذي نشرته مراسلون بلا حدود (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/rubrique.php3?id_rubrique=642) وتنتمي إلى أعداء الإنترنت (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31693). ويعتبر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أحد صيّادي حرية الصحافة الأربعين الذين أحصتهم المنظمة.