تدهور حرية الصحافة في حماستان

منذ تسلّم حركة حماس زمام السلطة في 14 حزيران/يونيو 2007، تدهور وضع الصحافيين إلى حد بعيد في قطاع غزة لا سيما أن أعضاء القوة التنفيذية لا يترددون عن اللجوء إلى العنف ضدهم. ولا يبشر إعلان حركة حماس تطبيق قانون قمعي بحق الصحافة أقرّه ياسر عرفات في العام 1995، بأي خير.
تستنكر مراسلون بلا حدود الاعتداءات المتكررة التي تقدم القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس عليها ضد الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنها تعبّر عن بالغ قلقها حيال رغبة الحزب الإسلامي في تطبيق قانون يعود إلى العام 1995 على الصحافة لتشديد الرقابة المفروضة على مختلف وسائل الإعلام. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: منذ تولّي حركة حماس زمام السلطة، تدهور وضع الصحافيين في قطاع غزة. صحيح أن قادة الحزب بذلوا جهوداً كبيرة في تموز/يوليو الماضي لإخلاء سبيل الصحافي البريطاني ألان جونستون، إلا أنهم لا يلبثون إلا أن يتحوّلوا إلى أعداء للصحافة حينما يتعاملون مع الصحافيين المحليين. فلا يترددون عن ممارسة العنف ضدهم. وأضافت المنظمة: يبلغ قلقنا أوجه مع اتخاذ حركة حماس قراراً يقضي بتشديد السيطرة على وسائل الإعلام عبر تطبيق قانون أقرّه ياسر عرفات في العام 1995. وفي تلك الفترة، كانت السلطة الفلسطينية تكثّف مصادرة الصحف وتعليقها مستجوبةً وساجنةً الصحافيين المتمرّدين لإعادتهم إلى صوابهم. فنحن لا نريد أن يتكرر هذا الوضع في قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس. في 24 آب/أغسطس 2007، تعرّض ستة صحافيين للاستجواب على يد عناصر من الجناح المسلّح من حركة حماس الذين تدخّلوا لتشتيت تظاهرة نظّمها مؤيّدو حركة فتح في غزة. فاحتجزوا المصوّر جمال أبو نحل من محطة العربية، والمصوّرين محمد عبد ومحمد البابا من وكالة الصحافة الفرنسية، والمصوّر خالد بلبل من وكالة زوم، والمصوّر مصطفى البايض من الفضائية روسيا اليوم، والمصوّر محمد دهمان من وكالة ميادين لبضع ساعات في السرايا التابعة لحركة حماس في غزة. ولم يتوانوا عن مصادرة معدّاتهم وتدمير تسجيلاتهم المرئية والمسموعة. وفي هذا السياق، أعلم خالد بلبل مراسلون بلا حدود بما يلي: كان أعضاء القوة التنفيذية يرغبون في إجبارنا على الإعلان علناً عبر أثير تلفزيون الأقصى (محطة التلفزة التابعة لحركة حماس) أننا عوملنا جيداً في خلال التظاهرة. ولكننا رفضنا. إلا أنه قد أخلي سبيل الرجال الستة إثر تجمّع عشرات الصحافيين احتجاجاً على اعتقالهم. في مساء اليوم التالي، سعى حوالى 15 رجلاً مسلحاً من القوة التنفيذية عبثاً إلى استجواب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية ورئيس فرع نقابة الصحافيين الفلسطينيين في غزة شاكر أبو العون. ولكن عدة زملاء له سارعوا إلى تشكيل سلسلة بشرية حول منزله ومنع أعضاء حركة حماس من الاقتراب منه بمجرّد إعلامهم بذلك هاتفياً. ولا بدّ من الإشارة إلى أن شاكر أبو العون انتقد بشدة في اليوم السابق أعمال العنف التي ترتكبها حركة حماس ضد الصحافيين. ولم يرحل الرجال المسلّحون إلا بعد تدخّل مسؤول رفيع المستوى في الحزب الذي تحدّث عن سوء تفاهم. على صعيد آخر، أعلن قادة حركة حماس في 27 آب/أغسطس 2007 عن رغبتهم في تطبيق قانون الصحافة الذي أقرّه ياسر عرفات في العام 1995. الواقع أن هذا النص يلحظ عقوبات بالسجن لمدة ستة أشهر فضلاً عن إقفال الصحف إذا ما نشرت معلومات من شأنها أن تعرّض الوحدة الوطنية للخطر، وتحرّض على الجريمة أو الكراهية أو الانقسام أو النعرات الطائفية. أما الصحافيون الذين ينشرون معلومات سلبية حول الشرطة، والقوى الأمنية فمعرّضون أيضاً لملاحقات قضائية.