المخالفات

انتهاك مبدأ قرينة البراءة

إن مجلة حطة الإلكترونية محجوبة منذ 29 حزيران/يونيو 2010 من قبل شركة اتصالات المزوّدة لخدمة الإنترنت قبل صدور الحكم النهائي في القضية
إن مجلة حطة الإلكترونية محجوبة منذ 29 حزيران/يونيو 2010 من قبل شركة اتصالات المزوّدة لخدمة الإنترنت قبل صدور الحكم النهائي في القضية. في هذا الإطار، تدين مراسلون بلا حدود العجلة التي اتخذت فيها السلطات قرار حجب الموقع معتبرةً أن السلطات تستخدم وسائل غير قانونية لتحقيق غاياتها. منذ البداية، كانت المحاكمة تبدو مدبّرة لتخويف الصحافيين المستقلين وإسكاتهم. ولكنه من الواضح أن هذا الإجراء لم يكن كافياً، فإذا بالموقع يخضع للرقابة بما ينتهك مبدأ قرينة البراءة. لذا، نكرر مطالبتنا السماح بالنفاذ إلى الموقع وإسقاط التهم الموجهة إلى رئيس تحريره. تم حجب الموقع بناء على طلب النيابة العامة التي وجهت كتاباً بذلك إلى شركة اتصالات المزوّدة لخدمة الإنترنت. وقد صدر هذا الطلب حتى قبل أن يتسلّم رئيس تحرير المجلة الإلكترونية محضر قرار محكمة الاستئناف الذي يحتاج إليه للاستئناف مجدداً. ومن الناحية القانونية، كان يجدر بالنيابة العامة أن ترسل كتابها إلى حطة ووكالة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي الهيئة الرسمية المكلّفة بالإشراف على تعليق منشورات الموقع لمدة شهر مع الإشارة إلى أن الحكم لا ينص على حجب السلطات للموقع. حالياً، ليست حطة محجوبة إلا من شركة اتصالات ولا تزال متوفرة عبر مؤسسة دو المنافسة. --------- - 23.06.10 - تجديد إدانة مجلة حطة بسبب تعليقات على الإنترنت في 22 حزيران/يونيو، أعادت محكمة الاستئناف في أبو ظبي النظر في الشكوى التي أودعتها شركة أبو ظبي للإعلام ضد مجلة حطة وصادقت على تعليق المنشورة لمدة شهر فضلاً عن الحكم على رئيس التحرير أحمد محمد بن غريب بتسديد غرامة قدرها 20000 درهم (3755 يورو) وتعويض قدره 10000 درهم (1877 يورو). وكانت محكمة أبو ظبي قد حكمت على المتهمين بالدرجة الأولى في 7 أيلول/سبتمبر 2009 على أساس المادتين 1.3/ب و372 من قانون العقوبات بالإضافة إلى المادتين 79 و86 من قانون المطبوعات والمادة 16 من قانون الجرائم الإلكترونية. والمجلة متهمة بالسماح بنشر على موقعها الإلكتروني عدة تعليقات مشهّرة ومهينة بأصحاب الدعوى لا سيما في مقالة بتاريخ 4 أيار/مايو 2009 بقلم إيناس البوريني بعنوان تلفزيون أبوظبي إماراتي بالاسم فقط. في 13 كانون الثاني/يناير 2010، صادقت محكمة الاستئناف على العقوبة ولكن محكمة النقض قبلت في 18 نيسان/أبريل 2010 بأن تتولى محكمة الاستئناف إعادة النظر في القضية. قرر أحمد بن غريب، رئيس تحرير المجلة، مجدداً الطعن الذي ستنظر محكمة النقض فيه بنفسها. إن مراسلون بلا حدود تستنكر هذا التنكيل الهادف إلى قمع مجلة حطة وتطالب بإسقاط التهم الموجهة إلها. ---------- إدانة جائرة لموقع مستقل- 14.01.10 في 13 كانون الأول/ديسمبر 2009، صادقت محكمة استئناف أبو ظبي على الحكم الصادر بحق رئيس تحرير موقع حطة الإخباري أحمد بن غريب والقاضي بتسديده غرامة من 20000 درهم (3755 يورو) و10000 درهم (1877 يورو) كعطل وضرر لشركة أبو ظبي للإعلام إثر بث الموقع تعليقات لمتصفّحين حول مقالة وردت عليه وتناولت الشركة التي اعتبرتها مهينة ومسيئة. وقد أمرت المحكمة أيضاً بإقفال الموقع لمدة شهر فيما أعلن محامي الدفاع لجوءه إلى النقض. في هذا الإطار، تدين مراسلون بلا حدود هذا القرار الذي يبدو جلياً أنه غير متكافئ مع موقع إخباري مستقل. فما الهدف من إقفال موقع بكامله لمدة شهر فيما كانت بعض التعليقات وحدها، التي لا تمت إلى تحرير الموقع بصلة، مستهدفة ويعدّ محررها المسؤول عنها دون غيره؟ قبل رفع القضية إلى القاضي، لماذا لم تطلب الشركة المدعية من إدارة موقع حطة مباشرة إلغاء التعليقات في جو من المصالحة؟ إن قراراً مماثلاً كفيل بإظهار نية تحويل هذا الموقع إلى عبرة للتنكيل في المستقبل بأي شخص يرغب في معالجة مشاكل الفساد الخطيرة. كان موقع حطة قد تطرّق إلى جدل عام بمعالجته مواضيع مثل الفساد الإداري والإختلاسات في الشركة المدعية (مراجعة البيان الصحافي:http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31568) علماً بأن غالبية التعليقات الواردة في الموقع والتي اعتبرت غير شرعية في القرار الصادر لا تتضمن أي إشارة مهينة أو مسيئة. نظراً إلى هذه الإدانة وغياب عدم شرعية بعض التعليقات المجرّمة، يمكننا التساؤل حول نفوذ الشركة على محكمة الاستئناف. اتصلت مراسلون بلا حدود بشركة أبو ظبي للإعلام كما بسلطات أبو ظبي لتطلب من الأولى إسقاط التهم الموجهة ضد رئيس التحرير في خلال الطعن والثانية عدم تطبيق عقوبات جائرة لهذه الدرجة وإعادة النظر في قرارها. فإنه من مصلحة الجميع احترام حرية التعبير. تندرج الإمارات العربية المتحدة ضمن لائحة الدول قيد الرقابة من حيث حرية التعبير على الإنترنت التي أعدتها مراسلون بلا حدود. للاطلاع على موقع حطة: http://www.hetta.com/new/index.php