انتخابات مسروقة : بين عقوبات السجن والمخالفات، تعاني حرية الصحافة الأمرّين

تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر بحق المدوّن أحمد حسن بسيوني والقاضي بسجنه ستة أشهر على أثر جلسة عقدت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر أمام محكمة عسكرية. وأحمد حسن بسيوني متهم بإفشاء أسرار الدفاع عبر الإنترنت ونشر أخبار ذات صلة بالقوات المسلّحة المصرية على موقع بعنوان إدارة التجنيد والتعبئة جمهورية مصر العربية. وكان قد أنشأ صفحة على فايسبوك في العام 2009 لتوفير النصح والمعلومات حول التجنيد في الجيش المصري.
محكمة عسكرية تقضي بسجن مدوّن لمدة ستة أشهر تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر بحق المدوّن أحمد حسن بسيوني والقاضي بسجنه ستة أشهر على أثر جلسة عقدت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر أمام محكمة عسكرية. وأحمد حسن بسيوني متهم بإفشاء أسرار الدفاع عبر الإنترنت ونشر أخبار ذات صلة بالقوات المسلّحة المصرية على موقع بعنوان إدارة التجنيد والتعبئة جمهورية مصر العربية. وكان قد أنشأ صفحة على فايسبوك في العام 2009 لتوفير النصح والمعلومات حول التجنيد في الجيش المصري. الانتخابات التشريعية في العام 2010: تمهيد للانتخابات الرئاسية في العام 2011؟ في الفترة السابقة لانعقاد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، جنّدت السلطات المصرية ترسانة من التدابير والممارسات الهادفة إلى إسكات كل الأصوات المعارضة وتعزيز سيطرتها على الإعلام. وهذا موقف منافٍ لرغبة المسؤولين المعلنة والمتمثلة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة. تنكيل بصحافيين واعتقالات تعسفية تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن الصحافي المستقل عطية محمد محمود أبو العلا المتعاون مع مكتب الجزيرة الدولي في القاهرة والموقوف منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في منزله الواقع في قرية السلام (في الشرقية). قامت الشرطة بمصادرة حاسوب الصحافي وعدة كتب خاصة به بالإضافة إلى سيف لا تعود ملكيته إليه. وكان عطية محمد محمود أبو العلا يغطي أعمال العنف التي يرتكبها عناصر الشرطة ومناصرو الحزب الوطني الديمقراطي ضد قادة المعارضة السياسيين ومؤيديهم في خلال اجتماع انتخابي في محافظة الشرقية. إثر إحالة الصحافي إلى مديرية أمن محافظة الشرقية، مثل في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام النائب العام في بلبيس (محافظة الشرقية) بناء على اتهامه بـالانتماء إلى منظمة غير شرعية (الإخوان المسلمين) ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن تتسبب بتقويض السلم الأهلي وتكدير النظام العام وارتكاب أعمال عنف ضد مواطنين آخرين. فما كان من النائب العام إلا أن قرر تمديد فترة اعتقال الصحافي 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق. وهو معتقل حالياً في مركز شرطة بلبيس حيث تفيد المعلومات التي تمكنت مراسلون بلا حدود من استقائها بأنه يتعرّض للتعذيب مع الإشارة إلى أنه لم يسمح له بعد بلقاء محام. أما مراسل جريدة البديل الإلكترونية في الاسكندرية يوسف شعبان فقد أخلي سبيله في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وكان قد تعرّض للتوقيف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بينما كان يغطي تظاهرة على خلفية اتهام أجهزة الاستخبارات له بالاتجار بالمخدّرات. وقد احتجاز هذا الصحافي المعروف بالالتزامه النضال في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان ومقالاته الانتقادية ضد المسؤولين السياسيين المحليين والوطنيين في مركز شرطة الرمل الثاني قبل أن تمدد فترة احتجازه 15 يوماً