تجاوزات خطيرة

قانون سالب للحرية واعتداءات جسيمة وإدانات جائرة: حرية الإعلام مهددة أكثر من أي وقت مضى منذ قيام الثورة

تعرب مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة بحق وسائل الإعلام والصحفيين في ليبيا، حيث أصبحت سلامتهم مهددة كل يوم. وأمام هذا الواقع، تعتبر المنظمة أن مثل هذه الظروف المزرية تتنافى بشكل خاص مع شروط إنشاء دولة ديمقراطية

في 22 يناير\\كانون الثاني 2014، سن المؤتمر الوطني العام، الذي يقوم مقام الهيئة التشريعية خلال الفترة الانتقالية، القرار رقم 05\\2014 بشأن وقف ومنع وصول بث بعض القنوات الفضائية ، حيث يكلف - في مادته الأولى - وزارات الخارجية والاتصالات والإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وقف ومنع وصول بث كافة القنوات الفضائية المعادية لثورة 17 من فبراير أو التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد أو زرع الفتنة والشقاق بين الليبيين

وتطالب منظمة مراسلون بلا حدود بسحب هذا القرار معتبرة أنه سالب للحرية، حيث صدر عشية الذكرى الثالثة للثورة الليبية في سياق سياسي وأمني يطغى عليه عدم الاستقرار، إذ يشهد جنوب وغرب البلاد توترات خطيرة منذ عدة أسابيع، نتيجة لظهور بعض الأنصار الموالين للعقيد معمر القذافي، فضلاً عن بث بعض القنوات الفضائية لرسائل تشيد بالزعيم الليبي السابق وتسعى إلى الترويج لإحياء أسس النظام القديم، علماً أن بعض تلك التصريحات قد تدخل في نطاق التحريض على الكراهية والعنف ضد من يدعمون قيام الدولة الليبية الجديدة

وفي هذا الصدد، تشير مراسلون بلا حدود إلى أن القانون الدولي وإن كان يسمح بفرض بعض القيود على حرية التعبير، حمايةً للأمن القومي أو حفاظاً على النظام العام، فإنه يستوجب أن تكون تلك القيود ضرورية للغاية ومتناسبة مع هذا الهدف. أما حظر البث على الأقمار الصناعية أو شبكة محلية جملة وتفصيلاً بموجب مرسوم تشريعي، فإنه لا يتطابق ولا يتناسب مع أي من هذه المعايير

وفقاً للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن القوانين التي تجرم التعبير عن الآراء حول الحقائق التاريخية تتنافى مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق باحترام حرية الرأي وحرية التعبير، حيث لا يسمح العهد الدولي (الذي تُعد ليبيا طرفاً موقعاً عليه) بتعميم حظر التعبير عن رأي خاطئ أو نابع عن سوء تفسير للأحداث الواقعة في الماضي

كما تعرب مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء غموض وعدم دقة القرار 05\\2014 الذي يهدف في الواقع إلى معاقبة أي شخص أو وسيلة إعلامية تنتقد النظام الحاكم والسياسة التي تتبعها الحكومة الانتقالية. وفي هذا الصدد، يجدد الأمين العام