انتقاد محتويات ويكيليكس لا يحرّض على ممارسة الرقابة أو يدعم الحرب
المنظمة
أثير جدل كبير منذ أن فضح موقع ويكيليكس، ضمن مجموعة متنوعة من الوثائق السرية، هوية المدنيين الأفغان المتعاونين مع قوات التحالف العسكري الدولي في أفغانستان. وقد تنامى هذا الجدل منذ أن عمدت عدة منظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة مراسلون بلا حدود، إلى تذكير ويكيليكس بمسؤولياتها في هذه القضية . أما الآن، فنحذر من مغبة أي محاولة لاستعادة تصاريحنا لأي غرض كان في حين أن التعليقات البغيضة والاتهامات بالنوايا تتوالى على صفحات المنشورات الإلكترونية التي ترجّع صداها.
أثير جدل كبير منذ أن فضح موقع ويكيليكس، ضمن مجموعة متنوعة من الوثائق السرية، هوية المدنيين الأفغان المتعاونين مع قوات التحالف العسكري الدولي في أفغانستان. وقد تنامى هذا الجدل منذ أن عمدت عدة منظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة مراسلون بلا حدود، إلى تذكير ويكيليكس بمسؤولياتها في هذه القضية . أما الآن، فنحذر من مغبة أي محاولة لاستعادة تصاريحنا لأي غرض كان في حين أن التعليقات البغيضة والاتهامات بالنوايا تتوالى على صفحات المنشورات الإلكترونية التي ترجّع صداها. إننا إذ نجدد تأكيدنا الدعم لويكيليكس في نهجها ومبادئها الأساسية. بفضل ويكيليكس، يستطيع الرأي العام أن يطلع على فشل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان. وبفضل ويكيليكس أيضاً، تمكّن من مشاهدة تعمّد الجيش الأمريكي استهداف فريق عمل وكالة رويترز في تموز/يوليو 2007 في بغداد. يرد تسجيل هذه المأساة على موقعنا منذ نشره (الوصلة: http://fr.ikiepewlso.tudasnich.de/etats-unis-le-gouvernement-doit-rendre-07-04-2010,36952.html). بدأ الخلاف يهدد جدياً بإغلاق الموقع في الولايات المتحدة والاستهداف الدائم للمساهمين فيه. ولكن السلطات الأمريكية ستكون مخطئة إن تذرّعت بانتقاداتنا حجة لإسكات ويكيليكس. لقد ارتكبت إدارة أوباما خطأ فادحاً عندما نكثت بالوعد الذي قطعته بالكشف عن التكلفة البشرية والمعنوية والمالية لحربها ضد الارهاب التي انطلقت في عهد الرئيس جورج بوش. وقد تحدت ويكيليكس هذه العرقلة في الوصول إلى المعلومات. عن حق. إن طرح الجدل، كما فعلنا، حول خطر نشر بعض البيانات الحساسة ليس بأي حال من الأحوال تحريضاً على ممارسة الرقابة أو الانضمام إلى الحرب. ولكن هل من الخطأ التذكير بأن عناصر طالبان يستطيعون استخدام معلومات ويكيليكس التي تشكل أيضاً تبريرات لأعمال انتقامية؟ هل أن التبليغ عن عواقب معلومات خطيرة على حياة الناس يتعارض مع دعوة منظمة إنسانية؟ ألا يجوز التشديد على أن جرأة ويكيليكس قد تنقلب ضد صاحبها وضد كل الباحثين والصحافيين المستقلين الذين يغطون هذه المواضيع على شبكة الإنترنت؟ إن كل وسيلة إعلام تضع مسؤوليتها على المحك في كل ما تنشر أو تبث. وتذكيرها بذلك لا يعني طلب نهايتها. وإنما على العكس. فلا يمكن للمسؤولية التحريرية مثل حرية التعبير المرتبطة بها أن تقتصر على مصالح حزبية وإيديولوجية. ويبقى أن اتهام منتقدي ويكيليكس بالتواطؤ مع البنتاغون من شأنه أن يشوّه مسبقاً أي نقاش يطرح حول عمل الإعلام وأخلاقياته. ولا يمكن لحرية التعبير، من حيث المبدأ، أن تتجزّأ تماماً كما تيقّظ الصحافة الساهرة عليها.
