المغرب: مراسلون بلا حدود توجه نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة لطلب إدانة توظيف تُهمة الإغتصاب ضد الصحافيين

وجّهت مراسلون بلا حدود، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، "نداء عاجلا" إلى المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، لطلب  إدانة علنية لتوظيف القضايا الجنسية  ضد الصحافيين المنتقدين في المغرب.

وإن كان من الطبيعي أن يؤخذ أي ادعاء بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي  على محمل الجد وأن يقع التحقيق فيه بجدية، فإنّ مراسلون بلا حدود تقدّم  قائمة لعدة معطيات تشكك في مصداقية عدد من التهم. وللتذكير فإن عددا من الجمعيات النسوية المغربية تدعم نداء مراسلون بلا حدود.

بيّن بول كوبان، مسؤول القسم القانوني بمراسلون بلا حدود، أن "اتهام صوت ناقد بالاغتصاب أصبحت ممارسة معروفة لأجهزة الاستخبارات المغربية، من أجل ضرب مصداقية الصحافيين والحدّ من إمكانية  دعمهم، وهذا الأمر  بيّنٌ في قضية عمر الراضي، مثلما كان الأمر مؤخرا في قضايا تورط عددا من الصحافيين. وهذه الأساليب إذ تعيق الصحافيين المنتقدين فإنها تُضعف النضال من أجل حقوق النساء أيضا. وتوجه مراسلون بلا حدود نداء إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة قصد طلب إدانة هذا التوظيف الخطير بإلصاق تُهم الإغتصاب."

وقد حقق الصحفي عمر الراضي، 34 سنة، لعشر سنوات في قضايا حساسة مما سبب له هرسلة قضائية.  وبعد يومين من نشر تقرير منظمة العفو الدولية الذي كشف عن مراقبة السلطات لهاتف عمر الراضي عن طريق برمجية متطورة، تم اتهامه رسميا بتلقي "تمويلات أجنبية" ارتباطا بـ"أجهزة استخبارات".  وقبل سجنه في 29 جويلية 202، تم التحقيق مع الصحفي عشر مرات من طرف الشرطة العدلية بمزاعم التجسس، قبل أن يُتهم بالاغتصاب على خلفية ما اعتبره الصحفي علاقة رضائية، وهذا ما أكده أحد زملائه الذي حضر الوقائع التي كانت خلال سهرة.

وساندت منظمات نسوية مغربية الشكوى التي توجهها مراسلون بلا حدود إلى الأمم المتحدة، وعبرت هذه الجمعيات عن شكوكها حيال الاتهامات الموجهة إلى عمر الراضي وصحافيين آخرين متابعين بقضايا أخلاقية خلال السنوات الأخيرة. واتصلت مراسلون بلا حدود بعدد من الشخصيات النسوية اللاتي قبلن تقديم شهاداتهن، ومن بينهنّ خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقة لجنة دعم عمر الراضي، وفي شهادتها التي سيقع إلحاقها بنداء مراسلون بلا حدود إلى الأمم المتحدة، كشفت أن ثمة أساليب  جديدة للتخويف في المغرب، تقول: " يتعلق الأمر بتهم أخلاقية وخاصة الاتهام بالاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا والإجهاض غير القانوني والعلاقات الجنسية خارج الزواج المجرّم في القانون المغربي".

ويلاحظ المراقبون أن هذه الأنواع من التهم ترافقها حملات تشهير مُمنهجة من قبل وسائل إعلام قريبة من النظام. وتوضح الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان :" في الحقيقة إن هدف النظام  قتل الشخص رمزيا  وإنهاء أي تأثير له في المجتمع، إضافة إلى ترهيب آخرين وخلق فراغ حول المتهم".   

كما ألحقت مراسلون بلا حدود  بيان تحالف خميسة النسوي  الذي يُدين "توظيف النساء من قبل الدولة بهدف الانتقام من المدافعين عن الحقوق الأساسية"، كما تم تضمين عريضة  أطلقها تحالف مستقل لنسويات مغربيات يؤكد  أن "إدانة الاغتصاب والعنف الجنسي واستغلال أجساد النساء يجب أن يمر أيضا عبر رفض توظيفهن في قضايا سياسية"

وإضافة إلى الهرسلة التي يتعرض إليها عمر الراضي، فإنّ شبهات توظيف الاتهام بالاغتصاب تعددت. وخلال الخمس سنوات الأخيرة  تم اتهام، على الأقل، خمس صحافيين منتقدين أو مزعجين لنظام تمت إدانتهم بتهم أخلاقية.

لقد تم سجن توفيق بوعشرين، مدير أسبوعية أخبار اليوم، منذ فيفري 2018، وحُكم عليه في الاستئناف بـ15 سنة سجنا في أكتوبر الماضي بتهمة "الاتجار البشر" و"الاغتصاب"، رغم أن أحد  المدعيات قد نفت لوسائل الإعلام المغربية والأجنبية أنها وجهت لبوعشرين هذه اتهامات، وأدانت بشكل علني تزوير البحث من قبل الأمن. وقد أدينت بستة أشهر سجنا بتهمة "تسريب أكاذيب" و"التشهير"، وقد غادرت المغرب وتتعرض منذ ذلك الوقت إلى حملة تشهير عبر عدد من وسائل الإعلام المقربة من أجهزة الاستخبارات المغربية.

وقبل أشهر تم ملاحقة سليمان الريسوني، رئيس تحرير نفس الجريدة، بتهمة "الاعتداء الجنسي" على ناشط مثلي شاب. وتم إيقاف الريسوني في 22 ماي 2020 على خلفية جلسة استماع وليس شكوى ممن اتهمه، في مخالفة للقانون المغربي.  وأكدت خديجة الرياضي أنه بعد أيام من توجيه تلك التهم للريسوني "أعلنت ناشطة شابة عبر حسابها على الفايسبوك أنه طلب منها تقديم شكوى ضد سليمان".

وقبل ثمانية أشهر، في 30 سبتمبر 2019، تم الحكم على  هاجر الريسوني، ابنة أخيه والتي تشتغل أيضا لفائدة أخبار اليوم، بسنة سجن بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"العلاقات الجنسية خارج الزواج" (وهما مجرمان في القانون المغربي). وقد نفت الصحفية قيامها بعملية إجهاض واعتبرت أن التهم الموجهة إليها كانت "بدوافع سياسية" لضرب مصداقيتها. وأكدت أنه تم التحقيق معها على خلفية مقالاتها المتعلقة بمعتقلي "الحراك" وأنشطة عمها.

وإضافة إلى حالات الصحافيين الثلاثة الذين يعملون لنفس الجريدة، فقد كانت أول قضية أخلاقية تهدف إلى ضرب مصداقية الصحفي الاستقصائي هشام المنصوري سنة 2015، وهو عضو الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، وقد حكم عليه بعشرة أشهر سجنا نافذة بتهمة الزنا، بعد مداهمة بوليسية تم تنفيذها دون إذن قضائي. وقد تم استجواب الصحفي دون حضور محام وفي مسائل لا علاقة لها بقضية الزنا. ووقع استهداف المنصوري بحملة تشويه رغم وجوده حينها رهن الحبس الاحتياطي وعاجز عن الدفاع عن نفسه.

تحتل المغرب المرتبة 133 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2020 والذي تصدره مراسلون بلا حدود.