المملكة العربية السعودية : بدء محاكمة المتهمين في قضية خاشقجي: "إجراء تحقيق دولي مستقل هو السبيل الأوحد لإماطة اللثام عن هذا الاغتيال"

بعد ثلاثة أشهر من مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بدأت في 3 يناير/كانون الثاني 2019 محاكمة 11 مشتبهاً بهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، حيث طالب النائب العام بإيقاع عقوبة الإعدام في حق خمسة منهم، وفقاً لبيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الرسمية، وذلك دون الإشارة إلى أسماء أي من المشتبه بهم، فيما لم تحدد المحكمة موعدًا للجلسة التالية.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "إن المطالبة بفرض عقوبة الإعدام على المشتبه بهم في اغتيال خاشقجي طريقة مروعة لمحاولة إخفاء المسؤولية الحقيقية" وراء هذه الجريمة، مضيفاً في الوقت ذاته أن "إجراء تحقيق دولي مستقل هو السبيل الأوحد لإماطة اللثام عن هذه القضية، كما دعت إلى ذلك مراسلون بلا حدود منذ البداية".

وأوضح البيان أن النائب العام السعودي لم يتلق رداً من تركيا بشأن الأدلة التي طلبتها الرياض من أنقرة، علماً أن المملكة العربية السعودية رفضت في المقابل الطلب التركي بتسليم 18 من رعاياها الذين يُشتبه في تورطهم بشكل مباشر في مقتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي، الذي كان يعيش في المنفى.

يُذكر أن خاشقجي، الذي يُعد من الأصوات الناقدة للنظام السعودي، اختفى في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول. وبعد نفي وفاته على مدى أيام، اعترفت الرياض أخيراً بأنه قتل داخل مبنى القنصلية على أيدي عملاء سعوديين، حيث تم عزل العديد من المسؤولين على خلفية ذلك، بينما ظل ولي العهد محمد بن سلمان بمنأى عن أي إجراء من هذا القبيل، رغم أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع جهات من أعلى هرم الدولة في الوقوف وراء تصفية جمال خاشقجي.

وجاء اغتيال خاشقجي بالتزامن مع تكثيف وتيرة القمع ضد الصحفيين والمدونين في المملكة العربية السعودية، حيث يتعرض حالياً ما بين 25 و30 من الفاعلين الإعلاميين – المحترفين منهم وغير المحترفين - للسجن أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي أو تصدر في حقهم أحكام جائرة.

يُذكر أن السعودية تحتل المرتبة 169 على التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2018.