المغرب: فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي يدعو إلى الإفراج الفوري عن سليمان الريسوني
يدعو الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة السلطات المغربية إلى الإفراج "الفوري" عن الصحفي سليمانالريسوني المسجون ظلماً منذ عامين ونصف، معتبراً في إشارته إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن اعتقال الصحفي المغربييندرج في إطار الاحتجاز التعسفي، وهو الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في فبراير/شباط الماضي.
«إن وصف اعتقال سليمان الريسوني بأنه تعسفي من قِبل الفريق العامل التابع للأمم المتحدة يُربك محاولات السلطات المغربية التعتيم على هذه القضية، ذلك أن الخلاصات التي توصل إليها الفريق العامل تنطوي على أهمية بالغة بالنظر إلى ظروف اعتقال الصحفي، علماً أن حرمانه من وثائقه ومتعلقاته الشخصية يضفي القسوة على التعسف في قضية سليمان الريسوني، الذي بات من الواجب إطلاق سراحه فوراً و دون مزيد من التأخير.
يقبع رئيس التحرير السابق لصحيفة "أخبار اليوم" خلف القضبان منذ مايو/أيار 2020، بينما حُكم عليه في فبراير/شباط 2022 بالسجن خمس سنوات بتهمة "الاعتداء الجنسي" على ناشط شاب من مجتمع الميم، وهي التهمة التي ينفيها الصحفي ولجنة دعمه جملةًوتفصيلاً.
وفي تقرير صادر بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول، اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن اعتقالالصحفي واحتجازه لا يستندان إلى أساس قانوني، مضيفاً أنه يقبع خلف القضبان على خلفية ممارسة إحدى الحريات الأساسية (حريةالتعبير) كما انتُهك حقه في محاكمة عادلة. وعلى هذا الأساس، يدعو الفريق الأممي الحكومة المغربية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمةلتصحيح وضع سليمان الريسوني دون تأخير وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية المعمول بها، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
واعتبر الفريق الأممي أنه "بالنظر إلى جميع ملابسات القضية، بما في ذلك خطر الإضرار بصحته، سيكون الإجراء المناسب هو الإفراجالفوري عن سليمان الريسوني ومنحه الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض وفقًا للقانون الدولي".
ويرى خبراء الفريق العامل التابع للأمم المتحدة أن السبب الحقيقي وراء اعتقال الصحفي واحتجازه هو نشر مقالات تنتقد السلطات، وليسالجرائم الجنسية التي اتُّهم بارتكابها، مُعتبرين أن "الصحفيين في المغرب، بمن فيهم السيد الريسوني، يُستهدفون بسبب ممارستهملحريتهم في التعبير".
كما ذكَّر خبراء الفريق الأممي بالمحنة التي واجهها سليمان الريسوني قبل اعتقاله بفترة طويلة، حيث طالته حملة مدبرة من وسائل إعلاممقربة من السلطة، وأشاروا في تقريرهم إلى أن "عدة مواقع إعلامية قريبة من أجهزة المخابرات كانت تطالب باعتقال السيد الريسوني، ولاسيما موقعا شوف تيفي وبرلمان، اللذان يُشار إلى ضلوعهما في تشويه سمعة المعارضين السياسيين والصحفيين"، وهو أسلوب معتاد فيالمغرب عندما يتعلق الأمر بالإجهاز على الأصوات المعارضة، وخاصة تلك التي تُعرف بالمصداقية والاستقلالية.
بيد أن الحكومة المغربية نفت كل تلك الاتهامات في ردها على الفريق العامل بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني؛ فبدلاً من الدخول في صلبالموضوع، اكتفت سلطات المملكة بالتأكيد على أن الدستور والتشريعات الوطنية تكرس حرية التعبير والرأي بالكامل وتضمن ممارستهاالحرة.
يُذكر أن تقرير الفريق الأممي جاء في وقت يعيش فيه الريسوني وضعاً صحياً خطيراً أكثر من أي وقت مضى، علماً أن صحته العقليةوالجسدية قد تدهورت بشكل كبير بسبب إضرابه عن الطعام بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2021، علماً أن الصحفي قرر عزل نفسهوقطع الاتصال تماماً بالعالم الخارجي، بما في ذلك أسرته ومحاميه، وذلك بعد نقله فجأة من سجن الدار البيضاء إلى سجن عين برجةبتاريخ 25 مايو/أيار، ووضعه قيد الحبس الانفرادي في ظروف مفجعة.
