النيابة العامة المصرية تطالب بعقوبة الإعدام ضد شوكان

في 3 مارس/آذار، أطلق النائب العام المصري اتهاماً ينطوي على خطورة مفرطة للغاية حيث طالب بفرض "أقصى عقوبة" (الإعدام شنقاً) على أكثر من 700 متهم، من بينهم المصور الصحفي شوكان، وذلك في إطار محاكمة سياسية جماعية في ما يُسمى بقضية فض رابعة، والتي لا يُحاكم فيها أي من المتهمين بشكل فردي، علماً أنهم يواجهون جميعاً عدة تهم من بينها القتل ومحاولة الاغتيال والانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين).

وفي هذا الصدد، تَعتبر مراسلون بلا حدود أن "المطالبة بفرض عقوبة الإعدام على مصور لم يقم سوى بتغطية مظاهرة للمعارضة ليس ضرباً من ضروب العدالة بل إنه ينطوي على عقاب سياسي" مضيفة أن "ذنب شوكان الوحيد هو أنه حاول القيام بعمله كمصور"، مشددة في الوقت ذاته على "ضرورة الإفراج عنه فوراً".

يُذكر أن شوكان اعتُقل بتاريخ 14 أغسطس/آب 2013 أثناء تغطيته تغطية التدخل الأمني الدموي لتفرقة المتظاهرين الموالين لمحمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، حيث كان يعمل لحساب وكالة ديموتيكس البريطانية، علماً أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتبر في تقرير صادر عام 2016 أن احتجاز هذا المصور الصحفي المصري يدخل في عداد الاعتقالات التعسفية.