المصادقة على عقوبات بالسجن بحق المعارضين الشيعة ورفع دعاوى بالجملة ضد المصورين

في 27 أيلول/سبتمبر 2011، صادقت محكمة خاصة في الاستئناف على العقوبات السجن الصادرة عن المحكمة الابتدائية في 22 حزيران/يونيو ضد 14 معارضاً شيعياً، من بينهم المدوّن عبد الجليل السنكيس المحكوم عليه بالسجن لمدى الحياة. ومن أبرز التهم الموجهة إلى المتهمين تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، والقيام بجمع التبرعات لهذه المنظمة. ولا يمكن للناشطين السبعة الآخرين الذين حوكموا غيابياً الاستئناف ما لم يسلّموا أنفسهم للسلطات. في 27 أيلول/سبتمبر 2011، صادقت محكمة خاصة في الاستئناف على العقوبات السجن الصادرة عن المحكمة الابتدائية في 22 حزيران/يونيو ضد 14 معارضاً شيعياً، من بينهم المدوّن عبد الجليل السنكيس المحكوم عليه بالسجن لمدى الحياة. ومن أبرز التهم الموجهة إلى المتهمين تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، والقيام بجمع التبرعات لهذه المنظمة. ولا يمكن للناشطين السبعة الآخرين الذين حوكموا غيابياً الاستئناف ما لم يسلّموا أنفسهم للسلطات. في هذا الإطار، تستنكر مراسلون بلا حدود هذه المحاكمة الاتهامية أمام محكمة أصبحت عقيمة منذ رفع حالة الطوارئ في 1 حزيران/يونيو. وتكرر مطالبتها بالإفراج عن كل سجناء الرأي في البلاد في حين أن وضع حرية الصحافة في البحرين لا يشهد أي تحسّن وأن الحكومة البحرينية تستخدم إدانات المعارضين لإسكات كل الأصوات المعارضة. ما زالت لائحة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين والمدوّنين في ازدياد مستمر. فقد حرصت السلطات مرة أخرى على عرقلة حرية تدفق المعلومات برفضها دخول البلاد فريق من قناة الجزيرة يأمل في تغطية الانتخابات التشريعية الجزئية في 24 أيلول/سبتمبر 2011 (https://twitter.com/osamasaeed/status/117566613779251200). كذلك، منعت عبد الجليل خليل، وهو نائب سابق عن حزب الوفاق المعارض، عن إعطاء مقابلات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي والمسار والحوار، قاطعة مكالماته الهاتفية في يوم الانتخابات. (https://twitter.com/ajalilkhalil/status/117608743042166785) بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء أربعة مصورين أمام المحاكم المدنية بعد أن حوكم في السابق أمام محاكم عسكرية. ولم يحق لأي منهم بتوكيل محامٍ سواء كان ذلك في أثناء التحقيق أو الجلسة الأولى. من المرتقب أن يحاكم محمد العرادي وزهير عون الشماع في 20 و22 تشرين الثاني/نوقمبر 2011 لتغطيتهما مسيرة مرخّصة والتحريض على كراهية النظام من خلال نشر الصور على الإنترنت. أما مجتبى سلمت، فسياحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وهو متهم بالتقاط صور لقنوات أجنبية والمشاركة في مظاهرات غير مصرح بها. يمثل محمد الشيخ أمام المحكمة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 لتصويره مسيرات محظورة (https://dl.dropbox.com/0/view/28xcjerg5i6mtuz/My%20Photos/b35_18128392.jpg) وتحريضه (https://dl.dropbox.com/0/view/twiapm9w0oweflq/My%20Photos/15.jpg, https://dl.dropbox.com/0/view/15d0wacs9yl0pid/My%20Photos/1.jpg) على كراهية النظام عن طريق نشر صور من شأنها أن تسيء إلى المملكة على الإنترنت (https://dl.dropbox.com/0/view/3vvxnu8xm42ce26/My%20Photos/Photo%208-13-11%204%2038%2054%20AM.jpeg). ويحاكم أيضاً لأنه نقلها إلى وكالات أجنبية. تطالب مراسلون بلا حدود بإسقاط التهم الموجهة إلى هؤلاء الصحافيين جميعاً وإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن. في 20 أيلول/سبتمبر الماضي، توجهت المنظمة برسالة إلى الدكتور صلاح علي محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لمطالبته بإطلاق سراح كل المعارضين. البريد ولم تتسلّم أي ردّ منه حتى الآن. في 19 أيلول/سبتمبر، توجهت المنظمة برسالة إلى السيد بسيوني، رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المفوّض من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حول الفظائع المرتكبة ضد الصحافيين والانتهاكات الكثيرة لحرية الصحافة في البحرين بعد بدء الانتفاضة الشعبية.