المغرب: محكمة النقض ترفض الطعن الذي تقدم به عمر الراضي وسليمان الريسوني
رفضت محكمة النقض بالرباط الطعن الذي تقدم به الصحفيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، وذلك بعد مرور عام ونصف العام على صدور حكم استئنافي يقضي بحبسهما لمدة خمس وست سنوات على التوالي. وفي هذا الصدد، تُعرب مراسلون بلا حدود عن أسفها لهذا القرار وتدعو السلطات المغربية إلى اغتنام مناسبة عيد العرش الذي تحتفي به المملكة يوم 30 يوليو/تموز الجاري لوضع حد للمحنة القضائية التي يعانيها الصحفيان وأقاربهما منذ مطلع عام 2022.
رفضت محكمة النقض بالرباط يوم الثلاثاء 18 يوليو/تموز الطعن الذي تقدم به سليمان الريسوني وعمر الراضي، وهو القرار الذي كان الصحفيان وأقاربهما ينتظرونه بقلق كبير بعدما أُجِّل بتاريخ 21 يونيو/حزيران ثم بتاريخ 13 يوليو/تموز، حيث اعتَبرت أعلى محكمة في البلاد أن الصحفيَين خضعا لمحاكمة "عادلة ومنصفة".
"بالنظر إلى ما سُجِّل من شوائب شكلية عديدة في إجراءات المحاكمة، كان هناك أملٌ ضعيفٌ في أن تعيد محكمة النقض المغربية النظر في قضيتي عمر الراضي وسليمان الريسوني، وكان من شأن قرار من هذا القبيل أن يبعث برسالة قوية إلى النظام القضائي المغربي فيما يتعلق بمسألة حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، لكن الإشارة كانت كارثية للأسف، فتبدَّد معها ذلك البصيص من الأمل. وإذ تدعو مراسلون بلا حدود السلطات السياسية المغربية إلى وضع حد لهذه المحنة القضائية اللاإنسانية، فإنها تطالب في الوقت ذاته بإطلاق سراح كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني
جاء هذا القرار ليفتح الباب أمام سيناريوهين اثنين، لا ثالث لهما: الأول يتمثل في إصدار العاهل المغربي محمد السادس عفواً ملكياً على الصحفيَين، وهو إجراء عادة ما يُتَّخذ بعد أن يرفع الشخص المعني بنفسه طلب العفو إلى الملك، علماً أن عمر الراضي وسليمان الريسوني لم تصدر عنهما أي إشارة تحيل على خطوة من هذا القبيل؛ أما السيناريو الثاني فيتمثل في اتخاذ قرار على مستوى رأس هرم الدولة ويقضي بالإفراج عن سجناء الرأي والصحفيين تعبيراً عن الانفتاح السياسي الذي تتطلع إليه البلاد منذ مدة ليست بالقصيرة.
هذا وقد شهدت الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة في موجة الدعم الدولي للصحفيَين المغربيَين القابَين في السجن منذ صدور حُكم الاستئناف بحقهما (سليمان الريسوني في فبراير/شباط 2022 وعمر راضي في مارس/آذار من العام نفسه)، كما ارتفعت الأصوات المنددة بما يطالهما من ظلم وتعسف. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً تاريخياً يدعو إلى إطلاق سراح عمر الراضي، متوجاً بذلك تضافر جهود العديد من المنظمات الحقوقية، ومن بينها مراسلون بلا حدود، إذ عمد المصوِّتون في هذا القرار إلى إدانة "اللجوء بشكل تعسفي إلى ادعاءات تتعلق بالاعتداء الجنسي لثني الصحفيين عن أداء عملهم"، موضحين أن مثل هذه الممارسات "تقوِّض حقوق المرأة"، مشيرين في الوقت ذاته إلى قضيتي توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، وسليمان الريسوني، رئيس تحرير هذه اليومية التي توقفت عن الصدور، باعتبارهما من ضحايا استخدام الفضائح الجنسية في ملاحقة الصحفيين.