أثير جدل كبير منذ أن فضح موقع ويكيليكس، ضمن مجموعة متنوعة من الوثائق السرية، هوية المدنيين الأفغان المتعاونين مع قوات التحالف العسكري الدولي في أفغانستان. وقد تنامى هذا الجدل منذ أن عمدت عدة منظمات غير حكومية، بما في ذلك منظمة مراسلون بلا حدود، إلى تذكير ويكيليكس بمسؤولياتها في هذه القضية . أما الآن، فنحذر من مغبة أي محاولة لاستعادة تصاريحنا لأي غرض كان في حين أن التعليقات البغيضة والاتهامات بالنوايا تتوالى على صفحات المنشورات الإلكترونية التي ترجّع صداها. إننا إذ نجدد تأكيدنا الدعم لويكيليكس في نهجها ومبادئها الأساسية. بفضل ويكيليكس، يستطيع الرأي العام أن يطلع على فشل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان. وبفضل ويكيليكس أيضاً، تمكّن من مشاهدة تعمّد الجيش الأمريكي استهداف فريق عمل وكالة رويترز في تموز/يوليو 2007 في بغداد. يرد تسجيل هذه المأساة على موقعنا منذ نشره (الوصلة: http://fr.ikiepewlso.tudasnich.de/etats-unis-le-gouvernement-doit-rendre-07-04-2010,36952.html). بدأ الخلاف يهدد جدياً بإغلاق الموقع في الولايات المتحدة والاستهداف الدائم للمساهمين فيه. ولكن السلطات الأمريكية ستكون مخطئة إن تذرّعت بانتقاداتنا حجة لإسكات ويكيليكس. لقد ارتكبت إدارة أوباما خطأ فادحاً عندما نكثت بالوعد الذي قطعته بالكشف عن التكلفة البشرية والمعنوية والمالية لحربها ضد الارهاب التي انطلقت في عهد الرئيس جورج بوش. وقد تحدت ويكيليكس هذه العرقلة في الوصول إلى المعلومات. عن حق. إن طرح الجدل، كما فعلنا، حول خطر نشر بعض البيانات الحساسة ليس بأي حال من الأحوال تحريضاً على ممارسة الرقابة أو الانضمام إلى الحرب. ولكن هل من الخطأ التذكير بأن عناصر طالبان يستطيعون استخدام معلومات ويكيليكس التي تشكل أيضاً تبريرات لأعمال انتقامية؟ هل أن التبليغ عن عواقب معلومات خطيرة على حياة الناس يتعارض مع دعوة منظمة إنسانية؟ ألا يجوز التشديد على أن جرأة ويكيليكس قد تنقلب ضد صاحبها وضد كل الباحثين والصحافيين المستقلين الذين يغطون هذه المواضيع على شبكة الإنترنت؟ إن كل وسيلة إعلام تضع مسؤوليتها على المحك في كل ما تنشر أو تبث. وتذكيرها بذلك لا يعني طلب نهايتها. وإنما على العكس. فلا يمكن للمسؤولية التحريرية مثل حرية التعبير المرتبطة بها أن تقتصر على مصالح حزبية وإيديولوجية. ويبقى أن اتهام منتقدي ويكيليكس بالتواطؤ مع البنتاغون من شأنه أن يشوّه مسبقاً أي نقاش يطرح حول عمل الإعلام وأخلاقياته. ولا يمكن لحرية التعبير، من حيث المبدأ، أن تتجزّأ تماماً كما تيقّظ الصحافة الساهرة عليها.
Publié le
Updated on
18.12.2017