المخالف الإلكتروني علي سيد الشهابي معتقل منذ أربعة أشهر دونما الخضوع لأي محاكمة

تكرر مراسلون بلا حدود دعوتها إلى إطلاق سراح المخالف الإلكتروني علي سيد الشهابي المعتقل منذ أكثر من أربعة أشهر في سجن عدرا (بالقرب من دمشق) لا سيما أنه لم يخضع لأي محاكمة منذ توقيفه في 10 آب/أغسطس 2006 لنشره مقالات على مواقع يسارية متطرّفة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا تحترم العدالة السورية حقوق معتقلي الرأي الأساسية. فالقانون مغيّب في سوريا التي يمكن سجن شخص ما فيها لأشهر وحتى سنة كاملة دونما إخضاعه لأي محاكمة. وبما أن حزب البعث يسيطر على معظم وسائل الإعلام، يعتبر الإنترنت من المجالات النادرة التي يستطيع فيها الصحافيون والمثقفون المستقلون التعبير عن أفكارهم بحرية. إلا أن القمع الممارس ضد متصفّحي الإنترنت أخذ يزداد يوماً بعد يوم حتى بات هذا البلد يشكل السجن الأكبر للمخالفين الإلكترونيين في الشرق الأوسط. تدافع مجموعة من المحامين عن علي سيد الشهابي وتزوره أسرته أسبوعياً علماً بأنه محتجز مع 33 معتقلاً آخرين في زنزانة غير صحية وأنه تعرّض للتعذيب خلال جلسات الاستجواب ويعاني مشاكل تنفسية. خضع مدرّس اللغة الإنكليزية البالغ 50 عاماً من العمر ووالد الأطفال الثلاثة علي سيد الشهابي للاستجواب عدة مرات في الأشهر السابقة لاعتقاله بسبب نشره مقالات عبر الإنترنت على موقع يساري متطرّف www.rezgar.com يعلن فيها عن رغبته في إنشاء حزب جديد: سوريا للجميع. وفي العام 2005، وضع كتاباً بعنوان: سوريا إلى أين؟ جمع فيه كل المقالات التي كتبها. سجن علي سيد الشهابي لمدة سنة في العام 1975 ومن ثم لمدة تسع سنوات بين العامين 1982 و1991 لانتمائه إلى الحزب الشيوعي السوري غير المشروع في البلاد. الجدير بالذكر أن المخالفين الإلكترونيين حبيب صالح ومهنّد عبد الرحمن معتقلين منذ 29 أيار/مايو 2005 و7 أيلول/سبتمبر 2006 على التوالي في حين أن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو معتقل منذ سبعة أشهر.