إضافية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. إلا أنه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، صدر أمر عن مكتب مساعد الناشب العام يقضي بالإفراج عنه على الفور. ولكنه اضطر للانتظار 48 ساعة قبل أن يستعيد حريته بعد أن كانت الجولة الأولى من الانتخابات النيابية قد انتهت (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31901) في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، قامت الشرطة بتوقيف الصحافي مصطفى بهجت بينما كان يغطي تظاهرة نظمت في منطقة إمبابة عشية الانتخابات واحتجزته لعدة ساعات في مركز شرطة الجيزة. فيبدو أن السلطات لا تزال تحقد على التسجيلات التي احتقظ بها الصحافيون في أعقاب الانتخابات التشريعية في العام 2005 وكانت تظهر عنف عناصر الشرطة ضد ناشطي المعارضة والصحافيين. وقد لاقى 14 شخصاً حينذاك حتفهم في مواجهات مع القوى الأمنية. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن أجهزة الشرطة أقدمت على اعتقال مراسل النسخة الإنكليزية من جريدة المصري اليوم أشرف خليل بينما كان في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يجري مقابلة مع مرشّح الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية محمد البلتاجي ليخلف نفسه عن دائرة شبرة الخيمة شمال القاهرة. وقد اعتقل أشرف خليل مع زميلة له بينما كان يغادر المنطقة (لقراءة شهادته: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31904). السلطات تشنّ حملة لقمع الحريات يعتبرها القضاة غير مشروعة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، شنّت السلطات حملة لضبط الرسائل النصية القصيرة فارضةً على المؤسسات التي تلجأ إلى هذا النوع من التواصل بكثافة الحصول على إذن لدى هيئة تنظيم الاتصالات. وقد ألزمت التدابير الجديدة المتخذة مزوّدي المحتويات - من أحزاب سياسية وخدمات إخبارية - القيام بالمثل والاستحصال على ترخيص ترتفع تكلفته إلى 88000 دولار. وقبيل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، أبطلت المحكمة الإدارية قرار وزارة الاتصالات هذا. وبوجه عام، لا يتم الالتزام بأي أحكام مماثلة تبطل تدابير متخذة وقامت الحكومة بإرسائها. وبما أنه يرتقب أن تنعقد الجولة الثانية من الانتخابات في الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، فقد أعلنت وزارة الاتصالات عن نيتها انتظار نسخة عن الحكم قبل أن تعمد إلى تعديل بعض الشروط الضرورية للحصول على الترخيص. وبهذا، تكون القيود التي فرضتها السلطات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لا تزال قائمة. وسائل الإعلام الجديدة في مواجهة الرقاب ة تدفع شبكة الإنترنت أيضاً ثمن سياسة الحكومة المصرية. وتأسف مراسلون بلا حدود لتأجيل محاكمة قاتلي متصفح الإنترنت خالدسعيد الذي أبرح ضرباً حتى الموت في حزيران/يونيو 2010 أمام مقهى إلكتروني، إلى 25 كانون الأول/ديسمبر المقبل (لمزيد من المعلومات: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31803). وقد اتهم القضاء مخبرين تابعين لقوات الشرطة في هذه القضية علماً بأن تهمة القتل لم توجه إليهما بعد إلى تاريخه وإنما تهمة التوقيف بلا مبرر والعنف. في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تم إغلاق صفحة فايسبوك لدعم خالد سعيد كلنا خالد سعيد تضم 330000 عضو بالإضافة إلى صفحة أخرى لدعم مرشّح المعارضة محمد البرادعي. ولكنه أعيد تشغيل صفحة خالد سعيد بناء على ضغوط المستخدمين. تعتبر مراسلون بلا حدود مصر من أعداء الإنترنت بسبب إقدام السلطات المصرية على التنكيل بالمدوّنين وملاحقتهم. لذا، تطالب المنظمة هذه السلطات بفتح صفحة جديدة مع عالم التدوين بالتوازي مع الإفراج عن كريم عامر الذي تم مؤخراً.