تجريم رجال شرطة

تأجيل محاكمة الشرطيين المتهمين بمقتل أحد النشطاء
في 27 تموز/يوليو 2010، افتتحت محاكمة محمود صلاح أمين وعوض اسماعيل سليمان أمام المحكمة الجنائية في الاسكندرية علماً بأن هذين الشرطيين يحكمان بتهمة تعنيف محمد خالد سعيد حتى الموت (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31803) وهو شاب ضرب حتى الموت أمام مقهى إلكتروني كان قد نشر تسجيلاً يظهر تورّط الشرطيين في الاتجار بالمخدرات. وقد دافع المحامون الذين يمثلون أسرة الضحية لإعادة توصيف التهم بالقتل المتعمد. وتم تأجيل المحاكمة إلى 25 أيلول/سبتمبر. إن مراسلون بلا حدود تدعم أسرة الضحية وتعتبر أنه ينبغي أن تؤخذ تهمة القتل في الاعتبار تحت طائلة فقدان الثقة في الإجراءات القانونية. الواقع أن بداية المحاكمة لا تبشّر بالخير لا سيما أنه لم يتم التوقف عند أبرز التهم. فيفترض بالمسؤول الأعلى عن الشرطيين أن يتحمّل مسؤولياته. وحان الوقت لتوجيه رسالة قوية تدل على أن الشرطة المصرية ليست فوق القانون. لا بدّ للإفلات من العقاب أن ينتهي. إن الشرطيين متهمان في الوقت الحاضر بـالاعتقال غير القانوني والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة ضد الضحية. وسيبقيان في عهدة الشرطة حتى استئناف جلسة الاستماع. أثارت وفاة خالد سعيد موجة من الإدانات الشديدة في أنحاء البلاد كافة وخارجها. ونظمت عدة تظاهرات في مصر أبرزها تجمع لافتتاح المحاكمة أمام المحكمة جمعت حوالى 2000 شخص. وعمدت الشرطة إلى تفريقهم بعنف. وفقاً لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، تم الاعتداء على صديق الضحية تامر السيد عبد المنعم وتهديده في 20 حزيران/يونيو الماضي من قبل أشخاص مجهولين أمروه بعدم التدخل في القضية. تطالب مراسلون بلا حدود السلطات بتأمين حماية الشهود وعائلة الضحية الذين يخشون التعرّض للانتقام بالمثول في المحكمة.